قيادي حوثي لـ"عربي21": الكشف عن رئيس الحكومة اليوم

محافظ البنك المركزي الأوفر حظاً رغم رفضه الشخصي لمنصب رئيس الحكومة

سنخوض الانتخابات الرئاسية بقوة.. وليس بالضرورة أن يكون مرشحنا من الجماعة

لن نشارك في تشكيل الحكومة وسنكون مراقبين لها فقط

ربما نتحول لحزب سياسي قبل الانتخابات القادمة وستكون لنا صيغة قانونية 

سنقوم بتسليم سلاحنا للدولة بعد تنفيذ بنود اتفاقية السلم والشراكة

90 % من أعمال السلب والنهب هي ظواهر إعلامية غير حقيقية

خروجنا من صنعاء مرهون بوجود الدولة وتشكيل الحكومة.. ولم نخالف بنداً واحداً من الاتفاقية 

لا مانع من التحالف مع "الإخوان".. وليس من مصلحتنا الدخول في صراع معهم

لن نكون بديلاً عن الدولة ولن نقبل بإقصاء أي مكون سياسي
 
كشف علي العماد، القيادي في حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، أنه سيتم الإعلان عن تسمية رئيس الوزراء الجديد اليوم الخميس، وخلال الساعات القليلة القادمة، موضحاً أن سبب التأخير هو قيام القوى السياسية بطرح أسماء لا تتوافر فيها المعايير المطلوبة، وعلى رأسها أن يكون الشخص المُرشح لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

وأضاف في حوار خاص مع "عربي 21" أنه تم طرح 18 شخصية من قبل المكونات السياسية، أغلبهم لا يتمتعون بالشروط المطلوبة، وأول من أمس تم اختصار الأسماء الـ18 إلى 7، وبالأمس لم يكن هناك إلا 3 أسماء فقط، لافتا إلى أن جماعة الحوثي لم ترشح شخصاً منتمياً لها لهذا المنصب، بل قامت بترشيح شخصيتين إحداهما محافظ البنك المركزي والآخر شخصية مستقلة تعيش خارج اليمن.

وأكد العماد أن محافظ البنك المركزي هو مرشحهم الأول، وهو الأوفر حظاً بهذا المنصب، رغم أنه شخصياً يتحفظ على قبول المنصب، لكن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس عليه من قبل الرئيس وبعض القوى السياسية لقبول المنصب، لأنه الأكثر توافقاً بين معظم القوى السياسية.

وأوضح القيادي الحوثي أنهم لن يشاركوا في الحكومة بأشخاص ينتمون للجماعة، مضيفاً: "نحن ضد المشاركة كمكون في الحكومة، لعدة أسباب أهمها أننا جزء من الحراك الشعبي، وكذلك حتى لا يفهم البعض أن ضغطنا كان بهدف المشاركة في الحكومة، ولهذا سنكون مراقبين وكأحد الأطراف التي ستقر الحكومة وتوافق عليها، وسنكتفي بهذا الدور، خاصة وأننا نرى أن دعم الكفاءات والمستقلين أفضل للقضاء على فكرة المحاصصة"، حسب قوله.

وذكر العماد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستأتي بعد مرحلة الاستفتاء على الدستور مباشرة، وذلك في موعد قد لا يتجاوز 6 شهور، كاشفاً عن أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية بكل قوة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مرشحهم من داخل الجماعة.

وقال إنهم سيقومون بتسليم سلاحهم الى الدولة ضمن مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لكن بعدما يتم تنفيذ البنود الأخرى السابقة لهذا البند في الاتفاقية، مشيراً الى أنه ستكون لهم صيغة سياسية وقانونية قبل الانتخابات القادمة، كي يستطيعوا المشاركة فيها بشكل قانوني، وربما يكون هذا الأمر على شكل حزب أو في كتلة تضم مجموعة من الأحزاب وهم جزء منها. 

وفيما يلي نص الحوار: 

كيف تنظر لتطورات الأوضاع في اليمن؟

- المشهد السياسي يسير بطريقة إيجابية، خاصة بعد توقيع كل الأطراف اليمنية على اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، والذي تعثر ووقعنا عليه منذ 3 أيام، ولا يوجد أي طرف سياسي يرفض الاتفاقية، والأمور بشكل عام تسير بطريقة صحيحة.

