باحث أمريكي: لدى "الأوروبي" أدلة تثبت القرار ضد حماس

علق ماثيو ليفيت من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى على قرار المحكمة الأوروبية رفع حركة المقاومة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية، بقوله إن التحدي القانوني الذي قدمته الحركة على وضعها في القائمة وإن نجح، إلا أن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى سلسلة من الأدلة الوافرة من حالات الإرهاب التي تربط حماس من أجل تثبيت القرار الأصلي.

وكان ليفيت كتب قبل صدور القرار بيوم قائلا إنه "في آخر إشارات عن التحديات القانونية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في نظام التصنيف الإرهابي، الذي يمكن الحكومات تجميد أرصدة أموال ومصادر اقتصادية تعود إلى جهات غير واضحة، فمن المتوقع أن تقوم المحكمة الأوروبية العامة بإلغاء تصنيف حركة حماس في 17 كانون الأول/ ديسمبر. ويأتي هذا الحكم عقب تحرك مشابه في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قامت بإلغاء تصنيف حركة تحرير نمور التاميل إيلام كمنظمة إرهابية. ورغم أن الحكم الجديد لا يتوقع أن يعفي حماس من الاتهامات الموجهة لها، والمتعلقة بتورطها بالعنف، ولكنه يأتي في وقت تزداد فيه نشاطات المتشددين. ومثل حركة التاميل فستشير حماس للحكم دليلا على أنها ليست كيانا إرهابيا".

ويشير الكاتب للظروف التي قادت للحكم، حيث قامت حماس في 12 أيلول/ سبتمبر بالاستئناف ضد الحكم، بناء على المادة رقم 931. وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر  في عام 2002 الجناح العسكري التابع للحركة أي "كتائب عز الدين القسام"، وليس الجناح السياسي أو الاجتماعي. ولكن الاتحاد وسع الحظر في عام 2003 ليشمل الجانب السياسي، بعد سلسلة من العمليات الانتحارية أثناء الانتفاضة الثانية. ومن هنا أصبحت الحركة بالمجمل منظمة إرهابية، مع أن عددا من الدول الأوروبية وافقت على القرار بتردد.

ويبين الكاتب أن سنوات مرت قبل أن تتقدم حماس باستئنافها الأول أمام المحكمة الأوروبية. والقضية الأولى هي (تي-400/10)، التي صدر الحكم بشأنها اليوم. فيما رفضت المحكمة قضيتين تتعلقان  بمؤسسة الأقصى الخيرية  (سي- 539/10 بي و سي- 550/10 بي)، وهناك حالة ثانية وصلت لدرجة استئناف ثان من حماس  (تي- 531/11) وقد "رفضتها لأنها غير مقبولة بشكل واضح"، باعتبارها  تكرارا لحالة مقدمة. في حزيران/ يونيو طلب من حماس تحمل النفقات المالية للقضية، وكذلك تلك المتعلقة بمجلس الاتحاد الأوروبي.

ويلفت ليفيت إلى أنه في المرافعة القانونية التي قدمتها حماس للقضية (تي-400/10)   قدمت سبعة مبررات قانونية تدعم موقفها، وتتعلق كلها بالشؤون الإجرائية:

الأول: أكدت حماس أنها لم تتلق إبلاغا عن القرار، وأن نشره في المجلة الرسمية للاتحاد لا يعد إبلاغا.
الثاني: أكدت حماس أن حقوقها قد انتهكت بناء على المعايير التي ينص عليها ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي؛ بسبب  أن التحرك لم يكن بشكل واقعي متاحا للمتقدم بالطلب.
الثالث: أكدت حماس أن حقوقها قد انتهكت بناء على الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة البند 6 (3) ألف، المتعلق بحق المتهم بأن يبلغ باللغة التي يفهمها وبتفاصيل عن طبيعة التهم الموجهة إليه. 
الرابع: رفضت حركة حماس وبشكل صريح المبدأ الذي يقول إنها حركة إرهابية، وتحدت القرار باعتباره "خطأ واضحا في التقييم"، خاصة أن حركة حماس هي حكومة منتخبة شرعيا. وقالت إنه "بناء على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية لا يمكن وضع حماس على قوائم الإرهاب".
الخامس: أكدت الحركة انتهاك حقها الأساسي للدفاع عن نفسها، وحقها بالحصول على الإجراءات القانونية الصحيحة، خاصة أن قرار تصنيفها لم يسبق إبلاغها بالأدلة التي استخدمت ضدها، ولم يتم السماح لها بتقديم دليلها. 
السادس: وجدت حماس أن تجميد أرصدتها ليس مبررا، ويعد تقييدا على حقها في الملكية.
السابع: أكدت حماس أن حقها الأساسي قد انتهك؛ لأن المجلس لم يقدم لها بيانا بالأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار سواء بالإبلاغ أو بالتعليمات التي يبنى عليها القرار.

ويرى الكاتب أن قرار المحكمة يقوم على الإجراءات نفسها، التي اتخذت لإلغاء تصنيف الحركة التاميلية، حيث رفضت المحكمة قرار تصنيفها منظمة إرهابية. كما رأت أن حركة التاميل كونها طرفا في النزاع المسلح يجب أن تكون موضوعا للقانون الدولي الإنساني، وليس قوانين الإرهاب (أي أن الحركة هي ميليشيا قانونية وليست إرهابية).

ويذكر ليفيت أن المحكمة أكدت أن إلغاء القرار جاء بناء على قرارات إجرائية، وليس تغييرا جوهريا، وبناء على هذا تم تبرير قرار إلغاء الحظر عن حماس. ومثل ما حدث مع  حركة نمور التاميل، فالقرار يتضمن فترة ثلاثة أشهر، وسيقرر خلالها المسؤولون الأوروبيون إن كانوا سيستأنفون على الحكم الصادر، أو تقديم أدلة إضافية لدعم الإبقاء على تصنيف الحركة منظمة إرهابية.

ويجد الكاتب أنه في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من الدبلوماسيين الأوروبيين بعدم قانونية تصنيف حركة حماس حركة إرهابية، باعتبارها الحكومة المسيطرة في غزة وأهميتها للأحداث في المنطقة، فمن المتوقع أن يعمل الاتحاد الأوروبي وبشكل نشط للإبقاء على الحظر لسبيين؛ أولا: للحفاظ على نظام قائمة الإرهاب ومنعه من التحدي القانوني، وحماية الحظر الأساسي الذي اتخذه الاتحاد ضد حماس. أما السبب الثاني فهو حماية الفعل القانوني البعيد عن الطبيعة السياسية من التأثير على جهود التسوية في الشرق الأوسط. 

ويعتقد الكاتب أن هناك حالات كثيرة ضد حماس قدمت في دول الاتحاد الأوروبي قد تساعده للإبقاء على القرار.

ويختم ليفيت مقاله بالإشارة إلى أن السلطات في الاتحاد الأوروبي تعمل مع إسرائيل بشكل متكامل؛ لمواجهة شبكة جمع التبرعات التي بنت جذورا  لها في أوروبا، على الرغم من الحظر عليها. ويمكن لهذه التحقيقات أن تكون قاعدة لتجديد الحظر على حركة حماس.