قال وزير الخارجية
المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إنه لا يزال من الممكن أن يصدر عبد الفتاح
السيسي عفوا عن ثلاثة صحفيين محبوسين تابعين لشبكة
الجزيرة القطرية يواجهون إعادة محاكمتهم "إذا رأى ذلك ملائما".
وأصدرت محكمة مصرية في حزيران/ يونيو الماضي حكما بسجن محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والأسترالي بيتر غريست، والمصري باهر محمد، لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات، بتهمة نشر أكاذيب لمساعدة "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بعد الانقلاب على حكم أول رئيس مدني منتخب بعد "ثورة يناير" محمد مرسي.
وقال السيسي في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي إن إصدار
عفو رئاسي عن الصحفيين محل دراسة. وأمرت محكمة النقض المصرية يوم الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري بإعادة محاكمتهم.
وقال وزير الخارجية المصري: "كل الخيارات مطروحة في إطار الحقوق الدستورية والقانونية للرئيس".
وأضاف خلال زيارة للمقر الأفريقي للأمم المتحدة في نيروبي: "من حيث المبدأ، هذا أيضا مسار يمكن متابعته، لكن هذا من اختصاص رئيس الدولة، عندما يرى أنه من الضروري أو المناسب القيام بذلك".
وقال إن مصير الثلاثة، ومن بينهم غريست وهو صحفي مقره نيروبي، واعتقل خلال مهمة صحفية في القاهرة، يتوقف حاليا على إعادة المحاكمة.
ونظّم نحو عشرة صحفيين يقيمون في كينيا احتجاجا صغيرا على حبس الصحفيين أمام الوزير في مجمع الأمم المتحدة، ووضعوا أشرطة لاصقة على أفواههم، لتعكس وجهة نظرهم بأن مصر تكبح حرية التعبير.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية حبس الصحفيين. وتقول قناة الجزيرة إن المحاكمة كانت معيبة، وطالبت بالإفراج عنهم.
وقال شكري إن قرار شبكة الجزيرة ومقرّها الدوحة وقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي أغضب محتواها النظام الحالي، من شأنه أن يساعد على تحسين العلاقات المتوترة مع قطر.
وأضاف: "يمكن أن تقول إنه يعدّ عاملا مساهما"، لكنه لم يذكر خطوات محددة أخرى يلزم اتخاذها.
والتقى السيسي بمبعوث قطري الشهر الماضي، في أحدث خطوة على صعيد الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية لرأب صدع العلاقات بين البلدين.
وقال شكري دون أن يحدد موعدا لعودة السفير المصري إلى الدوحة: "جهود السعودية وإيفاد مبعوث مؤخرا (من قطر)، واجتماعه مع الرئيس، يوفّر فرصة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها".