تهديدات السيسي.. نحو "عشرينية" سوداء

في كلمته المقتضبة والغاضبة التي ألقاها عبد الفتاح السيسي وخلفه كل أعضاء مجلسه العسكري، وفي لقائه التالي مع رؤساء وقادة الأحزاب الداعمة له، أطلق المشير دعوة جديدة لاجتثاث تنظيم الإخوان الذي وصفه بالقوة والنجاح والتجذر، وقال إنه لن يغل يد أحد في مواجهة ما وصفه بالإرهاب، كما قال إن المواجهة ستكون طويلة وشاقة لأنها مع تنظيم متجذر ومنظم وناجح، وأن الشعب المصري هو الذي سيدفع الثمن لأنه هو الذي اختار وفوض.

 ولم "يكذب أنصار السيسي خبرا" فعمد بعضهم لحرق منازل بعض الإخوان، وبطبيعة الحال لن يسكت أحد على حرق بيته أو مس أمنه، بل سيتصدى لذلك بكل ما لديه من قوة، وهنا تحدث الحرب الأهلية التي ادعى السيسي أنه ورجاله جاؤوا لمنعها فإذ بهم يشعلونها، ويدخلون مصر -ربما- عشرية أو حتى عشرينية سوداء ( بناء على توقعات السيسي) كتلك التي عاشتها الجزائر عقب انقلاب العسكر أيضا على الديمقراطية وإلغائهم نتيجة الانتخابات النيابية عقب فوز الجبهة الإسلامية للانقاذ بغالبية مقاعد جولتها الأولى عام 1992، حيث قتل عشرات الألوف من الجزائرييين (مدنيين أو عسكريين)، ولم تخرج الجزائر من تلك العشرية السوداء إلا بمصالحة بين الدولة وجبهة الإنقاذ والجماعات المسلحة عام 2003.

لشرح تشابه الأوضاع، فقد بدأت العشرية السوداء في الجزائر بعد أن فازت الجبهة الإسلامية في الدورة الأولى للانتخابات في 26 ديسمبر 1991 بـ188 مقعدا من بين 340 مقعدا في مجلس النواب، في حين فازت جبهة التحرير وهي حزب الدولة التاريخي (مماثل للحزب الوطني سابقا) بـ 16 مقعدا فقط، وفازت جبهة القوى الاشتراكية (يسارية أمازيغية) بـ 26 مقعدا، وهو ما أثار حفيظة القوى العلمانية (اللائكية) فضغطت بقوة على الجيش للتدخل ووقف الجولة الثانية للانتخابات لوقف تقدم الجبهة الاسلامية وهو ما حدث فعلا يوم 11 يناير 1992 (الموعد المقرر للجولة الثانية) حين أجبر العسكر الرئيس الجزائري وقتها الشاذلي بن جديد على تقديم استقالته، وتم قبولها على الفور، ليحكم الجيش قبضته على السلطة، وإن وضع على رأسها (صوريا) شخصية تاريخية هو محمد بوضياف الذى قتل أثناء خطاب عام يوم 29 يونيو 1992، وهو وضع يشبه بدرجة كبيرة ما حدث في مصر من القوى العلمانية الليبرالية واليسارية التي لم تحصد سوى مقاعد أو أصوات هزيلة في كل الاستحقاقات التي تلت ثورة يناير فاستدعت الجيش لحكم البلاد، وسيرت المظاهرات ودبجت البيانات التي تطالبه بذلك بتنسيق مسبق معه (كما حدث في الحالة الجزائرية تماما)، ولعبت المحكمة الدستورية في مصر الدور ذاته الذي لعبه المجلس الدستوري في الجزائر، وجاءت سلطة الانقلاب في مصر بالمستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا (ديكور) مثل بوضياف، وظل القائدان الحقيقيان للانقلاب في الجزائر (خالد نزار) وفي مصر (السيسي) يديران شئون الحكم من خلف الستار.

