أظهرت مؤشرات توقف هجوم لاستعادة مدينة
تكريت العراقية، الجمعة، بعد يومين من توغل قوات الأمن العراقية وميليشيات شيعية في مسقط الرئيس العراقي السابق رأس صدام حسين في أكبر عملية حتى الآن ضد التنظيم.
وقال مصدر في قيادة عمليات
صلاح الدين إن القوات العراقية لن تتقدم حتى تصل التعزيزات إلى تكريت، التي لا يزال
تنظيم الدولة يسيطر على نصفها تقريباً.
وقالت مصادر إعلامية محسوبة على التنظيم إن مواجهات عنيفة جرت على أطراف مدينة تكريت، التي تحاول القوات العراقية ومليشيات
الحشد الشعبي دخولها من جهة الديوم غرب المدينة، مؤكدة أن جميع محاولات التوغل في تكريت قد باءت بالفشل، وأن المدينة ما تزال تحت سيطرة مقاتلي الدولة.
وحول عناصر التنظيم الذين يستخدمون أساليب حرب العصابات المدينة إلى شبكة معقدة من القنابل محلية الصنع والمباني الملغومة كما يستخدمون القناصة لوقف تقدم القوات العراقية.
وقال هادي العامري قائد منظمة بدر الشيعية، الذي يعد حالياً من أكثر الشخصيات نفوذاً في العراق إن نتيجة المعركة في تكريت ليست محل شك، لكن القوات العراقية في حاجة إلى الوقت.
وأضاف العامري للتلفزيون العراقي من على الجبهة في تكريت أن مقاتليه ليسوا في عجلة من أمرهم، لكن لديهم خطة يتبعونها. وقال إن المعركة قد تتأجل يومين أو ثلاثة أو أربعة لكنهم سيحتفلون بتحرير تكريت من "العدو".
وسيعطي تحقيق الانتصار في تكريت القوات العراقية قوة دفع للمرحلة المقبلة من حملة استعادة الموصل أكبر مدينة خاضعة لسيطرة "الدولة".
لكن مشاركة إيران التي تدعم بعض الجماعات المسلحة الشيعية التي تتصدر الحملة، وتؤدي دوراً مباشراً أيضاً، مصدر قلق لدى بعض السنة في العراق وبالمنطقة أيضاً.
وكان مقاتلو الدولة اجتاحوا تكريت في حزيران/ يونيو الماضي خلال هجوم خاطف توقف على مسافة قريبة من بغداد. ومنذ ذلك الحين استخدم رجال التنظيم مجمع القصور الرئاسية الذي بني في تكريت في عهد صدام مقرا لهم.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأسبوع الماضي إن معركة استعادة تكريت أظهرت كيف "تستولي" إيران على العراق.
وشوهد قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ساحة المعركة وهو يشرف على هجوم تكريت، الذي تؤدي فيه الجماعات المسلحة الشيعية دوراً كبيراً منذ انهيار الجيش النظامي في حزيران/ يونيو الماضي.
وتتهم مليشيات الحشد الشعبي الشيعية بارتكاب انتهاكات بحق السنة في مناطق أخرى استعادتها من الدولة.
وكانت قوات الحشد الشعبي أنشأت بعد فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني بالجهاد لتحرير العراق من تنظيم الدولة، وبين وزير الدفاع العراقي خالد العبادي وقتها بأن قوات الحشد الشعبي منضبطة وتعمل بإمرة القيادات الأمنية، الأمر الذي شكك فيه مراقبون بعد أن ارتبط اسمها بعمليات خطف وابتزاز وإعدامات ميدانية، باعتراف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قال إن قوات الحشد الشعبي تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق على مواطنين عراقيين لا ينتمون لأي تنظيم مسلح كما دعا إلى عزلها.