لماذا لم تتم تسمية رئيس الحكومة حتى الآن رغم أنه كان من المفترض الإعلان عنه بعد 3 أيام من توقيع الاتفاقية.. وما هي نقاط الخلاف التي تؤجل الإعلان عن الحكومة؟

- سيتم الإعلان عن تسمية رئيس الوزراء الجديد اليوم، والسبب الرئيس في التأخير هو أن القوى السياسية طرحت أسماءً خارج المعايير المطلوبة، وعلى رأسها أن يكون الشخص المُرشح لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، لكن تم طرح 18 شخصية من قبل المكونات السياسية، أغلبها لا يتمتع بالمعايير المطلوبة، وأول من أمس تم اختصار الأسماء الـ18 الى 7، وبالأمس لم يكن هناك إلا 3 أسماء فقط، والوضع بدأ ينفرج بشكل كبير، وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات قليلة قادمة.

وهل قمتم بترشيح أسماء بعينها سواء من داخل أو خارج جماعة الحوثي لمنصب رئيس الحكومة الجديد؟

- نحن لم نطرح أي اسم لمنصب رئيس الوزراء من المنتمين للحركة، لكن قمنا بترشيح شخصيتين إحداهما محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عوض بن همام، والآخر شخصية مستقلة تعيش خارج اليمن لا ينتمي لأي حزب، وكان من بين المرشحين الثلاثة الذين تم الاستقرار عليهم محافظ البنك، حيث أنه من أهم الأسماء المرغوبة وهو مرشحنا الأول، وهو الأوفر حظاً بهذا المنصب، رغم أنه شخصياً يتحفظ على قبول المنصب، لكن ثمة ضغوط كبيرة تُمارس عليه من قبل الرئيس وبعض القوى السياسية لقبول المنصب، لأنه الأكثر توافقاً بين معظم القوى السياسية.

ومتى سيتم الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديد؟

- من الصعب تحديد موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، لأنه سيأخذ بعض الوقت، والفترة المتاحة لنا، التي نصت عليها الاتفاقية، وهي أقل من شهر هي فرصة كافية ولن يتم تجاوزها.

وما هو موقع جماعة الحوثي من الحكومة الجديدة؟

- لن نشارك بأشخاص ينتمون للجماعة، لأننا ضد المشاركة كمكون في الحكومة، لعدة أسباب أهمها أننا كنا جزءاً من الحراك الشعبي، وحتى لا يفهم البعض أن ضغطنا كان يهدف للمشاركة في الحكومة، ولهذا سنكون مراقبين وكأحد الأطراف التي ستقر الحكومة وتوافق عليها، وهذا هو الدور الذي سنكتفي به فقط. 

وهل هذه الحكومة ستكون محاصصة أم تكنوقراط؟

- ستكون حكومة كفاءات، لكن ستكون هناك شراكة في القرار والموافقة على الوزراء، بمعنى أنه حينما يتم طرح أسماء منتمية ومحسوبة على مكونات سياسية بعينها فستكون الموافقة عليهم من قبل كل المكونات. 

وماذا بعد تشكيل الحكومة؟

- الاتفاقية الأخيرة تتضمن مواعيد زمنية وتتضمن إعادة النظر في قرار الجرعة (قرار الحكومة بزيادة أسعار المشتقات النفطية سابقاً)، وستبدأ الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وستبدأ الهيئة الوطنية بمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار بشكل صحيح، وسيتم البدء في تنفيذ حزمة من المعالجات الاقتصادية، ومن أهمها تجفيف منابع الفساد. 

وهل دار حديث بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ وما هو موقفكم منها؟

- ستأتي الانتخابات بعد مرحلة الاستفتاء على الدستور مباشرة، وذلك في موعد قد لا يتجاوز 6 شهور، ويعقبها إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية أو تكون الانتخابات حزمة واحدة تجمع البرلمانية والرئاسية. 

