شرعت الجالية
التونسية في
إيطاليا في الإدلاء بصوتها لانتخاب 3 نواب في
البرلمان التونسي الجديد، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأحد.
ووسط معدلات مشاركة محدودة في الساعات الأولى من الاقتراع، الذي بدأ في الثامنة صباحا بتوقيت إيطاليا، شرع التونسيون المسجلون في لوائح التصويت في إيطاليا وعددهم 54 ألفا و478 ناخبا مسجلا، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في 79 مركز اقتراع في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية، لانتخاب ثلاثة نواب، يشكلون دائرة انتخابية واحدة، بحسب الهيئة العليا للانتخابات.
وتعد إيطاليا ثاني أكبر دائرة انتخابية بالخارج بعد فرنسا، التي تضم دائرتين ينبثق عنهما 10 نواب.
وتنقسم الأراضي الإيطالية إلى خمس مناطق قنصلية تونسية: ميلانو ( 20616 ناخبا)، روما (9384 ناخبا)، جنوة (12953 ناخبا)، نابولي (4594 ناخبا) وباليرمو (6540 ناخبا)، علما بأن نسبة الناخبين في إيطاليا تشكل 15 في المائة من إجمالي الناخبين التونسيين في الخارج.
وانخرط المرشحون المتنافسون على المقاعد الثلاثة في البرلمان التونسي من إيطاليا، في 18 قائمة، تضم الأحزاب السياسية. وتتزعم نساء أربع بعض القوائم المقدمة في إيطاليا، من بينها "النهضة".
ووفقا لبيانات سفارة تونس في روما، فقد بلغ تعداد الجالية التونسية في إيطاليا في الأول من كانون الثاني/ يناير 2014، ما تعداده 122354 مواطنا، حيث تعد مقاطعة لومبارديا (شمالا، وعاصمتها ميلانو) أكبر المجتمعات، إذ يقيم فيها 65 ألف تونسي، ثم مقاطعة ليغوريا (شمال غرب، وعاصمتها جنوة)، حيث يعيش فيها 42 ألفاً من التونسيين.
انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، بأن الانتخابات التشريعية في الخارج انطلقت في عدد من الدول، ومنها أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، على أن تتم الجمعة في بقية دول العالم وتستكمل بعد غد الاحد 26 تشرين أول (أكتوبر) الجاري في تونس.
ولفت صرصار الانتباه إلى أن إيصال المواد الانتخابية إلى مكاتب الاقتراع بالخارج كانت معقدة جدا، وأن الهيئة واجهت العديد من العراقيل من بينها إشكالية إيصال الحبر الانتخابي الذى يعتبر في العديد من الدول مادة خطيرة ليس من السهل تمريرها.
يذكر أن التونسيين في الخارج يتوزعون على 6 دوائر انتخابية، وأقل عدد من القوائم موجود في ألمانيا حيث ترشحت فيها 13 قائمة فقط، في حين أن أكبر عدد كان في دائرتي فرنسا 1 و2، ففي كل منهما ترشحت 19 قائمة، ثم إيطاليا بها 18 قائمة.
بعد ذلك، تأتي القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية بـ 14 قائمة، وأخيرا الدول العربية وبقية دول العالم بـ 14 قائمة كذلك. وسيتم في الدوائر الستة انتخاب 18 نائبا هم مجموعة ممثلي التونسيين في الخارج في البرلمان المقبل الذي يضم في مجموعه 217 نائبا.
وتعد هذه الانتخابات نهاية الانتقال الديمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة التونسية وسقوط نظام زين العابدين بن علي. وتعتبر هذه الانتخابات أيضا أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 2011 في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.
يذكر أن عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية، انطلقت بمنطقة كنبيرا في أستراليا، في الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي لتلك المنطقة، والعاشرة من مساء الخميس، بتوقيت تونس.
وتتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام 24 و25 و26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، تترشح في دوائر الخارج 97 قائمة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 359 ألفا و350 ناخبا.
وبحسب الهيئة، فإن عدد مراكز الاقتراع بالخارج يبلغ 304.
ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي "فرنسا الجنوبية" و"فرنسا الشمالية"، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، بجانب دائرة للأمريكتين وباقي الدول الأوروبية.
وتبلغ نسبة الناخبين في دائرة فرنسا الجنوبية 32% من إجمالي الناخبين التونسيين بالخارج، في حين سجلت دائرة فرنسا الشمالية 22%. أما في إيطاليا فقد تم تسجيل 15% وفي ألمانيا 7%، وفي العالم العربي 9%، في حين بلغت نسبة الناخبين في الأمريكتين وباقي أوروبا 15%.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة للخارج 18 مقعدا.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية في الداخل يوم 26 من الشهر الجاري، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.