"حزب الأمة" يدرس تقديم بلاغ "تشويه سمعة" ضد البشير

قال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالسودان، الثلاثاء، إنه يدرس تقديم بلاغ "إشانة (تشويه) سمعة" ضد الرئيس عمر البشير، على خلفية اتهامه لرئيس الحزب الصادق المهدي بتوقيع اتفاق مع حركات مسلحة في آب/ أغسطس الماضي، بوساطة إسرائيلية.

وناشدت الأمينة العامة لحزب الأمة، سارة نقد الله، في بيان صحفي، الثلاثاء، "كافة المحامين الوطنيين التضامن لتقديم بلاغ ضد البشير".

وأضافت أنه "بعد دراسة الأمر سنتصل باتحادي المحامين العرب والأفارقة للتضامن معنا، إذ لا بد من التصدي لهذه الاتهامات الخرقاء الكاذبة"، على حد وصف البيان.

واتهم البشير، الأحد الماضي، إسرائيل، بالوقوف وراء اتفاق وقعه المهدي، مع حركات مسلحة في آب/ أغسطس الماضي.

وقال بيان الحزب إن "اتفاق باريس والاتصالات واللقاءات التي مهدت إليه وطنية مئة بالمئة، وهي امتداد لصلاتنا التي لم تنقطع يوما بالجبهة الثورية حتى نحتاج لوسيط أصلا، واتهاماته الباطلة لإعلان باريس بأنه بوساطة إسرائيلية، تؤكد فقط مدى السقوط والتمادي في التزوير الذي وصل له"، على حد وصفه.

وأشار البيان إلى أن "اتفاق باريس جعل الجبهة الثورية تقف مع الوحدة وليس تقرير المصير، بل سعى لوحدة كونفيدرالية مع جنوب السودان مستقبلا، ما يهزم المخطط الصهيوني لتفتيت البلاد".

وقال البشير في وقت سابق، إن "اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر (أكبر مدن إقليم دارفور، غرب السودان) وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي".

وقال البشير خلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار، الأحد الماضي، "لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية"، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.

والجبهة الثورية، تحالف يضم أربع حركات مسلحة تحارب الحكومة في ثماني ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، 5 منها في إقليم دارفور، غرب البلاد.

وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في كانون الثاني/ يناير الماضي زخمها، بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في أيار/ مايو الماضي، قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.

وانضم حزب الأمة بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.