مبادرات لاختراق حالة الانسداد السياسي في اليمن

يسود المشهد السياسي اليمني غياب أي بوادر أو مؤشرات لفكفكة الوضع الراهن على المدى المنظور، جراء التصعيد الذي أعلنته جماعة الحوثي الشيعية ضد السلطات للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت العاصمة صنعاء حراكا سياسيا حيث تقدّمت ثلاثة أحزاب يمنية بمبادرات لاختراق حالة الانسداد السياسي في البلاد، ما يضعُ تساؤلات عدة، منها: هل ستُشّكل تلك المبادرات إطارًا للحل، أم أنّها تجسد حرب المصالح بينها؟

من جهته، يرى رئيس وكالة خبر للأنباء  أمين الوائلي أن "الأزمة الحالية تبدو كما لو أنّها جاءت حلقة ضمن مسلسل تصاعدي اقتضته ضرورات سيناريو مرسوم بهذا الاتجاه، لا تبرأ الرئاسة اليمنية بدرجة أولى من مسؤولية إيصال النيران إلى قلب ومحيط العاصمة".

وأضاف الوائلي لــ"عربي 21" أنّ "مبادرات الأحزاب السياسية، هي أشبه ما تكون بصرخات استنجاد أكثر منها محاولات إنجاد، لكن هذا لا يسلبها حقها في التقدير والاعتبار السياسي كونها تنأى بنفسها عن التصعيد والتخندق المغذي للصراع مع أو ضد" على حد تعبيره.

ولفت إلى أن "المبادرات جاءت في توقيت ليس متأخرا كثيرا، منوها إلى أنّ "التنظيم الوحدوي الناصري أطلق مبادرته في وقت مبكر، ولم تُقابل باهتمام أبدا، ومن الطبيعي مجيء مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام في ظرف وتوقيت مشابه، وفاعليتها تكمنُ في درجة تقبّلها من أطراف التأزم والتصعيد"، حسب وصفه.

من ناحيته، أكد الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي أنّ "المبادرات التي صدرت عن ثلاثة أحزاب رئيسية وشريكة في حكومة الوفاق الوطني، تحملُ في طياتها دلالات عديدة، فهي تعبر في جزء منها عن قُصر نظر سياسي واضح، وعن نزعة شعبوية، بالإضافة إلى محاولتها للتمويه على تورطها في الموافقة على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية".

وأوضح في حديث لــ"عربي 21"  أنّ "أخطر دلالاتها، تمثلت في منح غطاء مفضوح للتحركات المليشاوية التي يقوم بها الحوثيون، وإضفاء نوع من المشروعية على تلك التحركات، بينما تأتي تلك المبادرات في سياق محاولات، لا يُمكن تجاهلها من قبل بعض تلك الأحزاب وخصوصا المؤتمر الشعبي العام، ممثلاً بجناح المخلوع صالح لتصفية حسابات سياسية مع الرئيس والحكومة، والانسياق وراء نزعة انتقامية من ثورة الشباب والتغيير"، على حد وصفه.

ووفقا للتميمي، فإنّها "تمثل إسنادا واضحا لمهمة تقويض العملية السياسية والدولة، التي تتم تحت شعارات فضفاضة وشعبوية، مثل المطالبة بإسقاط قرار رفع الدعم عن الوقود، وإسقاط الحكومة بهذه الذريعة، وفرض الإملاءات على الدولة تحت تهديد التلويح باستخدام السلاح من قبل جماعة الحوثي المسلحة".

إلى ذلك، فشلت لجنة رئاسية شكلها الرئيس اليمني، في إقناع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي ينتشر أتباعه في محيط العاصمة صنعاء، حيث يقيمون اعتصامات مسلحة للضغط باتجاه تلبية مطالبهم في إسقاط  الحكومة الحالية.

وحول هذا الموضوع تحديدا قال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبد السلام محمد، إنّ "المبادرات السياسية، التي قدمت من حزبيّ الناصري والاشتراكي، ومؤخرا حزب المؤتمر الشعبي العام، جسّدت المخاوف من حالة الانسداد السياسي، الذي يقابله توسع جماعات العنف المسلحة التي تقود اليمن باتجاه حرب أهلية"، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

واعتبر في حديث لــ"عربي 21" أن "التفسيرات المتعددة لها، تأتي من واقع المزايدة السياسية"، وفقا لما قال.

وأشار محمد إلى أنّ "الأحزاب التي قدمت مبادرات احتواء الأزمة بين الرئاسة اليمنية والحوثيين كطرف أخر، تُؤكد على فرض سيادة الدولة وعدم استخدام وسائل العنف لفرض واقع أو لتحقيق أهداف سياسية".

وقدّم التنظيم الوحدوي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب المؤتمر الشعبي العام، مبادرات مختلفة، الهدف منها كما تقول: تقليص مساحة التوتر المتصاعد بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي الشيعية، بعد تهديد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، باللجوء إلى القوة العسكرية ضد من يعبث بأمن واستقرار العاصمة صنعاء، يُقابله إصرار الحوثيين على تمرير شروطهم لأيّ تسوية مقبلة.