اعتقالات بين سلفيي مصر إثر "انتفاضة الشباب المسلم"

تصاعدت وتيرة اعتقالات الأجهزة الأمنية في مصر لقيادات "الجبهة السلفية"، والمحسوبين على الحركات السلفية، بهدف إجهاض الحراك الثوري الداعم لـ"انتفاضة الشباب المسلم" التي دعت إليها الجبهة يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحت شعار "الثورة الإسلامية".

واعتقلت قوات الأمن عضو المكتب السياسي للجبهة أحمد مولانا، على خلفية تقديم بلاغات ضده من حزب النور، تتهمه بالدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب!

وقالت الجبهة إن محاميين تابعين لها رجحوا احتجاز مولانا، بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، مؤكدة أن سبب القبض عليه هو دعوته لانتفاضة الشباب المسلم.

وتابعت الجبهة في بيان لها صدر الخميس "اليوم هو خامس أيام اختطاف أحمد مولانا دون التأكد من مكانه رسميا حتى الآن"، مشيرة إلى أن قوات الأمن اقتحمت منزل المنسق العام للجبهة خالد سعيد، إلا أنها لم تجده بالمنزل.

وشدد البيان على أن الأمن بدأ بالقبض على أعضاء الجبهة السلفية وقياداتها، بعدما أعلنت انتفاضة الشباب المسلم لإعلان الثورة الإسلامية في جمعة 28 نوفمبر.

وأكدت الجبهة أن اعتقال قياداتها، وملاحقتهم لن يزيدها إلا "إصرارا على مواصلة مسيرتها ضد نظام الانقلاب العسكري".

وسبق اعتقال "أحمد مولانا" إلقاء قوات الأمن القبض على كل من: عضو المكتب السياسي للجبهة محمد جلال القصاص ، والقياديين بالجبهة: خالد الرفاعي، وإسلام الصياد، ومحمد بكر، ومحمد خليفة المحامي.

وهذا الأخير تم احتجازه بمقر "أمن الدولة بالقاهرة"، ورجحت مصادر أن يدرج في قضية واحدة مع أحمد مولانا، على أن يعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا، متوقعة تلفيق "قضية الجبهة السلفية" إليهما، ومعهما غيرهما من الموقوفين.

حزب النور يبلغ الأمن 

وقبل اعتقاله بساعات، قال محمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على قيادات الجبهة لن يوقف دعوتها لانتفاضة الشباب المسلم في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وشن هجوما لاذعا على حزب النور، متهما قياداته بتقديم بلاغات ضد عدد من رموز الجبهة لجهات سيادية، بسبب الدعوة للثورة الإسلامية، على حد قوله.

وقال: "خونة حزب النور تقدموا ببلاغات في، وفي خالد سعيد، وعدد من رموز الجبهة، وشبابها لجهات سيادية، وللمدعي العسكري".

وفي سياق متصل، اتهم المتحدث باسم الجبهة هشام كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيادات حزب النور أيضا بأنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية ضد قيادات الجبهة بالأسماء بعد ساعات من دعوة الجبهة السلفية الشعب المصري للخروج في ثورة إسلامية في جمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

 وأضاف أن البلاغات التي قدمها حزب النور ضد الجبهة كانت سببا في القبض على مولانا والقصاص، مؤكدا أن القبض على قيادات الجبهة لن يؤثر على فاعليات "الثورة الإسلامية"، وأن الكيانات والنشطاء الذين أعلنوا مشاركتهم في الانتفاضة شددوا على عدم تراجعهم حتى لو قُتل أو اعتقل كل قيادات الجبهة.

وكانت "الجبهة السلفية" دعت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى "ثورة إسلامية"، بدءا من 28 الشهر الجاري، لـ"فرض الهوية ورفض الهيمنة وإسقاط حكم العسكر"، بحسب بيان صادر عن الجبهة. 

وشدد المتحدث باسم الجبهة على أنها "تتبع المنهج السلمي في المعارضة، وترفض الهيمنة العسكرية، ولم تدع مطلقًا إلى رفع السلاح في أي فاعليات، ولكنها تدعو الشباب المسلم لإقرار مصيره، وإعلان موقفه الصريح من النظام الحالي".

وقال قيادي بالجبهة إن المشاركين فيها سيطوفون شوارع وميادين مصر حاملين المصاحف، وليس الأسلحة، كما سيرفعون صور المحبوسين من قيادات التيار الإسلامي. 

إجراءات أمنية مشددة 

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة في مواجهة التظاهرات التي دعت إليها "الجبهة السلفية" في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال مصدر أمني إن التظاهرات غير قانونية، وإنه سيتم التصدي لها بكل حسم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء هاني عبد اللطيف في تصريحات صحفية الاثنين: "إن الوزارة تتعامل بجدية مع دعوات إثارة الشغب من قبل الجبهة السلفية وجماعة الإخوان في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على حد زعمه".

وأضاف "تشمل خطة الداخلية جميع المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة، كما تشمل الحضور الأمني المكثف في الشوارع، وتأمين جميع المباني والمنشآت الحيوية".

وشدد على أن "الداخلية ستستخدم أقصى صلاحياتها القانونية في التعامل، وفقا لما تقتضيه الحاجة، والأحوال خلال هذا اليوم"، على حد قوله.

خطة لمواجهة قوات الداخلية 

في المقابل، أكدت الجبهة السلفية أنها بالتعاون مع بعض التيارات الإسلامية، وضعت خطة لمواجهة قوات الداخلية في مظاهرات الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الجبهة: "لن نسمح لرجال الداخلية بفض المظاهرات كما حدث في اعتصام رابعة العدوية"، مضيفا أن هناك خطة تم وضعها ستنفذ مع الأمن أثناء تدخلهم لفض الاعتصام.

وأضاف "سنرفع المصاحف في جميع الشوارع وميادين مصر، وسنرفع مطالبنا وصورا لمعتقلي التيار الإسلامي، ممن يؤمنون بمطالب الثورة، ولدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا في أثناء المواجهة مع قوات الأمن"، متوقعا التفاف آلاف الشباب حول تلك المطالب.

الأوقاف: دعوة خوارج 

لكن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قال في مؤتمر صحفي الاثنين: "إن ما دعت إليه الجماعة السلفية من الخروج رافعين المصاحف هو دعوة هوجاء، وضد الوطن والدين ودعوة للقتل أو الثورة، ومخطط وعمالة وخيانة للشعب"، وفق قوله.

ووصف جمعة الدعوة لرفع المصاحف بأنها "دعوة خوارج"، قائلا إنهم يستعيدون الصورة الذهنية التاريخية للخوارج عبر التاريخ، مؤكدا أن هذا اعتداء على قدسية كتاب الله، وتشويه للمصحف، ولصورة الإسلام، على حد وصفه.

شرابي: السلطات مرعوبة

في المقابل، أكد الأمين العام للمجلس الثوري المستشار وليد شرابي أن سلطات الانقلاب ينتابها الرعب والخوف من انتفاضة الشباب المسلم المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مضيفا أن الانقلاب يحاول صرف الأنظار عن ذلك عبر الحديث عن 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال "شرابي" في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدولة العميقة بكل أجهزتها توحي للرأي العام بأنها مرعوبة من 25 كانون الثاني/ يناير القادم، كل ذلك للفت الأنظار عن الحدث المهم والأقرب، وهو انتفاضة الشباب المسلم في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم".