كشف تقرير في صحيفة "التايمز" البريطانية، عن حجم الفظائع التي ارتكبتها
ميليشيات الحشد الشعبي في بلدة أبو عجيل، في أثناء تقدمها باتجاه مدينة
تكريت. وهو ما زاد مخاوف تعرض السكان المحليين لمجازر على أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
ويشير التقرير إلى أن هذا، جاء في وقت حذرت فيه منظمات حقوق الإنسان من انتهاكات واسعة للمدنيين، مع اقتراب الميليشيات من السيطرة على مدينة تكريت، مسقط رأس الزعيم العراقي السابق صدام حسين، خاصة أن المقاتلين صوروا العملية باعتبارها انتقامية لمجزرة ارتكبها مقاتلو
تنظيم الدولة ضد جنود عراقيين في معسكر
سبايكر.
وتقول الصحيفة إن ما جرى في أبو عجيل زاد الوضع المتفجر في العملية التي تقودها الميليشيات، بالإضافة إلى مشاركة رمزية من الجيش العراقي وبعض العشائر السنية، وهي العملية التي تدار بتوجيهات إيرانية، ويقودها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.
ويلفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي أكد فيه قائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، ثقته بسيطرة الميليشيات الشيعية على المدينة، إلا أنه عبر عن مخاوفه مما سيحدث لاحقاً.
وتذكر الصحيفة أن إشارات عن حملات انتقامية قامت بها الميليشيات بدأت تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صور تظهر ممارسات المقاتلين، وفي واحدة من تلك الصور وقف المقاتلون والجنود إلى جانب رؤوس مقطوعة، وفي صور أخرى حملوها أو علقوها على مقدمة دبابات "همفي" الأمريكية الصنع. وفي الصور التي وضعت على إنستغرام استخدم من وضعها اسم "أسود العراق18"، وأقسموا على الانتقام لسبايكر.
ويبين التقرير أنه بحسب إشارات الطريق الظاهرة في الصورة، فإنها تظهر أن الرجل الذي وضعها يقاتل مع قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية في تكريت. كما أظهرت شبكة "إي بي سي" الأمريكية لقطات فيديو وضعها جنود ينتمون إلى "الكتيبة الذهبية"، وتظهر عمليات إعدام، وهناك صورة جثة لرجل ألقيت من برج مراقبة عسكري.
وتكشف الصحيفة عن أن الجندي في القوات الخاصة، الذي يستخدم اسم "تاكتيكال تيم"، وضع لقطات لصبي تعرض للتعذيب، حيث علق على باب بيت وقيدت يداه، فيما كان يحقق الجنود معه، وكانوا يصفعونه بشكل مستمر. وقام الجندي ذاته بوضع لقطات فيديو يوم الأحد، تظهر جثة تم جرها خلف عربة "همفي"، ولم يتم التأكد من مصدر أشرطة الفيديو.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية قالت إنها قررت تعليق الدعم لبعض الوحدات التابعة للجيش العراقي؛ بسبب تلقيها معلومات موثوقة عن ارتكابها جرائم حرب. ويحظر القانون الأمريكي دعم منظمات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.