قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على
السلطة الفلسطينية، لتأجيل طرح مشروع القرار الخاص بفلسطين للتصويت في مجلس الأمن.
المصادر ذاتها أن عدم التقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حتى الأربعاء بعقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو / حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، “يعود إلى ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية على السلطة الفلسطينية لإثنائها عن الدعوة إلى طلب انعقاد المجلس.
وبررت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، سعي الإدارة الأمريكية لتأجيل عرض المشروع إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تعديل مشروع القرار الذي سيقدمه الأردن، العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، ودمجه مع مشروع قرار فرنسي ذي صلة.
وأشارت إلى أن اتصالات مكثفة تجري حاليا في هذا الإطار بين واشنطن وباريس.
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى إنهاء
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبينما لم يتم الكشف رسميا عن معالم المشروع الفرنسي، قالت تقارير صحفية إنه يحدد معالم الحل على أساس حل الدولتين وهي دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو/ حزيران 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه للأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين وأن الاستيطان غير شرعي وأن يتم حل جميع قضايا الحل النهائي في غضون 24 شهرا.
ووفق التقارير ذاتها، يتحدث مشروع القرار عن آلية للحل وهي مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى دول عربية وأوروبية، لكن ألا يكون مؤتمرا ليوم واحد وإنما مؤتمر تنبثق عنه لجان متابعة للتفاوض والتنفيذ.
وكان رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير شريف محمد زيني، قال إنه لم يتلق أي طلب سواء من الأردن أو أي طرف آخر بعقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الخاص بفلسطين.
زيني، مندوب تشاد الدائم لدي الأمم المتحدة، الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوضح في تصريحات للصحفيين، “لقد أطلعت على خبر انعقاد المجلس من خلال وسائل الإعلام، لكن لم يصلني أي شيء حتى الآن بشأن انعقاد جلسة اليوم للتصويت على مشروع القرار المتعلق بفلسطين”.