الاستقالات والضغوط تجبر مصر على تجاهل "الأقصى للأجور"

أرجعت مصادر مطلعة تراجع الحكومة المصرية في تطبيق الحد الأقصى للأجور، إلى عدة ضغوط تمت ممارستها من قبل بعض الجهات الحكومية، وخاصة القضاة وقيادات القطاع المصرفي، إلى جانب بعض الشركات بقطاع البترول.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن الحكومة لم تعلن ذلك صراحة حتى الآن، وإن كانت كافة التوقعات تشير إلى عزوف الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور في الوقت الحالي على
الأقل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قالت المصادر إن العجز الذي تواجهه الموازنة العامة للدولة المصرية يعد أكبر عقبة في طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن الحكومة كانت تعول على تطبيق الحد الأقصى للأجور والاستفادة بالاستقطاعات التي كانت تتم من كبار المسئولين في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن سلسلة الاستقالات التي تلقتها الحكومة من قيادات بارزة في القطاع المصرفي وكان آخرها النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، نضال عصر، وهو المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، والذي استقال الأسبوع الماضي، وساهمت استقالته في إرجاء الحكومة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، لحين تحسن الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع المصري.

وكان وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي، أعلن أن القانون الجديد للخدمة المدنية يتضمن أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه، في حين لم يحدد هذا القانون حداً أقصى للأجور.

وأوضح الوزير في تصريحات سابقة أن مسألة تحديد الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه، يتضمنها قانون آخر ولا يتضمنه القانون الحالي، لكن مشكلة تفاوت الأجور بين الهيئات سيتم معاملتها بقرارات من رئيس الوزراء وفقاً لطبيعة العمل، خاصة في الوظائف التي تسمح بالتميز.

ولم يحدد الوزير في تصريحاته موعداً لصدور القانون المتضمن للحد الأقصى للأجور أو شكل الصياغة أو ماهية الوظائف التي وصفها بأنها "تسمح بالتميز"، والتي يعتبرها البعض بمثابة الباب الخلفي لاحتفاظ القيادات وكبار رجال الدولة بما يحصلون عليه من رواتب وبدلات وحوافز تميز.

وشهدت الفترة الماضية استقالة نحو 140 مسئولاً من قيادات البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، ومخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة الخبرات التي تلقى بعضهم عروضاً قوية في مؤسسات مصرفية عربية ودولية.