تقصي الحقائق: 850 ضحية بفض رابعة والنهضة والحرس

أعلنت لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" الحكومية أن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جانب أحداث الحرس الجمهوري ومسيرة المنصة في عام 2013، بلغ 850 قتيلا، و2413 مصابا من المعتصمين، ومن الشرطة 13 قتيلا، و218 مصابا.
 
وذكر تقرير -أعلنته اللجنة في مؤتمر صحفي الأربعاء- أن عدد ضحايا فض ميدان رابعة العدوية يوم 14 آب/ أغسطس 2013 بلغ 607 أشخاص، أما عدد المصابين فبلغ 1492 مصابا، بخلاف من آثروا العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
 
وأضاف التقرير أنه ترتب على عملية فض اعتصام ميدان النهضة في اليوم نفسه 88 قتيلا، و366 مصابا من المعتصمين، أما من الشرطة كان عدد القتلى اثنين، وعدد المصابين 14 مصابا.
 
وأضاف أنه بالنسبة لأحداث الحرس الجمهوري التي وقعت يوم 8 تموز/ يوليو 2014، نتج عن الاشتباكات وفاة 59 من المدنيين، وإصابة 435 شخصا، علاوة على وفاة ضابطي شرطة، وإصابة 42 من رجال الشرطة.
 
وبالنسبة لمسيرة المنصة في 26 تموز/ يوليو 2013، قال التقرير إن الاشتباكات فيها أسفرت عن مصرع 95 من المتظاهرين، وإصابة 120، فضلا عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة.
 
وفي المؤتمر الصحفي، استعرض الأمين العام للجنة، الدكتور عمر مروان، تقريرها حول أحداث ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 في مصر.
 
وزعم أن الشرطة تدرجت في استخدام القوة في فض الاعتصام بميدان رابعة، وأنها لم تلجأ للرصاص الحي، إلا بعد سقوط أول قتيل من جانبها، مضيفا أنه ثبت من المخططات المضبوطة للإخوان أنها كانت تهدف لتعطيل الدولة، وإرهاق الأمن، وتشكيل حكومة ظل، على حد قوله.

واتهم جماعة الإخوان بأنها رفضت التعاون مع اللجنة، على حد قوله.
 
لكن مراقبين أخذوا على التقرير أنه خلا من الإشارة إلى ما ورد في أحداث ميدان رمسيس الأولى في 15 تموز/ يوليو 2013، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة جميع المتهمين فيها.
 
ولم تتم الإشارة في التقرير إلى أحداث ميدان رمسيس الثانية يوم 16 آب/ أغسطس 2014، المعروفة بأحداث مسجد الفتح، فضلا عن أنه لم يتضمن كذلك أي إشارة لحادث اختناق 37 معارضا في عربة الترحيلات يوم 19 آب/ أغسطس 2013.
 
وكانت اللجنة عرضت خلال المؤتمر فيديوهات زعمت أنها تسجل اعتداءات المعتصمين على قوات الأمن خلال فض الاعتصامات، وضبط أنواع من الأسلحة، واستخدام الأطفال والنساء في التجمعات السياسية.
 
وأوصت اللجنة في تقريرها أيضا بتعديل قانون التظاهر، المثير للجدل، وتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة، "ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها"، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
 
وأوصى التقرير بتطوير مهارات الشرطة، من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، وإعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش (طقات نارية بها كرات حديدية صغيرة)، نظرا لكثرة الإصابات التي تحدثها، وما أدت إليه من كثرة حوادث فقدان البصر، والعاهات المستديمة، بحسب التقرير.
 
ودعت اللجنة في تقريرها أيضا إلى سرعة إصدار قانون حماية الشهود، المرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام، وكذلك وقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية، والمحرضة على العنف والإقصاء.
 
وشددت اللجنة على أن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب أمر ضروري، غير أنها لا تكفي وحدها لمكافحة الإرهاب.

وطالبت بتعويض أهالي سيناء عن الأضرار التي أصابت بعضهم، على أن تتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية، على حد تعبيرها.
 
وحضر المؤتمر كل من الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي، ورئيس لجنة الخمسين (التي عينها العسكر) لإعداد الدستور عمرو موسى، وممثل عن البابا تواضروس، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وشخصيات عامة.