إسرائيل: التوجه الفلسطيني لـ"الجنائية" خطر استراتيجي

قال  مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق مولكو إن إسرائيل قلقة من "الآثار المدمرة لقرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي نهاية الأسبوع، لفحص شبهات بارتكاب جرائم حرب في المناطق".

ونقلت الصحيفة الأربعاء، عن  مولكو قوله إن الخطوة الفلسطينية من شأنها أن تلحق بإسرائيل "ضررا استراتيجيا". 
 
وفي استعراض مغلق أجراه مولكو للسفراء الأوروبيين في تل أبيب قبل أيام، أعرب عن تخوفه من أن تستغل دول معادية لإسرائيل (مثل تركيا)، الوضع وأن ترفع هي أيضا دعاوى ضد إسرائيل على جرائم حرب. 

وكشف مولكو النقاب أيضا عن أن إسرائيل تستعد لرفع موجة من الدعاوى المضادة ضد مسؤولين فلسطينيين كبار في المحاكم في الولايات المتحدة، بهدف دفعهم إلى "الندم" على توجههم إلى الأمم المتحدة.

 وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقع مطلع شهر كانون ثاني/ يناير الجاري، على طلب عضوية فلسطين في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه من المقرر أن تبدأ هذه العضوية رسميا في الأول من نيسان/ إبريل المقبل.

وأكد مولكو أن استئناف تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين "منوط بكيفية تصرفهم في رام الله"،  ولن تكون  إلا اذا أوقفت خطوة التوجه إلى لاهاي. 

بالمقابل، ذكرت الصحيفة أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين قال في نقاش مغلق جرى في مكتب رئيس الوزراء في موضوع لاهاي، إنه لو كان مقتنعا بالفعل بأنه سيتحقق العدل في المحكمة الدولية، لكان أوصى الحكومة بالامتثال هناك.

وعلى حد قوله: "لدينا ادعاءات قضائية جيدة في أن إسرائيل عملت بموجب القانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن بلاده ستطالب الدول الممولة للمحكمة الجنائية الدولية بقطع أو تقليص مساهماتها المالية في عمل المحكمة، ردا على قرار فريق الادّعاء التابع لها بالبدء في تحقيق تمهيدي عن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن هذا القرار في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الأحد الماضي، لكنه لم يحدد الدول التي سيخاطبها.