حقوق وحريات

حالات تعذيب بمديرية أمن الإسكندرية (فيديو)

التعذيب داخل مقار الاحتجاز هو سياسة ممنهجة - أرشيفية
كشف المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، عن حصوله على تسريب جديد عن حالات تعذيب بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية.
  
وأكد المركز في بيان له الأربعاء أنه وثق حالة جديدة لتعذيب أحد المعتقلين داخل ما يطلق عليها "سلخانة التعذيب" بمديرية أمن الإسكندرية.
 
ونشرت صفحة المركز العربي الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع مسجل يظهر عدد من أمناء الشرطة والضباط يقومون بسحل أحد المعتقلين وتعذيبه، فضلا عن قيام أحد أمناء الشرطة بتوجيه سباب وألفاظ نابية لعدد من المعتقلين معصوبي العين، ويطلب منهم الابنطاح أرضا.

وقال في بيان له "إن تزايد وتيرة التعذيب بمديرية أمن الإسكندرية وعدد كبير من مقار الاحتجاز الشرطية بمختلف المحافظات في مصر، يكشف كارثة محققة تعيشها مصر في جانب حقوق الإنسان، ويثبت بالدليل القاطع أن التعذيب داخل مقار الاحتجاز هو سياسة ممنهجة للحكومة والسلطات الحالية، منذ 3 تموز/ يوليو حتى الآن، وهو ما يعرض كافة المسؤولين في الحكومة والقائمين على الحكم في مصر للمسائلة أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية".

وطالب المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، بالكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين داخل مقار احتجاز شرطية، غير المدرجة تحت إشراف مصلحة السجون.
 
كما طالب المركز بتشكيل وفد حقوقي مكون من عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية المحلية والدولية، بمشاركة منظمات حقوقية دولية، ووفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتفتيش السجون ومقار الاحتجاز في مصر، حيث لم تعد السلطات في مصر جهة محايدة أو آمنة على حياة المعتقلين، ولا تكفل لهم الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري ولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأعرب المركز عن بالغ قلقه تجاه عدد من المعتقلين المعروف تواجدهم حاليا بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية وكان آخرهم المواطن علاء عبد النبي الذي تم القبض عليه مساء أمس الأول، وتم اقتياده إلى الدور الرابع بمديرية الأمن ولم يظهر ثانية حتى الآن.

وأعلن المركز العربي الإفريقي عن تواصله مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لاستكمال توثيق الأدلة، بعد حصول المركز على توثيق كامل لأكثر من 10 حالات تعرضوا للتعذيب داخل مقار الاحتجاز الشرطية، ما أصابهم بأمراض مختلفة، تمهيدا لملاحقة المسؤولين الحكوميين المتورطين في ملف التعذيب في مصر.