وهل تعتزمون ترشح أحد من قيادات جماعة الحوثي لمنصب الرئاسة؟

- من المبكر طرح مثل هذا السؤال، لكن بطبيعة الحال مشاركتنا في العملية السياسية بشكل عام قد لا تكون بطرح شخصيات منتمية للجماعة، لأننا نرى أن دعم الكفاءات والمستقلين أفضل للقضاء على فكرة المحاصصة، التي كرّستها المبادرة الخليجية، لكن يجب أن تكون في منصب الرئاسة شخصية تراعي معايير معينة، وأن تكون شخصية ثورية وأن نتوافق معه في الرؤى، وبالتالي سنخوض الانتخابات الرئاسية بكل قوة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مرشحنا من جماعة "انصار الله".

هناك صحف يمنية تحدثت عن تحالف مرتقب بين الحوثيين والإخوان.. فما مدى صحة ذلك؟

- عانت جماعة الإخوان كثيرا في السابق من قوى النفوذ، والتي تمثلت في اللواء علي محسن الأحمر وحميد الأحمر، أما اليوم فحزب الإصلاح الى حد بعيد يتحرك برؤية سياسية، وسيكون بعيداً عن الميليشيات وعن جماعات العنف، ولهذا لا مانع من أن يكون حزباً قريباً من جماعة "أنصار الله"، والتحالف معه فكرة غير مستبعدة وغير مرفوضة، فليس من مصلحتنا الدخول في صراع مع حزب سياسي له امتداد شعبي وله حضور كبير.

هل حزب الإصلاح والحوثيون شكلا لجنة تنسيق مشتركة لإزالة آثار الحرب في صنعاء.. وما هي دلالة تشكيل هذه اللجنة؟

- بالفعل، هذه اللجنة موجودة، وأنا رئيس "أنصار الله" فيها، وهناك تعاون وتفاهم وتنسيق مشترك، والأجواء بيننا إيجابية، وهناك سرعة في حل القضايا، وهذه اللجنة تمثل نقلة نوعية في العمل السياسي بين الطرفين. 

وسائل إعلام تحدثت عن وجود خلافات بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي.. فهل هذا صحيح وما شكل العلاقة بينكما؟

- لا توجد أي خلافات بيننا وبين الرئيس هادي – سواء كانت معلنة أو غير معلنة-، وكذلك لا يوجد تحالف بيننا أسفل الطاولة، فالرئيس هادي هو رئيس لكل اليمنيين بمن فيهم "أنصار الله"، وعلاقتنا به مثل علاقة الرئيس باليمنيين بشكل عام، وعلاقتنا به داخل العمل السياسي عبر اللجان المشهورة وعبر الاتفاق الأخير، ولذلك لا يوجد أي خلاف أو اتفاق سياسي بيننا.

ما تقييمك لأداء الرئيس هادي؟

- تقييمي الشخصي لأدائه، بغض النظر عن تقييم الجماعة، لدي بعض المأخذ عليه سابقا، فقد راهن على الخلافات بين القوى السياسية، ولم يعمل بقوة على أن تقوم الدولة بمسؤولياتها في وقف وتخفيف حدة هذه الصراعات، خاصة في شمال اليمن، ومؤخراً ارتفع سقف الخطاب الإعلامي لديه، مما أثار حفيظة المجتمع، لكنه يتعاطى مع الاتفاقية بشكل إيجابي ويعمل على رعايتها، وكذلك يعمل على ضبط الإيقاع السياسي والإعلامي، وهذا ما نراه أمراً صحيحاً ومحموداً من قبل الرئيس.

وكيف تنظر لحديثه سابقا عن وجود مؤامرة تخطت حدود الوطن؟

- هو تحدث عن مؤامرة ضد المبادرة الخليجية، وهذا حقيقي، لأن هناك خلافا بين "انصار الله" والرئيس هادي في هذا الشأن، لأننا نرى أن المرجعية الأولى والأخيرة من الآن فصاعداً هي مخرجات الحوار الوطني، ونحن لا نعترف بالمبادرة الخليجية كمرجعية، بينما الرئيس يصر دائما على أن هذه المبادرة هي المرجعية، وهذه إحدى أهم محطات الخلاف بيننا، بل هي تمثل الخلاف الرئيسي بيننا، فهذه نقطة خلاف مركزية لها تأثير كبير على المشهد السياسي وعلى المستقبل.

في ظل الوضع الراهن.. من يحكم اليمن الآن؟

- الرئيس ما يزال معترفاً به من المكونات السياسية كافة، لكن في المقابل هناك حكومة فقدت شرعيتها بشكل كبير، وما هو موجود اليوم هو حكومة تصريف أعمال فقط، والأعمال الأمنية تقوم بها اللجان الشعبية في صنعاء، والتي أظهرت قدرة في معالجة الجانب الأمني بشكل كبير، ولم تسجل حالة اغتيال أو حالات سطو أو ما شابه.

لكن هناك من يتهمكم بالقيام بأعمال سلب ونهب واعتداء والسيطرة على بعض المؤسسات؟

- 90 % -من أعمال النهب والسلب هي ظواهر إعلامية، ليست لها وجود على أرض الواقع، وقد حدثت ممارسات خاطئة لمحسوبين على بعض المشايخ الذين استغلوا بعض الفوضى، وهي أعمال فردية وبسيطة، واقتحام بعض المنازل حدث بالفعل في شمال غرب صنعاء، وهي المنطقة التي حدثت فيها حرب، والكثير من الاقتحامات كانت من أجل الدفاع عن النفس من خلال بعض المنازل المحسوبة على قيادات "الإصلاح"، والتي استخدمت في المعركة، وبعضها اقتحامات احترازية وتم التحفظ على تلك المنازل، حتى لا تحدث عمليات نهب، واليوم يعلم الجميع أن المنازل عادت الى أهلها، ولم يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال. 

هل تعتبرون ما قمتم به يعد بمثابة ثورة جديدة؟ وما ردكم على من يصفونه بأنه "انقلاب طائفي"؟

- الحراك الذي قمنا به يعد بمثابة ثورة في حد ذاته، لكن 11 فبراير كانت ثورة أيضاً وهي الثورة الأم، واليوم الثورة الحالية هي ضد الفساد والفاسدين، وهي ثورة تصحيحية لثورة 2011 التي انحرف مسارها بسبب المبادرة الخليجية، وبالتالي فهي امتداد لثورة 11 فبراير وحركة تصحيحية لتكون ثورة ضد الفساد.

وأقول لمن يقول إننا قمنا بـ"انقلاب طائفي" إننا رفعنا 3 مطالب واضحة ومشهورة، وقد التفت حولها الجماهير، وحققت نتائج اقتصادية وسياسية، ولا يوجد في الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، ما يشير الى أننا رفعنا مطالب طائفية أو فئوية، بل مطالب سياسية بامتياز، والنتائج اليوم على الأرض سياسية واقتصادية.

وماذا عن الاتهامات الموجهة لكم بإسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة عليها؟

- هذا غير صحيح، فلا توجد لنا سيطرة على مؤسسات الدولة، فكل الموظفين اليوم الموجودين داخل المؤسسات الحكومية هم الكادر القديم للمؤسسات، ولم تتم إضافة شخص واحد لأي مؤسسة حتى يمكن أن يقول أحد أن هناك سيطرة أو  غير سيطرة، في حين هناك لجان شعبية موجودة في محيط المؤسسات الحكومية للحفاظ عليها، وعدم نهبها أو السطو عليها، ولمنع حدوث أي وقائع اتلاف بداخلها، لكن من يتواجد بداخل تلك المؤسسات هم كل الموظفين والعاملين بتلك المؤسسات، والذين هم محسوبون على مكونات ليس "انصار الله" جزءاً منها، ولا توجد هناك محافظة تحت سيطرتنا.

لكن اتفاق "السلم والشراكة" نص على خروجكم من صنعاء، ومع ذلك لم يتم الالتزام بهذا البند.. فلماذا؟

- لا يوجد بند بهذه الصيغة التي تتحدث عنها، فقط هناك فترة زمنية مطلوب من القوى السياسية المضي قدماً فيها والالتزام بها، ونحن نعلم أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً – تم تعميمه- طلبت من منتسبيها التعاون مع اللجان الشعبية، خاصة أن انسحاب اللجان الشعبية في هذه المرحلة سيسبب انفلاتاً أمنياً، ويعطي فرصة لقوى معينة ولمن يريدون النهب والسلب أن يفعلوا ما يشاءون، في المقابل أصدرت وزارة الدفاع بياناً مماثلاً.

