المرصد: مشروع البحرين يخدم إسرائيل وليس الفلسطينيين

قال تقرير صادر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) حول مشروع قناة البحرين، إنه لا يسهم في وقف التناقص في منسوب مياه البحر الميت ويخدم بالمقام الأول أهدافا إسرائيلية، ويستخدم الفلسطينيين كواجهة من أجل تجنيد أموال المانحين الغربيين للمشروع.

وقال التقرير إن الأنبوب المقترح لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت بحلول عام 2017 سيوفر ما نسبته حوالي 10% فقط من المياه المطلوبة لوقف تراجع منسوب المياه في البحر الميت، وبهذا فإن للمشروع أهدافا مختلفة وليس صحيحا أنه يهدف إلى إنقاذ البحر الميت.

وحدد عدد من الخبراء والناشطين السياسيين والبيئيين أهداف المشروع الأخرى في التقرير وهي: توفير المياه المحلاة، وتطوير المستوطنات، وتوفير مياه لتبريد مفاعل ديمونا، والحصول على أموال المانحين الدوليين.

وقالوا إنه تحت غطاء التعاون الإقليمي يتم نهب العديد من حقوق الفلسطينيين الذين تم الضغط عليهم ليكونوا طرفا في هذا المشروع، مع العلم أن وجود الفلسطينيين كطرف في المشروع هو لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" أو الأردن لا تستطيع تجنيد مليارات الدولارات بمعزل عن الفلسطينيين، وكان على البنك الدولي ومنظمات أخرى مهتمة بالبيئة أن تعالج الأسباب الحقيقية التي أوصلت البحر الميت إلى هذه الحالة، خاصة أن معالجة تلك الأسباب تعتبر أقل من حيث الضرر والتكلفة المالية. 

وأكد التقرير أنهم في المرصد للدراسات اعتمدوا في تقريرهم على تقارير ومقابلات ودراسات للبنك الدولي، وعلى إجراء مقابلات مع خبراء متخصصين في هذا الموضوع.

وذكر التقرير أنه بدلا من أن يأخذ البنك الدولي بالمخاوف التي أثارتها المنظمات الفلسطينية التي تابعت الموضوع، اعتبر أن الدعوة للتحقيق في الأضرار التي من الممكن أن تنشأ عن المشروع بمثابة تقييد لحرية البنك في نشر المعرفة على المستوى العالمي.

ويورد تقرير المرصد أن هذا الادعاء غير صحيح لسببين؛ الأول- أن منظمة كالبنك الدولي تمتلك نفوذا ماليا وسياسيا على أفراد ومنظمات ودول في مختلف بقاع الأرض، بما يسمح لها بفرض نتائج أبحاثها وتعميمها، واعتراضها على الاحتجاجات بادعاء تقييد المعرفة التي يرغب البنك بنشرها، وهو رد مبالغ فيه وغير واقعي.

والسبب الثاني -وفق المرصد- هو أن تدخل البنك لم يقتصر على مساندة الدراسات الخاصة بالمشروع، وأن رعاية توقيع المرحلة الأولى من المشروع بين الأطراف الثلاثة (إسرائيل والأردن والسلطة) لا تقتصر على نشر المعرفة فقط، بل تعكس رغبة البنك الجارفة بتنفيذه تحت شعار تعزيز التعاون الإقليمي.

وأشار تقرير المرصد إلى أن وجود العديد من الدول الأوروبية كممول للمشروع: فرنسا، والسويد، وهولندا، واليونان، وإيطاليا.. ومن المحتمل أن اليونان وإيطاليا قد لا تكونان ضمن المشروع التجريبي نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها البلدان.

غير أن هذه الدول الأوروبية من المرشح أن تكون داعمة للمرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب كوريا والولايات المتحدة واليابان، وفق التقرير.

ويؤكد أن ذلك يستدعي من المجتمع المدني الفلسطيني والرافضين للمشروع، سواء للأسباب البيئية أم السياسية أم كليهما، أن يوضحوا ارتباط المشروع برغبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنمية المستعمرات الزراعية والسكانية التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية المنهوبة، الأمر الذي يتعارض أولاً مع القانون الدولي وقرار الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بمقاطعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويرى التقرير أن البدء بحملة دولية تبين المخاطر البيئية والسياسية لهذا المشروع مسألة ملحة جدا، لدفع العديد من الدول لوقف تمويلها لمشاريع كهذه مضرة سياسيا وبيئيا، بما لا يسهم إلا في تكريس حالة الظلم التي يعيشها الفلسطينيون. 

ونوه إلى أن الاستمرار بالادعاء بأن المشروع سيساهم بحل جزء من مشكلة الفلسطينيين المائية من خلال بيعه مياها محلاة، هو استمرار لحرمان الفلسطينيين من حصتهم من المياه العذبة التي يستمر الإسرائيليون بنهبها. 

ويعود المشروع إلى عام 2005 حيث اتفقت "إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية على محاولة إيقاف النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميت، وحفر قناة بطول 110 أميال وبناء نفق يتم من خلالهما نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. 

وقامت الأطراف الثلاث بتقديم طلب إلى البنك الدولي للإشراف على عملية تنفيذ دراسة الجدوى وعلى عمليات التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع وفقاً لمبادئ وسياسات البنك الدولي.

ويهدف المشروع إلى إيقاف تقلص مستوى المياه في البحر الميت لا تعتبر الهدف الوحيد من وراء هذا المشروع، وأن الجهات التي تقف وراء هذا المشروع تهدف أيضا، إلى محاولة استخدام المياه التي يتم نقلها من البحر الأحمر إلى البحر الميت في توليد الطاقة الكهرومائية. 

إضافة إلى ذلك فإن المشروع يهدف إلى زيادة إمدادات المياه إلى الدول المطلة على ضفاف هذه القناة، وذلك عن طريق إخضاع المياه المنقولة لعمليات تحلية أثناء عملية نقلها من البحر الأحمر، حتى يتم استخراج المياه الصالحة للشرب واستخدامها في كل من الأردن، وإسرائيل، ومناطق السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تمتد فترة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع إلى حوالي سنتين، وبتكلفة مقدارها 15.5 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل دراسة الجدوى من خلال صندوق استئماني مدعوم من قبل عدد من المانحين.

ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في فترة قد تصل إلى 20 عاما.