كشفت أرقام صادرة عن الأمم المتحدة تراجع أعداد
اللاجئين السوريين في
لبنان بعشرات الآلاف، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أوقفت دخول اللاجئين السوريين تماما.
وبعد زيادة ثابتة في عدد اللاجئين الوافدين على لبنان منذ مطلع 2012، أظهرت بيانات الأمم المتحدة انخفاضا بنحو 40 ألف لاجئ منذ نهاية أيلول/ سبتمبر.
وقالت نينيت كيلي ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: "يسمح لأعداد أقل بكثير من العادي بالدخول للحصول على وضع اللاجئ".
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس السبت أن لبنان لم يعد يستقبل رسميا أي نازح سوري باستثناء الحالات الإنسانية. إلا أنه قال إن هناك استثناءات، مضيفا: "يجب أن يكون هناك سبب إنساني يسمح له (النازح) بالدخول، وهذا الأمر تبتّه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية".
وشدد على القول: "أوقفنا
النزوح، وأبلغنا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أننا لم نعد قادرين على استقبال النازحين".
وأكدت كيلي أن "ما شهدناه خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية هو زيادة القيود بشكل كبير.. ورأينا أن أعدادا أقل تأتي إلينا للتسجيل، وهو ما يؤشر على التشديد على الحدود".
وأشارت إلى عدم وجود أرقام دقيقة على أعداد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول لبنان. وقالت: "في بعض الأيام يسمح للاجئين بالدخول، وفي أيام أخرى لا يسمح سوى بدخول القليل منهم".
وأضافت أن بعض اللاجئين سيدخلون لأسباب إنسانية لم توضحها الحكومة علنا ولم تطلع عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وقالت إن القيود بدأت على الحدود الشمالية من لبنان في آب/ أغسطس وتوسعت لتشمل معبر المصنع الحدودي الرسمي الرئيسي على الحدود الشرقية للبلاد في أيلول/ سبتمبر.
ويدخل العديد من السوريين لبنان عبر العديد من الطرقات الحدودية التي يصعب ضبطها. لكن درباس قال إن أي شخص يعبر الحدود
السورية اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة.
وتقول الحكومة اللبنانية إن هناك أكثر من 1,2 مليون لاجئ سوري في لبنان، معتبرة أن ذلك يضع ضغوطا كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين شخص.
وجددت كيلي الدعوة إلى الاستثمار في البنية التحتية بلبنان لمساعدة البلاد على استيعاب تدفق اللاجئين وقالت إن التجمعات السكانية اللبنانية التي تستضيف اللاجئين تستحق الدعم لتحملها عبء
اللجوء.
وباتت قضية اللاجئين مادة سياسية في لبنان، كما أنها أصبحت القضية الوحيدة التي تتفق عليها القوى المؤيدة أو المناهضة للنظام السوري، بحجة تأثير اللاجئين السوريين على التركيبة الديمغرافية في لبنان.
وتعرضت مخيمات اللاجئين في عرسال للقصف والحرق على يد الجيش اللبناني وحزب الله خلال اشهرين الماضيين، بحجة ملاحقة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وجبهة النصرة، كما جرت حملات اعتقال وتعذيب واسعة بحق اللاجئين. ومُنع لاجئون اضطروا للعبور إلى داخل سورية بسبب الاشتباكات وحرق خيامهم من العودة إلى لبنان.
كما تعرض السوريون لممارسات انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، من قبيل فرض حظر التجول عليهم في بعض البلديات خلال فترة الليل. كما وثقت تسجيلات فيديو اعتداءات جماعية على السوريين في مناطق مختلفة، وخصوصا تلك التي يقطنها موالون لحزب الله.
,وتشير التقديرات إلى أن اعدادا كبيرة من اللاجئين جاؤوا من مناطق اجتاحها عناصر حزب الله في سورية، مثل القلمون وريف حمص.
وكان درباس قد تحدث في وقت سابق عن قرار حكومي بإنشاء مخيمات للاجئين السوريين في لبنان قرب الحدود، معتبرا أن هذا كان يجب أن يحدث منذ البداية لتجنب الإشكاليات الأمنية.