واللجان الشعبية موجودة ضمن إرادة شعبية وسياسية لدى المكونات اليمنية، والملحق الأمني الأخير ألزمنا بمغادرة صنعاء، ولكن في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ووجود الدولة، وبالتالي فنحن لا نخالف أي بند من بنود اتفاق "السلم والشراكة" بأي شكل من الأشكال. 

هل لديكم نية لتسليم السلاح للدولة؟

- بالفعل سنقوم بذلك ضمن مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والذي نص في أحد بنوده على تسليم السلاح الموجود لدى "انصار الله"، وبالتالي سنسلم سلاحنا في تلك المرحلة التي يتم فيها تنفيذ البنود الأخرى السابقة لهذا البند، ضمن مسار طبيعي لمخرجات الحوار الوطني، فالتنفيذ يكون على مراحل وفق المتفق عليه.

وهل لديكم نية للتحول لحزب سياسي كما طالب البعض، خاصة في ظل انعدام وجود صفة قانونية لجماعة الحوثي؟

- بطبيعة الحال، سنشارك في العملية السياسية وسنخوض الانتخابات مستقبلاً، ولذلك يجب أن تكون لنا صيغة سياسية وقانونية، ونحن سنكون ضمن إطار سياسي يسمح لنا قانوناً بأن نشارك في الانتخابات، وهذا الإطار ربما يكون في شكل حزب أو في شكل كتلة تضم مجموعة من الأحزاب ونحن جزء منها، لكن اليوم لسنا ملزمين بأن نكون حزبا سياسيا، لأنه لا يوجد ما يتطلب قانوناً القيام بهذا الأمر. 

بشكل واضح.. ما الذي يمنعكم من تشكيل حزب سياسي؟

- الحراك الشعبي الموجود والحراك السياسي الرافض للوضع القائم يتطلب منا أن نلتصق بالشارع ضمن حراك ثوري مجتمعي وليس ضمن إطار سياسي، حتى نُحدث التغيير المأمول، لهذا علينا أن نتحرك ضمن حراك شعبي لا حزبي، حتى لا يستطيع أحد أن يمارس علينا ضغوطاً أو قيوداً، ونحن كحركة لديها توجه اجتماعي وثقافي وسياسي نرى أنه من الطبيعي أن نتحرك ضمن هذا الإطار.

وهذه ليست تجربة دخيلة في المجتمعات، فهناك حركات تحررية كثيرة، بدءاً بحركة النهضة والإخوان والتحرير الفلسطينية والكثير من الحركات الأخرى، وهذا حق مشروع لنا، لكن حينما نذهب إلى فعل سياسي مثل المشاركة في الانتخابات فسنلتزم بالقانون، وسيكون لنا إطار ضمن صيغة سياسية معينة، لكن اليوم نحن نتحرك مجتمعياً لأننا حركة اجتماعية بامتياز. 

هل أنتم متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟

- من المصلحة السياسية أن نتحالف مع علي صالح، لكن في الوقت ذاته لم نقدم له أي ضمانات أو التزامات تمنع من مساءلته، ولهذا رفضنا مبدأ الحصانة وطالبنا بعدالة انتقالية، يساءل فيها علي صالح ويمنع من تولي بعض المناصب خاصة السيادية، وهذا ما يعني أنه لا توجد لدينا التزامات أو معطيات حقيقية تؤكد ما يشاع في مثل هذا الأمر.

وحينما نتحرك مع أعضاء وقيادات حزب المؤتمر- الذي يترأسه صالح- التي لم تتلطخ يدها بالدماء، نتحرك في بيئة مجتمعية تشبهنا فكرياً وثقافياً واجتماعياً وهي جزء منا، فلهذا رأينا كيف هي التحمت مع "انصار الله" في الكثير من المواقف وكثير من الحراك الشعبي، وهذا لا يعني أننا متحالفون مع علي صالح، لكن بيئة المؤتمر وحاضنتها الشعبية تشبه إلى حد كبير بيئة "انصار الله"، وهذا هو السر في الالتقاء في بعض المشاريع المشتركة في بعض الأحيان.

