الخمايسي: السجون الإسرائيلية تنتظر الشيخ رائد صلاح

حذر محامي مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، ورئيس مؤسسة "محامون من أجل الأقصى" عمر الخمايسي أنه من الممكن حسب المحكمة الإسرائيلية، أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948م، سوف "يدخل السجن قريبا".

 وأوضح الخمايسي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن الشيخ رائد ليس فقط مبعدا عن القدس المحتلة والأقصى، بل "ربما في الأيام أو الأشهر القريبة حسب القانون الإسرائيلي، من الممكن أن يكون خلف القضبان في سجون الاحتلال خلال هذا العام"، مبينا أن الاحتلال "قام بفتح بعض الملفات الجنائية ضد الشيخ رائد، منها ما يسمى خطبة الجوز" حينما وجه الشيخ صرخة مدوية ضد الاحتلال.

وتابع الخمايسي قائلا: "قام الاحتلال بعدها بفتح ملف يسمى بالتحريض على العنف والعنصرية، والمحكمة "أدانت الشيخ رائد بهذا الملف، ومن المتوقع أن يدخل إلى السجن عدة أشهر إن لم يكن أكثر من سنة"، مؤكدا أن "المحكمة قضت بسجنه ثمانية أشهر، وتم استئناف الحكم، وقبلته المحكمة وحولت الملف للصلح كي تضاعف العقوبة والسجن".

إبعاد الشيخ واعتقاله

والجدير بالذكر أن الشيخ رائد صلاح مبعد عن المسجد الأقصى المبارك، منذ عام 2007 بعد عمليات الهدم التي قام بها الاحتلال لباب المغاربة ،أحد أبواب المسجد الأقصى، ومن حينها تم إبعاد الشيخ واعتقاله، وكانت هناك العديد من القرارات من القائد العسكري بإبعاد الشيخ عن مدينة القدس المحتلة كاملة، "ويمدد هذا القرار بشكل دائم".

من جانب آخر، شدد رئيس مؤسسة "محامون من أجل الأقصى" على أن قيام الاحتلال بإغلاق مؤسستين تعملان في المسجد الأقصى، في إطار "الملاحقة السياسية لتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين، وضرب مشروع التواجد والرباط في الأقصى"، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تريد "إدانة كل من يصلي ويرابط في الأقصى، ويصبغونه بصبغة الإرهابي".

حظر المؤسسات الداعمة للأقصى

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعلون قرارا بحظر المؤسسات بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون أول 2014م، إلا أن جهاز الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قاموا الاثنين بمداهمة مكتب مؤسسة الفجر للثقافة والأدب، التي ترعى "مشروع رواد الأقصى"، ومؤسسة مسلمات من أجل الأقصى والتي ترعى "مشروع مجالس العلم"، وتسليمهم قرارا بالإغلاق.

وأضاف الخمايسي قائلا: "هي حرب تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية ضد المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، من أجل تفريغ المسجد الأقصى من تواجدهم به"، موضحا أن هناك مشروعا واضحا "يراود المؤسسة الإسرائيلية بفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ووضع يد ورجل المستوطنين المتطرفين داخله من خلال الاقتحامات المتكررة".

تهمة "الإرهاب"

ونفى المحامي الخمايسي أن يكون لليهود أي حق ديني في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن "حقنا في المسجد الأقصى هو حق ديني وتاريخي قبل أن يتحدثوا عن هذا الموضوع"، وقال إن الاحتلال يرى "في تواجد المسلمين وشد رحالهم إلى الأقصى عائقا أمام تحقيق حلمهم"، حسب رئيس مؤسسة "محامون من أجل الأقصى" الذي أكد أن الاحتلال يهدف "لإدانة التواصل والعبادة مع المسجد الأقصى، وتجريم العمل الإسلامي والمجتمعي والسياسي من خلال هذه الملاحقات".

وبين الخمايسي أن لصق تهمة "الإرهاب" بهذا العمل يعني أنه "وفق القانون عمل مدان"، وحسب المحامي فقد وجهت للمؤسسات شبهات وتهم تتعلق بدعم ما يسمى في القانون الإسرائيلي "الإرهاب"، وأعمال تثير الشغب داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

الحركة الإسلامية و"حماس"

وأفاد "الخمايسي" أن سلطات الاحتلال دائما ما تربط بين تلك المؤسسات والحركة الإسلامية وحركة "حماس"، مؤكدا أن هذه المؤسسات "مستقلة في إدارتها وقراراتها، وتقوم بإحياء تلقي العلم في ساحات المسجد الأقصى، إضافة للتواجد في الأقصى من أجل هذا الهدف".

وبين أن قوات الاحتلال الاثنين اعتقلت عددا من موظفي المؤسسات، وقمنا بتمثيلهم كمؤسسة حقوقية، وتم الإفراج عن جميع المعتقلين، كاشفا أنه سيتم اليوم دراسة الموضوع القانوني، والإمكانيات المتاحة أمامهم، التي تتمثل في التوجه باعتراض إلى الشخص الذي أخرج هذه المؤسسات عن القانون، ومن ثم التقدم باستئناف لذات الجهة التي أصدرت هذا القرار، وشكك المحامي في نزاهة قضاء الاحتلال بقوله: "نحن لا نعول عليه كثيرا؛ لأن لنا تجربة سابقة للعديد من المؤسسات أخرجت عن القانون الإسرائيلي".