يروي قائد الانقلاب الحقيقي في الجزائر الجنرال خالد نزار وزير الدفاع السابق في مذكراته "الجزائر إيقاف تقهقر مبرمج" ملابسات ذلك الانقلاب مدعيا أن فوز الإنقاذ في الدور الأول زرع الهلع في الرأي العام، فتحركت جمعيات المجتمع المدني بالتزامن مع مظاهرات جبهة القوى الاشتراكية التي ساندها الجيش الذي دعا المجتمع المدني والمجاهدين (القدامى) والأحزاب الديمقراطية والمنظمات الجماهيرية إلى التحرك (لاحظ التشابه مع الحالة المصرية) وفي 30 ديسمبر اتخذ الجيش قراره بالتحرك للحيلولة دون حصول الإنقاذ على الأغلبية المطلقة في البرلمان. 

يضيف نزار: "توقيف المسار الانتخابي لم يكن بالنسبة لنا أمرا سهلا إطلاقا، لكنه كان الحل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية الفتية والدولة (لاحظ أيضا التشابه مع كلام السيسي) أعلمنا مسبقا أغلب قيادات الدول المتوسطية بقرارنا، باستثناء الرئيس الفرنسي كونه يتفهم أطروحات جبهة الإنقاذ، ولما اتفق العسكريون والمدنيون على رحيل بن جديد، حرَّر الجنرال محمد تواتى وعلى هارون رسالة الاستقالة التي سيقرؤها الشاذلي بن جديد على التلفزيون، وقد قُدمت له مسبقا كاقتراح فقبلها، ولعب المجلس الدستوري الدور الكبير لأننا أردنا أن يبقى تحركنا في إطار القانون"!! .

كانت الخطوة التالية لإلغاء نتائج الانتخابات في الجولة الأولى مع إلغاء الجولة الثانية هي حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ (يشبهه حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان) وتسليم كل البلديات التي سبق للجبهة الفوز بها إلى رؤساء معينين من قبل الجيش. كان رد الفعل الأولي لتلك الإجراءات، مظاهرات احتجاجية لأنصار الجبهة الإسلامية تبعها فرض حالة الطوارئ، واعتقلت سلطة الانقلاب قادة الجبهة عباسي مدني وعلي بلحاج وعبد القادر حشاني، ثم كل نواب وكوادر الجبهة التي فازت في البلديات (يشبهه اعتقال الكتاتني ورشاد بيومي وأبو العلا ماضي وعصام سلطان ومحمد العمدة في مصر)، وفتحت السلطات معتقلا في الصحراء ليسع آلاف المعتقلين الإسلاميين، وكل ذلك بهدف قمع الجبهة وإسكات صوتها إلى الأبد، والعودة إلى الحكم الشمولي الكامل فهل نجحت الخطة، وما هو الثمن؟! 
بمجرد اختفاء قادة الجبهة سواء بسبب الاعتقال أو الهرب إلى الخارج، وبعد قمع المظاهرات السلمية، ظهرت على الفور ميليشيات مسلحة حاربت الجيش وقوات الأمن بشراسة، ودارت الحرب بين الطرفين في كل المدن الجزائرية تقريبا وخلفت آلاف القتلى والمشردين والمفقودين، وأفقدت الاقتصاد الجزائري المليارات، وهو ما يتكرر للأسف الشديد الآن في مصر، فقد دفعت سلطة الانقلاب الكثير من الشباب للعمل العنيف والمسلح بعد أن سدت كل طرق التعبير السلمي عن الرأي، وبعد أن قتلت آلاف المعتصمين والمتظاهرين السلميين الذين رفعوا شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص"، هاهي سيناء تصبح خارج السيطرة رغم كل الأكاذيب التي تروجها سلطة الانقلاب، وهاهم ضباط وجنود الجيش والشرطة يتساقطون على يد تنظيمات مسلحة في سيناء وفي غير سيناء دون قدرة من السلطة الحاكمة على حماية هؤلاء الضحايا لأنها وضعت كل تركيزها في مواجهة المظاهرات السلمية في الشوارع والحارات، وها هي العمليات المسلحة تنتقل من سيناء إلى قلب القاهرة والجيزة والمحافظات الكبرى والصغرى، توقع قتلى ومصابين، وتحرق وتدمر مباني ومركبات، ومنشآت، وها هم المدنيون الأبرياء أيضا يتساقطون شهداء في المظاهرات برصاص قوات الأمن، وبكل أسف يمكننا أن نتوقع تصاعدا في هذه الحالة المسلحة بما يشكل خطرا مزدوجا على الثورة ذاتها من ناحية (عسكرتها والوصول بها إلى الحالة السورية) وعلى الدولة ككل بسقوط المزيد من الضحايا، وبحدوث المزيد من النزف الاقتصادي والأمني.

