تسود أجواء إيجابية أوساط أهالي العسكريين
اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة
النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك مع دخول اعتصامهم المفتوح شهره الثاني في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت.
جديد الملف، هو ما أكده الناطق باسم لجنة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين الشيخ عمر
حيدر في حديث لـ"عربي 21"، أكد فيه أن الحكومة اللبنانية أقرّت مبدأ المقايضة، الذي يقوم حسب وسائل الإعلام اللبنانية على الإفراج عن 5 سجناء إسلاميين من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون النظام السوري مقابل كل عسكري لبناني مخطوف.
وأضاف حيدر أن هناك تدارس الآن للبند الثاني من مطالب الخاطفين، مشيرا إلى أن أهالي الجنود غير معنيين بالتفاصيل و"كأهالي أسرى لانريد الغوص في المطالب والتفاصيل التي يتم الحديث عنها، وما يهمنا ان يسير الملف على السكة الصحيحة".
ورأى الشيخ حيدر أن ثمة مؤشرات إيجابية في هذا الملف، وأن "العد العسكي لحل هذا الملف كليا قد بدأ"، ويؤكد أن الأهالي "تلقوا قبل فترة قصيرة اتصالات من أبناءهم المخطوفين لدى المسلحين أكدوا خلالها تبلغهم بأن الملف يسير بالشكل الصحيح، وأن الأهالي لمسوا ارتياحا لدى أبناءهم".
وبخصوص تفاصيل الاتفاق المتوقع أكد الشيخ حيدر أن الأهالي "لم يبحثوا شيئا مع الحكومة أو المسلحين بخصوص البنود وتفاصيلها، فما يهمنا أن ينتهي هذا الملف على خير"، مشددا على أن الاعتصام المفتوح أمام السراي الحكومي وسط بيروت "باق حتى نستقبل أبنائنا الأسرى في ساحة رياض الصلح".
يذكر أن وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن مغادرة مدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى دمشق حاملاً معه ملف العسكريين المخطوفين حيث سيحاول الوقوف على رأي النظام السوري في هذا الملف، لا سيما فيما يتعلق بطلب الافراج عن السجينات السوريات لديه.