توقف الدعم العربي يدفع مصر للتوسع في إصدار سندات الخزانة

واصلت الحكومة المصرية التوسع في سياسة الاقتراض، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس، أذون خزانة بقيمة سبعة مليارات جنيه آجال 182 و364 يوما، وهو ما أرجعه محللون إلى توقف الدعم العربي واستمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية.

وقالت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الطرح الأول أجل 182 يوما يبلغ ثلاثة مليار جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 364 يوما أربعة مليارات جنيه.

وفيما يواصل المحللون وخبراء الاقتصاد تحذيراتهم من استمرار الحكومة في الاعتماد على الاقتراض، تواصل وزارة المالية والبنك المركزي الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل العجز الذي يتفاقم بشكل مستمر، مؤكدين أن الأجيال القادمة هي التي ستتحمل فاتورة التوسع في الإنفاق الحكومي العام للحكومة المصرية.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد رفعت لـ "عربي 21" أن توسع الحكومة في إصدار سندات وأذون الخزانة دفع البنوك إلى التخلي عن دورها في تمويل المشروعات والشركات، إضافة إلى أنه يزيد من فوائد وأقساط الديون التي تتحملها الأجيال المقبلة.

ولفت إلى أن التوقعات تؤكد استمرار الحكومة في إصدار سندات وأذون الخزانة خلال العام الجاري خاصة مع توقف الدعم العربي واستمرار توقف بعض القطاعات الاقتصادية الهامة، ولجوء الحكومة المصرية إلى الاعتماد على الاقتراض من خلال سندات وأذون الخزانة التي تطرحها بشكل أسبوعي لتمويل العجز المستمر في الإنفاق العام والموازنة العامة للدولة.

وتسببت عمليات التوسع في إصدار سندات وأذون الخزانة في ارتفاع حجم أذون وسندات الخزانة التي أصدرتها الحكومة المصرية من نحو 725.7 مليار جنيه في 2013 لتصل خلال العام المالي 2013/2014 لتصل إلى 963.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 237.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز 32.7%.