ضبط 17 طنا لمنتجات إسرائيلية فاسدة بأسواق الضفة

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله، أن المنتجات الإسرائيلية الفاسدة التي تم ضبطها في أسواق الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي بلغ حجمها حوالي 17 طناً.

وأوضحت الوزارة في تقرير لـ "الإدارة العامة لحماية المستهلك" صدر عنها السبت، أن المنتجات الإسرائيلية التالفة استحوذت على أعلى نسبة من المضبوطات الفاسدة، التي كشفت عنها طواقم الوزارة خلال الشهر الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة ما تم ضبطه من المنتجات الوطنية التالفة 1.9 في المائة من مجموع المضبوطات الكلي.

وأرجعت الوزارة سبب انخفاض حجم المضبوطات الفاسدة من المنتجات الفلسطينية في أسواق الضفة إلى التزام المصانع والتجار الفلسطينيين بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة والحثيثة على جميع السلع في الأسواق، وإقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الأمر الذي خفف من تكدّس البضائع لدى المحلات التجارية، حسب تقدير الوزارة.

وأشار التقرير، إلى أن غالبية المنتجات الفاسدة في أسواق الضفة هي إسرائيلية أو من صناعة المستوطنات اليهودية، يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق الفلسطينية، ومن ثم يتم تزوير تاريخ انتهاء صلاحيتها، لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة، وفق التقرير.

وبيّن أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات والنفط الخام، والمواد ذات الصلة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والحيوانية، والدهون والشمع والمواد الكيميائية، والسلع المصنعة والمعدات، وأدوات النقل.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم الرقابة والتفتيش التابعة لـ "حماية المستهلك" تمكّنت من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار، وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي تتخذها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة، ورفعت من مستوى وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع.