مجلس التعاون الخليجي يرفض "الانقلاب" في اليمن

أعرب مجلس التعاون الخليجي اليوم عن رفضه "الانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون للسيطرة على السلطة في اليمن مؤكدا في الوقت ذاته استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني.

وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن "انقلاب" الحوثيين يعد "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأكد أن إصدار جماعة الحوثيين (إعلانا دستوريا) يعد "انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا".

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت الجمعة، حل البرلمان اليمني وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعزز سيطرتها على اليمن بعد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وأشار مجلس التعاون إلى أنه يرى "أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".

وحذر من أن "انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق"، مناشدًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته".

ودعا المجلس في البيان مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني واتخاذ القرارات اللازمة "لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".

ودخل الحوثيون صنعاء في أيلول/ سبتمبر، وبدأوا ينتشرون في مدن أخرى بجنوب وغرب اليمن. وبعد إعلان حل البرلمان أمس الجمعة، فقد انتشر المسلحون الحوثيون لحراسة نقاط التفتيش حول مبان حكومية رئيسة.

ويمر اليمن باضطراب سياسي شديد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح الشهر الماضي، في أعقاب استيلاء الحوثيين على قصر الرئاسة وتحديد إقامة رئيس الدولة في إطار سعيهم لإحكام قبضتهم السياسية على البلاد.