ذكرت وسائل إعلام
إسرائيلية، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف تحويل عوائد الضرائب لخزانة السلطة
الفلسطينية جاء خوفاً من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وتقديراً لالتزام رئيس السلطة محمود
عباس بتواصل التعاون الأمني ضد قادة ونشطاء المقاومة الفلسطينية.
وقال موقع "وللا" الإخباري في تقرير نشره مساء أمس، أن نتنياهو استجاب لطلب قادة الأجهزة الأمنية ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب التي حذرت من التداعيات السلبية لحجز عوائد الضرائب، وتشديدها على أن ضائقة اقتصادية في الضفة الغربية، ستساعد على تفجير الأوضاع الأمنية بشكل يقلص من هامش المناورة المتاح للحكومة الجديدة.
من ناحيته، قال المعلق الإسرائيلي بن كاسبيت أن نتنياهو أعاد تحويل الضرائب، لأنه أدرك أن تفجر الأوضاع الأمنية في ظل وجود حكومة يمين متطرفة بقيادته في تل أبيب سيعمل على تآكل مكانة إسرائيل الدولية بشكل غير مسبوق.
وخلال مشاركته في برنامج "مجلة السبت" الذي بثته القناة مساء أمس، أشار كاسبيت إلى أن نتنياهو يعي حدود قوته وأن اضطراره لتشكيل حكومة يمين ضيقة لن يسمح له بهامش مناورة كبير في مواجهة أوضاع أمنية متفجرة في الضفة الغربية، مشدداً على أن العالم سيبدي درجة متدنية من الصبر تجاه أي سلوك إسرائيلي.
من ناحية ثانية، نقلت الإذاعة العبرية أمس عن محافل في ديوان نتنياهو قولها، إن إسرائيل مرتاحة للإطار العام لردود فعل
السلطة الفلسطينية على سلوك الحكومة في تل أبيب، معتبرة أن هذه الردود محتملة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات الاستيطان والتهويد في القدس ومحيطها وأرجاء الضفة الغربية، دون أن يفضي الأمر إلى تغيير كبير في سلوك السلطة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أن نتنياهو مرتاح تماماً لموقف رئيس السلطة الفلسطينية عباس، الذي يطالب بتشكيل حكمة "وحدة وطنية" في إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يأمل في أن يسهم موقف عباس الذي عبر عنه في لقاء مع ممثلي القائمة العربية الموحدة عقد في رام الله الأربعاء الماضي، في إقناع قادة حزب العمل بالموافقة على الانضمام لحكومته.
ونوهت القناة إلى أن عباس معني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، على أمل أن يسهم الأمر في توفير الظروف التي تسمح له بالتراجع عن توجهه للمحافل الدولية، لاسيما رفع دعاوى ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، مما يعني نزع فتيل الأزمة بينه وبين نتنياهو.
ويذكر أن نتنياهو معني بانضمام حزب العمل إلى حكومته، حتى يتمكن من توظيفه في مواجهة حملات نزع الشرعية التي تتعرض لها إسرائيل.
ومن المفارقة، أن مطالبة عباس بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" في إسرائيل يأتي في الوقت الذي تزداد فيه مظاهر الانقسام الفلسطيني الداخلي.