غزة: اعترافات تؤكد مشاركة السلطة في الحرب على القطاع

كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن وثائق ومعلومات واعترافات تؤكد تورط الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله في إثارة الفوضى وخلق حالة من الفلتان الأمني في قطاع غزة، إلى جانب جمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وأنشطتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عامي 2012 و2014.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، اليوم السبت، "إن عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة (التابعة لرام الله) قامت بجمع معلومات تخص فصائل المقاومة وتسليمها لقادتهم في الضفة المحتلة التي بدورها تقوم بإيصالها للاحتلال الإسرائيلي"، كما جاء في تصريحاته.

وأكد أن الاحتلال استهدف خلال العدوان الأخير على غزة مواقع قام هؤلاء الأفراد بالتبليغ عنها، وراح ضحية هذه الاستهدفات عدد من المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

وتضمّن المؤتمر الصحفي عرضًا لاعترافات مسجّلة لعناصر أمنية، أفادت خلالها بتكليفها من قبل قادة الأجهزة في رام الله بإحداث أعمال فوضى في غزة وجمع معلومات عن نشطاء المقاومة ومتابعتهم خلال العدوانين الإسرائيليين الأخيرين على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهادهم بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بناء على هذه المعلومات. هذا، بالإضافة إلى تسجيلات لهذه العناصر وهي تتلقى أوامر لجمع معلومات عن التنظيمات الفلسطينية والسلاح الذي تمتلكه والأنفاق ومنصات الصواريخ. كما أنه تم عرض وثيقة، هي عبارة عن خرائط تشير إلى أهداف تابعة للمقاومة تم تحديدها من قبل هذه العناصر وقصفها من قبل الاحتلال.

وقال البزم، إن "هذه التسجيلات والاعترافات هي مجرد عينة ولدينا مئات الوثائق التي سيتم عرضها في مؤتمرات أخرى"، مضيفًا أن "مؤتمر اليوم جاء عقب استنفادنا كافة الأمور الممكنة باجتماعنا مع الفصائل وعرض الوثائق وإرسال مذكرات لجامعة الدول العربية والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وكافة الجهات المعنية، لإعطاء فرصة للجميع من أجل المعالجة والتدارك".

وأوضح أن هذه الجهات سعت لاستغلال الظروف الصعبة في غزة، وخاصة التي نجمت بعد العدوان لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية التي شملت تفجيرات وحرق مركبات وإطلاق النار، فضلاً عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع في غزة.

وحول سلسلة التفجيرات التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا والتي استهدفت منازل وممتلكات تابعة لقيادات في حركة "فتح"، قال البزم إن "التحقيقات أظهرت أن تلك التفجيرات ناتجة عن مخطط من قادة الأجهزة الأمنية في رام الله؛ للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمسؤولياتها بغزة وإظهار قطاع غزة وكأنه إقليم متمرد"، وفق قوله.

وأكّد أن الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها حتى يتم الكشف عن كل من تورط في الإخلال بأمن واستقرار القطاع، مشدّدًا على أنه "لن نسمح بعودة الفلتان الأمني مجددًا للقطاع، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، كما أننا لن نسمح لأي شخص أو مجموعة بأن تهدد الأمن والاستقرار، ولن يشفع لها أي غطاء تنظيمي أو غير ذلك"، وفق تأكيده.

وطالبت داخلية غزة، الفصائل الفلسطينية بإبعاد خلافاتها الداخلية عن المساس بحياة وأمن المواطنين، مؤكدةً أن أجهزتها الأمنية ستواصل عملها والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس باستقرار وأمن القطاع.

وفي سياق متصل، أشار البزم إلى أن هذه المجموعات قامت بالتحريض على قطاع غزة وخلق حالة عداء مع دول الجوار، وخصوصًا مع مصر، من خلال صياغة تقارير ومعلومات كاذبة تزج بقطاع غزة في الأحداث الدائرة في مصر، كاشفًا عن وجود مئات الوثائق والمراسلات، وسيصار إلى نشرها في الوقت المناسب.

وحمّلت الوزارة، رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة، نظرًا لـ"تخليه عن مسؤولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية".

وأوضح البزم، أنه منذ تشكيل حكومة التوافق في حزيران/ يونيو الماضي، فقد دخل قطاع غزة مرحلة جديدة كان سكانه يتطلعون لأن تكون مرحلة بناء وتوحيد للجهود وللمؤسسات الرسمية الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة، غير أنه "سرعان ما تبدّدت الآمال أمام النكوص عمّا تم الاتفاق عليه وتهميش حكومة التوافق لقطاع غزة والتخلي عن واجباتها ومسؤولياتها، وترك القطاع فريسة للحصار الإسرائيلي في ظل ظروف إنسانية مأساوية"، وفق تعبيره.

وطالب بتشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي بحوزة وزارة الداخلية في غزة، والتي تظهر تورّط الأجهزة الأمنية برام الله في أعمال تضرّ بالشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، ووضع حد لـ"التنسيق الأمني".