الغارديان: سكان قريتين ضحايا ممر قناة السويس الجديد

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، إن السلطات المصرية أجلت آلاف السكان من المناطق المحيطة من ممر قناة السويس الجديد، بدون دفع تعويضات.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن سكان قريتين تقعان في طريق المشروع المقترح قولهم إن "1500 بيتا دمرت، وهناك 5.000 أخرى مهددة بالهدم".

ويعتبر الممر الثاني الذي أطلقت عليه الحكومة المصرية "قناة السويس الجديدة" ويمتد على طول 45 ميلا من المشاريع التي تحاول حكومة عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا ضد الرئيس محمد مرسي في صيف العام الماضي فيها شراء رضا المصريين. 

ويهدف المشروع لخلق ممر جديد للقناة بشكل يسمح لمرور عدد أكثر من السفن عبر القناة ويوفر عائدات مالية للبلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

 وأعلنت الحكومة عنه الشهر الماضي، وقدم على أنه الحل للمشاكل الإقتصادية المتفاقمة وأزمة البطالة خاصة للسكان الذين يعيشون على جانب القناة.

 ولكن سكان قريتي الأبطال والقنطرة شرق الإسماعيلية يقولون إنهم أول ضحايا الممر الجديد.

فقبل أسبوع أخلى الجيش الذي يشرف على المشروع إبراهيم السيد (25 عاما)، أب لثلاثة أولاد صغار ويعمل مزارعا. وتعيش العائلة في كوخ مؤقت " قلنا لهم أين نذهب، هذا على الأقل بيتنا، عطونا تعويضات". وكان الجواب "الجيش لا يدفع تعويضات لأي شخص، وقلنا لهم سنعيش في الشارع، فقالوا: هذه ليست مشكلتنا". 

وأخبر الجيش الفلاحين أن لا حق لهم في العيش على الأرض لأنها مملوكة للجيش. ومن ناقش الجيش اعتقل مثل شقيق السيد. 

ولكن الفلاحين يقولون هذه هي أول مرة يطلب منهم إخلاء المنطقة منذ أن سكنوا فيها قبل 30 عاما بعد اتفاقية السلام التي شهدت عودة سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل". ويقول السيد "لو كنا غزاة فلماذا تركونا نعيش على هذه الأرض 30 عاما، ولماذا لم يطالبوا بحقوقهم من قبل؟".

ويشير التقرير إلى أن القرويين في وضع لا يحسد عليه، فهم في عداد المشردين إن لم يتحدثوا وسيوصمون بالخيانة إن تحدثوا ضد المشروع والجيش الذي يعتبر مؤسسة وطنية.

وفي بيان واضح انتقدت محامية القرويين شيرين الحداد طريقة معاملتهم، ولكنها تجنبت إلقاء اللوم على القوات المسلحة، حيث قالت "الجيش هو الذي يقوم بهذه الأعمال ضد هؤلاء ولكنه ليس الملام بل سلطة قناة السويس هي التي تتحمل المسؤولية والتي أعطت الجيش خرائط أشارت فيها إلى خلو الأراضي من السكان".

ويظهر إخلاء القرويين أن المشروع لم يتم التخطيط له كما يجب.

وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن المشروع سيزيد من عائدات القناة إلا أن محلللين اقتصاديين يقولون إنه ليس من الواضح ماذا سيكون الأثرالمالي الذي يرغب المنفذون له رؤيته.

ويقولون إن ما سيحدد نجاح المشروع هو طريقة إدارة الحكومة له وما هي تعرفة مرور السفن عبره.

 وحذر خبراء في المياه من أن الممر الثاني يبنى قريبا جدا من الممر الأصلي، وبدأت المناطق التي حفرت بالإمتلاء بالمياه ويحتاج تجفيف المياه الزائدة إنفاق مبلغ مليون دولار أمريكي وذلك حسب هيثم ممدوح رئيس دائرة الري والهندسة في جامعة الإسكندرية.