قال
عمر القويري، وزير الإعلام في حكومة عبد الله الثني، المنبثقة عن
برلمان طبرق، شرق
ليبيا، إن الحوار الوطني الليبي الذي تشرف عليه البعثة الأممية "فاشل وقد ولد ميتًا".
وأضاف القويري، أن الحل في ليبيا يكمن في تسليح الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر.
وحول أسباب تقديره أن الحوار "فاشل"، قال القويري إن "هذا الحوار الهدف منه تشكيل حكومة وحدة وطنية"، متسائلا: "أمام من ستؤدي هذه الحكومة القسم؟ أمام البرلمان في طبرق أم أمام الموتمر الميت في طرابلس (في إشارة للمؤتمر الوطني العام)؟ وإذا كان أمام البرلمان، فلماذا كل هذه الحوارات؟".
وعن أسباب تعليق الحوار من طرف برلمان طبرق الذي كان مقررًا اليوم الخميس في المغرب، قال القويري إن "السبب الرئيس هو أن تفجيرات القبة الأسبوع الماضي (التي أودت بحياة نحو 44 شخصًا بينهم ستة مصريين) هي من أطراف مدعومة من طرابلس"، ولم يسمها.
ومضى قائلا: "المسألة الثانية هي: من المسؤول اليوم عما يقع في طرابلس؟ الذين يقودون الحوار اليوم من طرابلس هم في الوقت نفسه قادة الحرب".
وأضاف: "الحوار فاشل لأنه اليوم بين الشرعية التي تمارس السياسة (في إشارة لمجلس نواب طبرق) وبين جماعات تعتقد أنها ستضمن استمرارها في الحكم بممارسة الإرهاب والعنف بطرابلس (في إشارة لقوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس)".
وحول تصوره للخروج من الأزمة الحالية، قال القويري إن الحل يكمن في تسليح الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر.
وقال: "إننا اليوم لم نعد نراهن على الخارج، وإن هذا الرهان كان خطأ، ونحن الآن نراهن على الشعب الليبي".
وعن الموقف من التدخل المصري، قال الوزير إن "التدخل المصري يأتي في إطار الاتفاقية العربية للدفاع المشترك، ومن هذا الباب هو مرحب به".
وحول تعليقه على موقفي تونس والجزائر الداعم للحوار الذي يقف على المسافة نفسها من حكومة الثني ومن حكومة عمر الحاسي، قال القويري إن "على تونس كما الجزائر أن يعرفا أن التعامل مع حكومة طرابلس خط أحمر".
وفي 16 شباط/ فبراير الجاري، نفذت مقاتلات تابعة للجيش المصري، ضربات جوية، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية قالت إنها ضد تنظيم "داعش" ردا على مقتل 21 مسيحيا بينهم 20 مصريا ذبحا، في الليلة التي سبقت، بأيدي مسلحي التنظيم في ليبيا، حسب تسجيل مصور، في حين أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي الموالي لحفتر والمنبثق عن البرلمان المنعقد في طبرق، أن تلك "الضربات جاءت بتنسيق مسبق معه".
وكان من المقرر عقد جولة جديدة للحوار الليبي في المغرب، اليوم الخميس، قبل أن تصرح مسؤولة أممية، الثلاثاء الماضي، بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير مسمى، موضحة أن التأجيل جاء بعد قرار مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق بتعليق مشاركته في الحوار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: حكومة عبد الله الثني التي تعترف بها المؤسسات الدولية، وهي تابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس؛ وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وقد عاود الانعقاد، وتتخذ من طربلس مقرا لها.