اكتشاف مخزون نفطي كبير على شواطئ موريتانيا

أعلنت شركة "كوسموس" الأمريكية العاملة في مجال الطاقة اكتشاف مخزون نفطي وصفته بالهائل في المياه الإقليمية الموريتانية، وذلك بعد مسح زلزالي أظهر وجود مخزون نفطي قالت إنه قد يكون الأكبر في غرب إفريقيا.

وأكدت  شركتا "كوسموس" و"شيفرون"  في بيان نقلته صحف ومحطات إذاعية موريتانية، أنهما ستشرعان  قريباً في حفر آبار استكشافية في ثلاثة مقاطع، لمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياطي النفطي في منطقة التنقيب بشواطئ موريتانيا، فيما أكد البيان أن الاحتياطي المكتشف قد يكون في حدود ملياري برميل من النفط القابل للاستخراج والاستعمال.

وتزامناً مع الاكتشاف النفطي الجديد، قام المدير التنفيذي ورئيس مجلس الشركة الأمريكية "كوسموس"  آندي انقليس، بزيارة لموريتانيا عقد خلالها عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين موريتانيين، على رأسهم الوزير الأول يحي ولد حدمين، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الاستخراج ونقاش بعض القضايا المتعلقة بالموضوع.

توسيع دائرة التنقيب 

واستقطب الاكتشاف الجديد شركاء دوليين لشركة "كوسموس"، حيث أبلغ "انقليس" المسؤولين الموريتانيين بدخول عملاق التنقيب "شفرون"  في شراكة مع شركته لمواصلة التنقيب وتوسيع دائرته.
وعلمت صحيفة "عربي21" من مصادر حكومية فضلت عدم ذكر اسمها، أن حصة الدولة الموريتانية في الحقلين المكتشفين لن تتجاوز 10%، بينما ستحظى شركة "شيفرون" بحصة قدرها 30% فيما تحتفظ شركة "كوسموس" التي اكتشفت الحقلين بحصة قدرها 60%.

وبرر المصدر ضعف حصة الدولة الموريتانية بصعوبة استغلال الحقلين، مضيفاً أن اتفاقاً سبق وأن أبرم مع "كوسموس"، تضمن حق الأخيرة في التنقيب واستخراج وتسويق المخزون النفطي مع حصة للدولة الموريتانية قدرها 10% فقط.

وقال المصدر، إن وزارة النفط والطاقة الموريتانية ستعلن قريباً عن تفاصيل بشأن اكتشاف المخزون النفطي الجديد، وذلك بعد الاتفاق على بعض النقاط مع "كيسموس".

سلبيات وإيجابيات 

ويرى الفتح ولد أحمد المهتم بالشأن الاقتصادي، أن اكتشاف مخزون نفطي بهذا الحجم في بلد فقير كموريتانيا ستكون له انعكاسات بعضها إيجابي وبعضها سلبي على البلاد.

وقال ولد أحمد لـ"عربي21" إنه ورغم تدني الحصة الموريتانية في الحقول المكتشفة، إلا أن الضرائب المتوقعة على هذه الشركات وعائدات نسبة 10% المخصصة للدولة ستمكن بلا شك من تحسين دخل الفرد ودفع عجلة اقتصاد البلاد، فيما تحدث أيضاً عن جملة من السلبيات ترافق في العادة أي اكتشاف نفطي في أي دولة، لعل أبرزها أطماع الخارج وما يترتب على ذلك من أزمات وانقسامات داخلية تحركها الدول الغربية.

وطالب ولد أحمد الحكومة الموريتانية بالاستعداد لمواجهات سلبيات اكتشاف النفط، خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب الأمني والاستقرار الداخلي.

تدني الاقتصاد 

وتصنف موريتانيا ضمن الدول الأكثر فقراً في العالم، فيما تصل معدلات البطالة في صفوف الشباب حدود 30%، حيث ظلت المؤشرات الاقتصادية كلها بالبلاد في تراجع مستمر رغم الثروات الطبيعية التي تزخر بها هذه الدولة، ووفقاً للأرقام العالمية فإن موريتانيا تحتل المركز 143 من بين 178 دولة على مؤشر الفساد، و تمتلك بنية تحتية متهالكة تضعها في المركز قبل الأخير عالمياً في ضعف الحياة.