الأردن يمضي قدما باتفاق استيراد الغاز من إسرائيل

قال مصدر أردني مطلع إن شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة ماضية في مشروعها المتضمن شراء الغاز من إسرائيل بهدف توليد الكهرباء، بموجب رسالة النوايا التي وقعت مؤخرا بين الشركة وشركة "نوبل انيرجي" الأميركية صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل.

وأضاف المصدر أن الشركة مضطرة لاستيراد الغاز من إسرائيل بعد تحملها خسائر كبيرة، والتي يتوقع أن تبلغ 1.83 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، نتيجة انقطاع إمدادات الغاز المصري عن المملكة بشكل نهائي منذ يوليو/ تموز2013.

وقال المصدر إنه لا توجد خيارات أمام شركة الكهرباء الحكومية لحل مشكلة ارتفاع التكلفة وإيقاف نزيف الخسائر، مشيرا الى صعوبة استيراد الغاز من أماكن أخرى حاليا لعدم توفر البنية التحتية حيث ما يزال العمل جاريا لبناء مرفقي للغاز في ميناء  العقبة البحري الوحيد للأردن.

واستبعد المصدر أن تتجاوب الشركة والجهات الحكومية المختصة مع المذكرة النيابية، التي وقعها عدد من النواب وتطالب بالتراجع عن قرار شراء الغاز من إسرائيل، وذلك لأن الخيارات محصورة حاليا بهذا المصدر ولا حلول راهنة لمشكلة الطاقة في البلاد حاليا.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي أبرمته شركة الكهرباء الوطنية ما يزال مجرد رسالة نوايا، ولم يترجم إلى اتفاقية ويمكن التراجع عنه في حال توفرت بدائل اخرى أمام الأردن لاستيراد الغاز.

وكان الأردن يعتمد كليا على الغاز المصري الذي كان يصله عبر أنبوب خاص بنقل الغاز، لكنه تعرض للتفجير أكثر من 18 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وتحولت شركة الكهرباء الأردنية لاستخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء ما حملها تكلفة مالية باهظة تحولت إلى مديونية على خزينة الدولة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم مد خط لنقل الغاز للأردن بتكلفة مقدرة بنحو 70 مليون دولار.

وتضمنت رسالة النوايا الموقعة بين الشركتين تزويد الاردن بـ 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 15 عاما، وبقيمة اجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.

وسارع أعضاء في مجلس النواب وأحزاب ولجنة مقاومة التطبيع لمعارضة الاتفاقية ودعوة الحكومة للتراجع عنها؛ باعتبارها تعد تطبيعا اقتصاديا من العيار الثقيل.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموه إن عددا من النواب تقدموا بعريضة للحكومة تعارض اتفاق الغاز مع اسرائيل.

وأضاف أن الظروف الصعبة الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة ستجعل شركة الكهرباء تستمر بمشروع استيراد الغاز من إسرائيل.

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص.

ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال إنشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع، يتوقع أن يبلغ لهذا العام 1.5 مليار دولار وكذلك ارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.3 مليار دولار.