ولا توجد شراكة رسمية أو مكتوبة أو موثقة، فقط هي بيئة مجتمعية حاضنة للمكونين، خاصة أننا لم نذهب للمؤتمر ونوقع اتفاق تحالف، ولم نلتق حتى بقيادات المؤتمر، خاصة أن "الإخوان" للأسف استعدوا مع جميع الأطراف وحرضوا ضد جميع الأطراف، مما جعل هذه الأطراف تتبنى تحالفا طبيعيا وغير مرسوم وغير ممنهج.

ما هي أبرز القوى التي قد تتحالفون معها في الانتخابات القادمة؟

- في عالم السياسة من الصعب أن تجزم بطبيعة وصور التحالفات مستقبلاً، لكن أي مكون وطني يحمل مشروعاً سياسياً مشابهاً لنا دون استثناء، ويؤمن بالمشروع الوطني والسيادة الوطنية وبمخرجات الحوار فسنكون حليفاً له في المستقبل، وربما تكون لنا علاقات ورؤى مشتركة، وهذا يعني مستقبلاً أننا سنسعى الى خلق تحالف مع أي مكون سياسي، سواء كان حزب المؤتمر (علي عبد الله صالح) أو الإصلاح (الإخوان) أو القوى اليسارية أو القومية، المهم أن يكون مشروعنا هو مشروع واحد ولنا رؤية وأهداف وطنية مشتركة. 

هل تتوقع أن يتم تفعيل اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني بشكل ناجح دون إخفاق أو فشل في النهاية؟ وإلى أين يسير هذا الاتفاق؟

- أنا متفائل جداً، لأن الاتفاق تم توقيعه في صنعاء وليس الرياض، بمعنى أن هناك إرادة وطنية يمنية خالصة، بينما في السابق كانت إرادة إقليمية ودولية، والاتفاق وقعت عليه كل المكونات السياسية ولم يعتذر أي مكون، وهم بذلك مقتنعون بهذا الاتفاق، وسيتحملون مسؤوليته، والاتفاق وقع عليه المكون الأكبر - وهو "انصار الله"- ولم يطالبوا بحصة الأسد في العملية السياسية، بل إن نسبتهم داخل الاتفاق أقل من نسبة خصومهم، وعلى رأسهم حزب الإصلاح (الإخوان).

مما يعني أن المكون الأكبر والمنتصر ينظر بنظرة وطنية واستراتيجية كبيرة تجعلنا مطمئنين أن المستقبل ليس للأقوى وإنما للشراكة الوطنية، وهناك أوراق ضغط قوية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق، الذي له مواعيد محددة في التنفيذ، وساحات الميادين وأماكن الاعتصامات ما تزال في محلها، وما تزال لديها القدرة على الضغط في مسار تنفيذ بنود الاتفاق.

كيف تنظرون لمواقف المجتمع الدولي من الأزمة اليمنية؟

- في الفترة الأخيرة التي سبقت توقيع الاتفاق كان موقف المجتمع الدولي داعماً للمبادرة الخليجية، ورافضاً لفكرة الرجوع لمخرجات الحوار الوطني، ورافضاً لأي حالة تغيير ربما تحدث خللاً في المبادرة الخليجية، فقد كان كل المجتمع الدولي محور الشرق والغرب جميعهم أصدروا قرارات عبر مجلس الأمن وكذلك بيانات ورسائل كلها ضد "أنصار الله" والحراك الشعبي.

وهذا يؤكد أنه لا يوجد تأثير إيراني أو غربي أو حتى روسي على المشهد اليمني السياسي وتطوراته في الفترة الأخيرة، فالمؤشرات كانت تؤكد أن الحراك الأخير كان حراكاً يمنياً خالصاً، لكن بعدما تم توقيع على الاتفاق صدرت عدّة بيانات ومواقف دولية تعلن دعمها للاتفاق، وهذا مؤشر إيجابي يجب أن تتم الإشادة به ونرحب به أيضاً.