قد يقول قائل إن الحالة الجزائرية انتهت بانتصار الجيش، وغياب الجبهة الإسلامية عن المشهد، والحقيقة أن الحالة الجزائرية انتهت لحلول وسط بين الطرفين، ولكن بعد دفع ثمن باهظ على مدى عشر سنوات قتلى وجرحى ومشريدن وخراب اقتصادي، وإنفلات أمني، فهل يستطيع المصريون تحمل مثل هذه العشرية السوداء؟!، أما النتيجة النهائية بعد ذلك فهي فشل الجيش في استرداد الحكم الشمولي الكامل إذ أنه اضطر للإبقاء على حالة سياسية منفتحة نسبيا على التيار الإسلامي الذي شارك حليفا في السلطة لاحقا، كما أن المصالحة اقتضت عفوا عاما عن كل السجناء السياسيين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلا أنها أبقت على حظر الجبهة الإسلامية كتنظيم سياسي ومع ذلك لم تمنع أعضاء الجبهة من تكوين أو الانضمام لأحزاب قائمة علما أن هناك عدة أحزاب إسلامية ما تزال قائمة في الجزائر حتى هذه اللحظة، كما ينبغي التنبيه إلى اختلاف آخر بين الحالتين المصرية والجزائرية فالجبهة الإسلامية في الجزائر كانت حديثة الولادة (تأسست 6 سبتمبر 1989 أي قبل عامين فقط من الانتخابات النيابية التي فازت بجولتها الأولى) على خلاف جماعة الإخوان في مصر التي يمتد عمرها لـ 86 عاما شاركت خلالها في الكثير من الأنشطة العامة والسياسية ودخلت خلالها صدامات متعددة مع السلطات الحاكمة بدءا من العهد الملكي مرورا بالعهد الناصري والساداتي والمباركي وصولا لانقلاب 3 يوليو، كما أن عسكر الجزائر توفرت لهم موارد مالية من خلال عائدات النفط مكنتهم من تحمل تبعات العشرية السوداء (تنتج الجزائر نحو مليوني برميل يوميا بالإضافة إلى 88 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا) على خلاف عسكر مصر الذين يعيشون حتى الآن على مساعدات دول خلجيية نفطية، ناهيك عن وقوع انقلاب الجزائر قبل انتشار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تنقل كل شيء الآن في مصر لحظة بلحظة بالرغم من أي حظر رسمي.

الآن يعيش المصريون الحالة الجزائرية التسعينية، لكن الأخطر أن سلطة الانقلاب تسوق البلاد سوقا لتجاوز الحالة الجزائرية -التي أبقت على الوطن في النهاية مع استرداد السلم الأهلي- إلى حالة الدولة الفاشلة في سوريا والعراق، وهي الحالة التي ما فتئت سلطة الانقلاب ذاتها تحذر منها، بل وتتخذها مبررا لانقلابها في 3 يوليو 2013 بدعوى حماية مصر من التحول إلى ذاك النموذجين بعد حرب أهلية متوهمة و"إرهاب محتمل" استدعى طلبا بتفويض شعبي لمواجهته، ولكنه مع ذلك يتسع يوما بعد يوم، فتحول المحتمل إلى واقع مع تبخر كل الوعود بالقضاء عليه.

أمر وحيد كفيل بإنقاذ مصر من هذا المصير المشئوم هو انتصار الثورة، وإسقاط الانقلاب، واختفاء دعاة وقادة الفتنة والاحتراب الأهلي، وهذا يتطلب تضافر جهود كل الأحرار والثوار لتحقيقه عاجلا غير آجل.