بورما تلغي حق مسلمي الروهينغا بالتصويت عقب احتجاجات

قرر رئيس وزراء بورما، ثين سين، سحب حق مسلمي الروهينغا في التصويت المؤقت، ما سيحول دون مشاركتهم في الاستفتاء المقبل، وذلك في أعقاب احتجاجات ضد منحهم هذا الحق.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإنه خرج مئات البوذيين في مظاهرات احتجاجية رفضا لتمرير قانون يسمح للسكان المؤقتين "الذين يحملون أوراق إقامة بيضاء" بالتصويت في الانتخابات.

ويعيش أكثر من مليون من الروهينغا في بورما (المعروفة أيضا باسم ميانمار)، لكن الحكومة لا تعدّهم مواطنين يتمتعون بكامل الحقوق.

وتسببت أحداث العنف ضد المسلمين، في عام 2012، في وفاة أكثر من 200 شخص.

وبدأ القمع في إقليم راخين، ليتحول بعد ذلك إلى هجمات دينية تنتشر في جميع أنحاء البلاد ضد المسلمين.

وقدّم المجلس العسكري، الذي حكم البلاد في وقت سابق، ما يعرف بالورقة البيضاء عام 2012، لتسمح للروهينغا والأقليات الأخرى بالتصويت في الانتخابات العامة.

وتمثل خطوة إلغاء حقوق التصويت مفاجأة غير متوقعة، وبخاصة أن رئيس الوزراء هو من أقنع البرلمان في الأساس بمنحهم هذا الحق.

وجاء القرار بعد ساعات فقط من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في يانغون، حيث رفض المحتجون ما رأوا أنه قانون يسمح بدمج غير المواطنين في البلاد.

وقال شين ثومانا، وهو أحد الرهبان الذين شاركوا في الاحتجاجات: "حاملو البطاقات البيضاء ليسوا مواطنين، وغير المواطنين لا يحق لهم التصويت في انتخابات أي بلد آخر.. إنها مجرد حيلة من السياسيين للحصول على الأصوات".

في المقابل، أوضح النائب عن الروهينغا في ولاية راخين، شوي مونج، أن حقوق التصويت تحوّلت لأزمة عقب أحداث العنف التي وقعت عام 2012.

ويتقدم الرهبان البوذيون الصفوف الأولى للاحتجاجات ضد المسلمين، ومن بينهم "الراهب الكبير" آشين وراثو، الذي وجّه انتقادات لاذعة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بورما يانغي لي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يحثّ بورما على منح الروهينغا حق الحصول على المواطنة، إذ إن العديدين منهم يصنفون على أنهم بدون دولة (عديمي الجنسية).