ذكرت مصادر
إسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعمل على إسقاط مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، في البرلمان الأوروبي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الجمعة، عن السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دافيد فالتسير، قوله: "أواصل اتصالاتي مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي تمهيداً للجلسة، التي سيعقدها الشهر الحالي للتصويت على اقتراح يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية".
وكان البرلمان الأوروبي أجّل في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التصويت على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأوضح فالتسير أنه يسعى من خلال هذه الاتصالات؛ إما لضمان إسقاط هذا المشروع، أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان.
وقالت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، إن الدوائر السياسية في إسرائيل، تشعر بالقلق جراء اعتراف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تحاول منع هذه التوجهات المتصاعدة في أوروبا عبر النشاط الدبلوماسي، مقرة بصعوبة ذلك.
واتهمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياستها، بالتسبب في محاصرة إسرائيل عالمياً.
واعترف البرلمان الإسباني بالإجماع، رمزياً بالدولة الفلسطينية، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما أقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.
أما مجلس النواب الفرنسي فصوَّت الثلاثاء الماضي بأغلبية أعضائه، لصالح مقترح يحث الحكومة على
الاعتراف بفلسطين دولةً على حدود 1967، في تصويت رمزي غير ملزم.
وكانت السويد أيضاً اعترفت بدولة فلسطين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتعد بذلك أول دولة تعترف بفلسطين، وهي عضو في الاتحاد الأوربي، أما دول المجر وبولونيا وسلوفاكيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانوا قد اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوروبي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة مستقلة حول العالم 130 دولة.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية الاعتراف من دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، في بيان سابق لها، بـ"الخطوة الأحادية والضارة بمستقبل عملية السلام".
وتشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم، منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي.
الاعتراف "غاية العبثية"
في السياق ذاته، نشر موقع "هافنغتون بوست" مقابلة أجراها الصحفي والروائي الإيطالي، ألين إلكان، مع الأمير الأردني حسن بن طلال في لندن، قال فيها الأمير إن ما تمر به منطقة الشرق الأوسط اليوم شبيه بالحرب العالمية الأولى.
ورداً على السؤال عن جهوده في إيجاد مجتمع مسكوني لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، قال إنه يشعر بأن الأصوات القادمة من المنطقة بدأت تؤثر، وإنه سيعود إلى روما ليحضر اجتماعاً للمجلس البابوي يحضره كاثوليك وإنجليكان، ويحضره سنة وشيعة.
وأضاف الأمير إنه يشعر بأن الدعوة للعدالة، التي هي دعوة لتمكين الناس عن طريق المواطنة، بدأت تلقى قبولاً في المجتمع المسكوني الأوسع، حيث قال إنه التقى بالمطران ولبي، وتحدث في مجلس اللوردات حول الموضوع.
وقال الأمير إن "البرلمان البريطاني قرر بعد وعد بلفور بعقود أن يعترف بدولة فلسطين، وكذلك فعلت حكومة السويد والبرلمان الفرنسي.. ولكن يمكنك القول بأن هذا ليس فقط قليلاً جداً ومتأخراً جداً، ولكنه أيضاً غاية العبثية؛ لأن المشكلة ليست مشكلة الاعتراف بمجموعة عرقية جديدة، ولكن المشكلة هي نقص المواطنة التي يعاني منها هؤلاء الناس، وأذكر على سبيل المثال العرب في القدس، حيث مواطنتهم مرتبطة بهوى وزير الداخلية الإسرائيلي"، على حد قوله.
وإجابة على سؤال حول إمكانية التعايش السلمي، قال الأمير إن هناك أفكاراً إيجابية كثيرة، بدأت تخرج من المنطقة لأول مرة منذ زمن طويل، وهناك من يستمع لها، وقال إنه تم إنشاء منتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا، وتم الاتصال باتحادات المحامين في أنحاء العالم، وبدأ الناس يطورون أفكاراً حول حكم القانون، والأخير لا يعني فقط صندوق الاقتراع، ولا اتفاقيات تأخذ منها ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك، ولكن حكم القانون هو الذي يحمي المواطنين جميعاً، يعني الاعتراف، ولأول مرة، بالفروق بين شراكة المواطن وشراكة اللاجئ".
وأضاف
الأمير حسن: "أقترح أن ينتقل التركيز من القنابل والنفط إلى المواطنين، على أساس أنهم عنصر الاستقرار الأهم، فلعل اقتراح مخطط استقرار للمنطقة يقوم على هذا المبدأ يكتب له النجاح.. فما نحتاجه هو المواطنة وليس القومية، وكما قال تشرتشل عام 1946 (نحتاج إلى صيغة أوسع للوطنية).. ولا تقل لي إن واشنطن أو بروكسل أو روما كانوا يعترفون بشيء عن اليزيديين أو كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أو المسيحيين المارونيين قبل فترة قصيرة، وهم يريدون الآن حماية الأقليات، يجب حماية الأقلية والأكثرية بالتساوي".
وشبّه الأمير الأوضاع الحالية بالحرب العالمية الأولى، وأشار إلى وصف البابا لما يحصل هذه الأيام بحرب عالمية ثالثة "بالتقسيط"؛ لأن هناك صراعات في المناطق كلها، ويقول إنه "كان عليهم أن يتحاربوا من 1914 إلى 1918 ليذهبوا بعدها إلى مؤتمر سلام في فرساي"، متسائلاً: "هل يمكن أن نرى مؤتمراً يركز على غرب آسيا؟".
ويخلص الأمير إلى أن قصف التحالف الدولي لتنظيم "الدولة الإسلامية" لا يحل المشكلة، بل يولد حالة عند الناس تشجعهم على الانضمام له، وعندما سئل عن إمكانية الحديث مع أناس من التنظيم، قال: "نحن في منتدى الفكر العربي منفتحون على الجميع، ونرحب بالحوار مع الجميع".