هل المبادرة الخليجية انتهت تماما؟

- بالنسبة لـ "أنصار الله"، المبادرة الخليجية فاقدة للشرعية منذ اليوم الأول، وانتهت في اليوم الأول الذي عُقد فيه مؤتمر الحوار الوطني من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية من المفترض أن هذه المبادرة انتهت مع توقيع وثيقة ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي بموجبها يُعاد تشكيل الحكومة وإعادة النظر في مجلس النواب والشورى، وإيجاد بديل لهما وهو الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، ومنذ تلك الفترة وحتى 21 سبتمبر كانت هناك عرقلة كبيرة من قبل المكونات السياسية الموجودة في السلطة ومن قبل الرئاسة، وإن التوقيع على الاتفاق الأخير في 21 سبتمبر، الذي هو امتداد لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، يعتبر بمثابة آخر مسمار في نعش المبادرة الخليجية، وإن رفض المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر والرئيس هادي والمجتمع الدولي الاعتراف بهذه الحقيقة.

كيف تنظرون لمظاهرات بعض شباب الثورة الرافضة لتواجدكم بصنعاء؟

- هي تظاهرات محدودة جداً، وهي حق ديموقراطي ونحن نتمنى أن يتفهموا الدور الكبير الذي تقدم فيه "انصار الله" الكثير من التضحية والمعاناة، من خلال وجودنا في اللجان الشعبية، لكن بعض الأطراف والشباب الذين خرجوا هم محدودو العدد، وذلك بدعوى من بعض النشطاء أمثال توكل كرمان.

وأعتقد أن دوافع الدعوى كانت ترجع للغيرة السياسية، فهي ليست دوافع حقيقية أو وطنية، وهي غير محسوبة في هذه المرحلة الحالية وكان بها تعجل، لكن في النهاية هي حق ديموقراطي، ومن حقهم أن يخرجوا في مسيرات ومظاهرات، وأنا متفهم وجود كثير من المخاوف بأن يكون "انصار الله" بديلاً عن الدولة الموجودة.

لكننا نؤكد أننا لن نسمح بأن تنهار الدولة ولن نكون بديلاً عنها، ولن نقبل بإقصاء أي مكون سياسي، والمسألة مسألة وقت فقط حتى يتعافى الجيش والأمن حتى يقوم بدوره بشكل كامل ويكفل للجميع أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة.

كيف تنظر لمستقبل الدولة اليمينة في ظل الأوضاع الراهنة.. وما هي السيناريوهات المتوقعة؟

- أرى أن الدولة اليمنية القادمة التي ستكون بعيدة عن المبادرة الخليجية وملتزمة بمخرجات الحوار الوطنى هي دولة ذات شراكة وطنية وذات سيادة وقدرة على إيجاد بنية سياسية تتمتع بالحكم الرشيد وقدرة في إنتاج عدالة انتقالية ومصالحة وطنية نستطيع من خلالها تجاوز ما حدث في الماضي بشكل كامل.

وأرى أيضا أنه اليوم بعد ما استطاع "انصار الله" أن يزيح عن كاهل حزب "الإصلاح" قوى النفوذ التي أثقلت كاهله في الفترة الماضية، سيكون أحد الأحزاب المهمة التي ستنطلق وتتحرر من هذا الثقل، وكذلك الأحزاب الأخرى مثل المؤتمر الشعبى اليوم نرى أن قراراته تصب في الصالح الوطني بعد أن تم تفعيل دور كثير من قياداته السياسيين الناضجين والوطنيين داخل هذا الحزب.

والمستقبل قادم في ظل وجود قدرة على فرض ضمانات ورقابة مجتمعية بشكل كامل على الاتفاقية الأخيرة، والرقابة المجتمعية ستجعلها ترى النور في المستقبل، ومن أهم القضايا التي أريد أن اؤكدها أن الثورة الأخيرة هي ثورة ضد الفساد، مما يعني أن الاتفاق الأخير والحزمة الاقتصادية التي تم التوقيع عليها ستبني وضعا اقتصاديا أفضل، ربما تنتقل بالمجتمع معيشياً إلى وضع أفضل كثيراً بإذن الله.

ولهذا سنكون دولة ناجحة مستقلة وذات قدرة في البناء وإنشاء دولة تقوم على الحكم الرشيد، وكذلك تؤمن باقتصاد حر ونزيه، والسلطة التي ستنشأ في اليمن والتي ستنجح هي سلطة الشراكة، فهي دولة العدل ودولة الشراكة الوطنية الشاملة وكذلك دولة الحقوق والحريات.