منظمة حقوقية تكشف تعذيب 52 قاصرا من رافضي الانقلاب

قالت منظمة حقوقية دولية، اليوم الجمعة، إنها أقامت دعوى أمام المقرر الأممي الخاص بمسألة التعذيب، في قضية "تعذيب" 52 قاصرا مصريا من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها تتعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية، وتفصحها، نافية صحتها حتى الآن.

وأوضحت مؤسسة الكرامة الحقوقية (غير حكومية مقرها سويسرا)، في بيان لها اليوم، أنها تقدمت بدعوى إلى المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، في قضية 52 قاصرا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما، "تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجنسية بسجن كوم الدكة بالإسكندرية (شمال القاهرة)".

وطلبت الكرامة من مقرر الأمم المتحدة مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات بشكل عاجل، وتقديم المتورطين للعدالة.

وألقي القبض على هؤلاء القاصرين في أعقاب مظاهرات معارضة للسلطات الحالية نظمها أنصار مرسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي لم يقدم أي منهم للمحاكمة الجنائية حتى الآن، رغم اتهام السلطات لهم بـ"التظاهر والاعتداء على رجال الجيش والشرطة والانتماء لجماعة محظورة"، وهي الاتهامات التي نفاها القاصرون.

وأوضح بيان الكرامة، أن "علامات التعذيب وتدهور الحالة الجسدية والنفسية واضحة على المحبوسين، نتيجة اعتقالهم المطول في ظروف رهيبة، وتعرضهم إلى سوء المعاملة والترهيب".

وحسب البيان: "تشير شهادات القاصرين إلى أنهم كانوا عرضة لمضايقات حراس السجن الذين يلجؤون لضربهم بانتظام وإطلاق الكلاب عليهم مما خلف لديهم ندوبا مستديمة، في الوقت الذي أبلغ القاصرون محاميهم أنهم كانوا ينقلون إلى زنزانات خاصة حيث يتعرضون، وهم معلقون من أيديهم، لحصص تعذيب رهيبة بدءا بالحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء بما في ذلك المناطق الحساسة، والعنف الجنسي وأحيانا الاغتصاب".

رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة، قال في البيان: "قلقون بشأن هذه التقارير، وأود تذكير السلطات بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، الذي ينص على أن (الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة)".

وأضاف: "بما أنهم فئة ضعيفة فإنهم يتمتعون بحماية أكبر في القانون الدولي، وتصرف القضاة وحراس السجن غير مقبول".

ودعا البيان السلطات المصرية إلى "الكف عن الممارسة المنهجية للتعذيب التي قد تعرض المتورطين، نظرا لفداحتها وممارستها على نطاق واسع في حق الأطفال، للملاحقة القانونية".

وردا على هذه الاتهامات، قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية المصرية إنه "يجرى التعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية ويتم فحصها بشكل كامل من جانب قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة ومصلحة السجون، وذلك للوقوف على مدى صحتها".

وفي تصريح عبر الهاتف، أضاف عبد اللطيف: "ما نستطيع التأكيد عليه أنه حتى الآن لم يثبت صحة هذا الحديث".

وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي، والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي".

وتعتبر نفسها "جسرا يعمل على إيصال أصوات الضحايا في العالم العربي إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل حماية القانون".