مصريون يهددون بـ"انتفاضة" مع رفع سعر تذكرة المترو

هدد عدد من الناشطين المصريين، بتنظيم انتفاضة شعبية على أرصفة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، تحت عنوان "انتفاضة مترو الغلابة"، في حال تم رفع سعر تذكرة الركوب، وهو ما تتدارسه حكومة إبراهيم محلب حاليا.

وقال الناشطون إنهم سيرفعون خلال الانتفاضة لافتة تقول "مش هاندفع غير جنيه"، مؤكدين أن المترو شريان المواصلات العامة بمصر، وأن سعر تذكرته المنخفض يدخل ضمن بند الضمان الاجتماعي الذي يجب أن توفره الحكومة لمحدودي الدخل.
 
وقالت سمر المهدي، وهي من مطلقي دعوة "انتفاضة مترو الغلابة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأرصفة التي ستشهد الوقفة ستكون في المحطات المزدحمة بالركاب، وإن الداعين للوقفة مستقلون، ولا ينتمون لحركات سياسية، وإن الرهان سيكون على ركاب المترو من البسطاء، الذين تلقى الحملة منهم تجاوبا واسعا، وفق ما ترى.
 
وقال بيان الحملة على "فيسبوك": "ندعو لوقفة سلمية على أرصفه محطات المترو في اليوم الذي تعلن فيه الحكومة تطبيق قرارها بزيادة سعر التذكرة.. هننقل الغضب من الصمت للشوارع بشكل سلمي.. بنقولها (سلمي) عشان البيه الأمنجي اللي ها يتدخل في وسطنا!".
 
وأضاف البيان: "لما الغلاء يوصل لسعر تذكرة المترو يعني إنت مش بتنقذ الفقير من فقره... لا إنت بتمنعه من إنه يتحرك من خلال أرخص وسيلة مواصلات في مصر.. يبقى لازم ننزل نهتف بعلو الصوت: لا لغلاء الأسعار علة الغلابة.. ارفعوا الدعم، وغلوا الأسعار على الأغنياء.. ولا الغلبان ما لوش مكان في مجتمعكم الرأسمالي؟".
 
وكان وزير النقل هاني ضاحي قال، إنه تم إرسال مقترحين لمجلس الوزراء، لزيادة سعر تذكرة المترو، الأول يشمل تقسيم الخطوط إلى محطات، والثاني بزيادة سعر التذكرة بشكل موحد، مشيرا إلى أن تكلفة سعر التذكرة الفعلية للمترو هي 25 جنيها.
 
وأضاف: "هذا المرفق خسر في العام الماضي نحو 180 مليون جنيه، بسبب تكاليف التشغيل، والصيانة". وقال: "هل ممكن تسيب هذا المرفق يضيع كده؟ المرفق يحتاج للتطوير".

لكن النشطاء ردوا على الوزير بالقول: "إحنا موافقين يتعمل صندوق لتطوير خطوط المترو، وأن يدفع كل مصري جنيها، ونطور المرفق. لكن هترفع سعر التذكرة هيعاني الأغلبية من المصريين من زيادة السعر إلى أن تحدث ثورة جديدة".
 
وأضافوا: "نحن شباب مصر.. إحنا أولاد الناس الغلابة، وهندافع عن حقوقنا، وحقوق أهلنا بشكل سلمي، ومتحضر.. أنتم طرحتم مشكلة، ونحن نطرح حلولا، لكن لن نسمح بأن يكون الحل هو أنك تجوّع عيالي"، على حد تعبيرهم.
 
وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن برفع سعر تذكرة المترو، ولكن هناك دراسات في هذا الصدد، على حد قوله.
 
وفي سياق متصل، أقبل المواطنون على شراء كميات كبيرة من تذاكر المترو بهدف تخزينها، من أجل بيعها بالسوق السوداء لاستخدامها بعد زيادة أسعارها، مستغلين استمرار صلاحية التذكرة طالما تم الحفاظ على مغنطتها.
 
وفي سياق متصل، اقترح نشطاء تخصيص الأماكن الخالية في محطات المترو لعمل أسواق ومحلات تجارية، مع بيع منتجات خدمية للمواطنين مع التذكرة، وإعادة بث التليفزيون الداخلي والإذاعة الداخلية الإعلانية، إلى جانب عمل صيانة فعلية لماكينات التذاكر، وتغيير إدارة المترو.
 
ويُعد مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأكثر استخداما في مصر، إذ يستخدمه أكثر من أربعة ملايين مواطن في اليوم الواحد، بحسب الأرقام الرسمية.
 
ويطالب ركاب المترو بتحسين الخدمة، وإحكام السيطرة على البوابات الإلكترونية، وفتح محطة السادات (التحرير)، وإبعاد الباعة الجائلين والمتسولين عن القطارات، وذلك قبل الشروع في زيادة أسعار التذاكر.
 
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في 14 آب/ أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، بغلق محطتي مترو السادات (التحرير) والجيزة، إلا أنها فتحت محطة الجيزة لاحقا، وأبقت على المحطة الأولى مغلقة حتى الآن.
 
وفي تصريحات سابقة لرئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، علي فضالي، قال إن خسائر شركة المترو جراء غلق محطة السادات وحدها تبلغ 400 ألف جنيه يوميا، تمثل إجمالي إيرادات التشغيل، وبذلك يكون إجمالي الخسائر من غلق المحطة 12 مليون جنيه شهريا.
 
وتخشى الحكومة المصرية من تداعيات فتح المحطة المطلة مباشرة على ميدان التحرير، بسبب إمكانية حدوث التجمعات، وانطلاق تظاهرات أو تنظيم اعتصامات في الميدان الذي شهد اندلاع ثورة 25 يناير.