القضاء المصري يفرض الحراسة على نقابة الصيادلة

أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة في مصر، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين الاثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، سيتسبب في أزمات كثيرة للنقابة، مضيفا أن النقابة ستدافع عن حقوق الصيادلة بكل السبل القانونية. 

وكان 4 أعضاء بالنقابة قد تقدموا بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، واتهموا مجلس النقابة بـ"الأخونة"، والقيام بالإخلال بمصالح الأعضاء، بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة بحسب ادعائهم.
 
وبحسب مصادر نقابية، فإنه تم انتخاب 20 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة الصيادلة المكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى النقيب، وذلك في الانتخابات التي تمت في آذار/ مارس 2013، إبان حكم الرئيس مرسي.
 
وتعتبر نقابة الصيادلة إحدى أهم النقابات المصرية، وتضم في عضويتها قرابة 180 ألف عضو، ممثلين على كافة أنحاء البلاد، يملكون أكثر من 65 ألف صيدلية.
 
وأضاف مسعودي، وكيل النقابة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إحالة 10 من رافعي دعاوى فرض الحراسة للتحقيق، لتعطيل مصالح الصيادلة، مشيرا إلى أن "الجمعية العمومية كانت قد اتخذت قرارا بإحالة كل من يتسبب في فرض الحراسة على النقابة إلى لجنة آداب المهنة".
 
وأوضح أن الحكم أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتي في مقدمتها ملف الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب والتشريعات القانونية للنقابة، واصفا الحكم بأن له ظلالا ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية.
 
وقال: "سنتقدم باستئناف على الحكم الصادر، وسنسلك كل المسالك القانونية للدفاع عن حقوق الصيادلة".
 
وأبدى سعودي تعجبه من صدور هذا الحكم القضائي، خاصة أنه صدر من قبل حكم يخالفه بنفس المسببات، مشيرا إلى أنهم يحترمون أحكام القضاء.
 
من جهتها، أدانت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، الحكم بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، مضيفة أن هذا الحكم يعتبر بادرة خطيرة، حيث يفتح الباب لفرض الحراسة على النقابات المهنية بأحكام قضائية تستند لحجة أو أخرى.
 
وأكدت النقابة ضرورة استقلال الحركة النقابية والبعد عن فرض الحراسة على النقابات، لأن ذلك هو الضمانة الأساسية لديمقراطية العمل النقابي، التي تعتبر بدورها الإدارة الأساسية لتصحيح العمل النقابي لمساره بنفسه.
 
وأضافت النقابة أن الضمانة الوحيدة لأداء النقابات المهنية لدورها المهني المميز هو حرية واستقلال وديمقراطية العمل النقابي، مؤكدة أنه دور ضروري لتوازن المجتمع وتقدمه، وأي انتقادات على أداء نقابة الصيادلة يجب أن يصححها الصيادلة بأنفسهم، لا أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهم.
 
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، قضت الاثنين، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، حيث جاء بصحيفة الدعوى التي حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن المجلس ارتكب أفعالا ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان، عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان، وذلك من أموال النقابة.
 
ومنذ الانقلاب على مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، تقوم السلطات بالتضييق على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها، كون العمل الخدمي والاجتماعي أحد أهم المصادر التي منحت شعبية للتيار الإسلامي سياسيا في الشارع المصري.
 
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وشكلت لجنة للتحفظ على أموال قاداتها، أسفرت عن تجميد عمل المئات من الجمعيات الخيرية التابعة لها.
 
وفقدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر تواجدها في مجالس إدارات 4 نقابات مهنية، هي الأطباء والبيطريين والمهندسين والمحامين، سواء بالانتخابات أو بالانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخرى منها الأسنان والمعلمين، حسب مصادر نقابية.