"الشيوخ الأميركي" يصوت ضد إصلاح "الأمن القومي"

صوت مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بفارق صوتين ضد مشروع لإصلاح "وكالة الأمن القومي" وذلك رغم تأييد الرئيس باراك أوباما والمدافعين عن الحريات الفردية وشركات المعلوماتية في "سيليكون فالي" لهذا الإصلاح الذي يقيد حركة الاستخبارات في جمع بيانات خاصة بمواطنين أميركيين.

وسقط المشروع في المجلس خلال تصويت إجرائي، إذ أنه لم يحصل إلا على تأييد 58 عضوا من أصل 100 في حين أنه كان بحاجة لـ60 صوتا على الأقل كي يدرج على جدول أعمال المجلس ويفتح النقاش بشأنه.

وصوتت غالبية الأعضاء الجمهوريين ضد المشروع الذي بات أي نقاش بشأنه مؤجلا إلى العام المقبل.

ويعارض الجمهوريون هذا المشروع لانهم يعتبرون أنه يقتطع كثيرا من صلاحيات وكالة الأمن القومي التي أثارت برامجها التنصتية فضيحة داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ تسريبات كشفها ادوارد سنودن، المستشار السابق في الوكالة الذي سرب وثائق سرية عن عمل الوكالة إلى صحيفة الغارديان في حزيران/ يونيو 2003 وفر إلى الخارج.

وما لم تحدث مفاجأة فإن أي نقاش حول إصلاح وكالة الأمن القومي بات مؤجلا إلى 2015، وتحديدا إلى الأول من حزيران/ يونيو، حين سيصوت مجلس الشيوخ على قانون يرعى عمل الوكالة، فإما يمدد العمل به أو ينتهي مفعوله حكما.