"حظر الأسلحة الكيماوية" توثق هجمات بالكلور في سورية

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء؛ إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في مزاعم استخدام غاز الكلور في سورية، توصلت إلى "أدلة دامغة" على أن هذه المادة الكيماوية السامة استخدمت بشكل "منتظم ومتكرر" في قرى في شمال سوري، في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت المنظمة أن "التقرير الثاني الذي أصدرته البعثة تضمن النتائج الرئيسية للتحقيقات حول المادة المستخدمة من حيث الوصف، والخصائص الفيزيائية، والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرض، فضلا عن استجابة المرضى للعلاج، يقود إلى درجة عالية من الثقة (في) أنها (مادة) الكلور، واستخدمت إما نقية أو في خليط، وهو يعتبر مادة كيماوية سامة".

ومضت المنظمة، ومقرها لاهاي في هولندا، قائلة إن تقرير البعثة أثبت أنه تم استخدام الكلور في قرى وبلدات تلمنس والتمانعة (في محافظة إدلب) وكفرزيتا في ريف محافظة حماة.

وتابعت أن البعثة كانت تعتزم جمع الأدلة في موقع كفر زيتا في أيار/ مايو الماضي في أعقاب الاستخدام المزعوم هناك لمواد كيماوية، إلا أن هجوماً على القافلة حال دون ذلك، ما اضطر البعثة إلى إجراء مقابلات مع الشهود في مكان آمن خارج سورية.

ويعرض تقرير بعثة تقصي الحقائق، بحسب بيان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، النتائج الرئيسية لتحقيقاته من خلال عشرات المقابلات مع ضحايا وأطباء وشهود عيان على الهجمات، إضافة إلى وثائق، بينها تسجيلات مصورة، والسجلات الطبية وغيرها من الأدلة التي تم جمعها منذ نشر أول تقرير بعثة تقصي الحقائق منتصف  حزيران/ يونيو الماضي.

ولفت البيان إلى أنه بعد إنشاء بعثة تقصي الحقائق أواخر نيسان/ أبريل الماضي، كان هناك انخفاضا ملحوظاً في الهجمات المزعومة بغاز الكلور، التي  ذكرت في أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، مشيراً إلى ان سلسلة من المزاعم الجديدة صدرت في آب/ أغسطس الماضي، لم تشر المنظمة إلى طبيعتها أو مصدرها أو مكان حدوث الهجمات.

ولم تتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية طرفا محددا باستخدام غاز الكلور السام.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق في آب/ أغسطس 2013، المعروف إعلاميا باسم "مجزرة الغوطة" وراح ضحيتها نحو 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، المقدرة بنحو 1300 طن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتنتهي البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلفة بنزع الأسلحة الكيمائية السورية، من مهمتها مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.