ديلي تلغراف: آخر فضائح برلمان بريطانيا .. اعتداءات جنسية

تحقق الشرطة البريطانية بدعوى وجود عصابة اعتداء على الأطفال من الشخصيات الكبيرة في البرلمان.

ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا لمراسلها لشؤون الجريمة مارتن إيفانز، حول تحقيقات الشرطة البريطانية في الدعوى بوجود عصابة اعتداء على الأطفال عملت في البرلمان البريطاني، وخاصة بعد التحقيقات في تصرفات عضوين سابقين في مجلس العموم، أحدهما اللورد جانر، الذي كان عضوا في مجلس العموم عن حزب العمال ما بين 1970- 1997.

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن الادعاءات ضد اللورد جانر، والمتعلقة باعتداءات جنسية على قاصرين، هي آخر الفضائح ضد شخصيات لها وزنها في هذه المؤسسة العريقة.

وتبين الصحيفة أن الشرطة كانت قد أطلقت عملية "فيربانك" عام 2012، بعد أن وجد عضو البرلمان عن حزب العمال، أن ملف الأدلة الذي استخدم عام 1992 لإدانة بيتر رايتون في قضية استيراد صور فاضحة للأطفال، فيه "معلومات واضحة" تشير إلى عصابة للاعتداء على الأطفال.

ويوضح التقرير أن التحقيق في البداية كان يهدف إلى البحث في الادعاءات بوجود عصابة من الشخصيات الكبيرة، بينهم سياسيون كبار قاموا بالاعتداء على قاصرين اختطفوا من دور الأطفال.

وتستدرك الصحيفة بأنه تم توسيع التحقيق بسرعة بعد ظهور ادعاءات جديدة، مثل الادعاء بأنه تم قتل ثلاثة أطفال على يد عصابة معتدين على الأطفال مرتبطين بالمؤسسة.

ويلفت التقرير إلى أن معظم الاعتداءات وقعت في مجمع "دولفين سكوير" في منطقة بيمليكو في لندن، حيث كانت هناك شقق لعدد كبير من أعضاء البرلمان.

وتورد الصحيفة أن أحد الضحايا المزعومين أخبر الشرطة بأنه كان واحدا من 15 إلى 20 طفلا، كانت تأتي السيارات لتأخذهم إلى فنادق وشقق، حيث يتم الاعتداء عليهم جسديا وجنسيا هناك.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، ما جاء في شهادته، حيث يقول: "كانوا أشخاصا متنفذين وسيطروا على حياتي للسنوات التسع اللاحقة، وقد تركوا داخلي خوفا استحوذ على كل جزء من كياني يوما بعد يوم، وكان يجب عليك ألا تتساءل عما يريدون، بل تفعل ما يريدون دون تساؤل، وكانت العقوبة قاسية". 

وأضاف: "لم يترددوا في فعل ما يريدونه، وبعضهم كان صريحا حول هويته، ولم يكن لديهم أي خوف من أن يقبض عليهم، فهذه الفكرة لم تخطر لهم ببال"، بحسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن شرطة لندن تحقق في اختفاء ملف أدلة كان قد تم تمريره لوزير الداخلية عام 1983 ليون بريتين من عضو البرلمان جيفري ديكينز. وادعى اللورد بريتين، الذي مات أوائل هذا العام، أنه لا يذكر استلام الملف، وليست لديه أدنى فكرة أين يمكن أن يكون.

ويفيد التقرير بأن أحد الذين وردت أسماؤهم في ذلك الملف، كان عضو البرلمان السابق عن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيريل سميث، الذي توفي عام 2010.

وتظهر الصحيفة أن اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة أعلنت الشهر الماضي، أنها أطلقت ثلاثة تحقيقات جديدة في الدعاوى بأن ضباط شرطة فاسدين عتموا على الادعاءات المتعلقة بعصابة الشخصيات المهمة التي كانت تعتدي على الأطفال. 

وينوه التقرير إلى أن اللجنة قالت إنها تحقق في 17 ادعاء بتعتيم الشرطة في قضايا اعتداءات جنسية على الأطفال، من سبعينيات القرن الماضي إلى الآن.

ويقول إيفانز إن التحقيق يقوم بدراسة دعاوى، بأن الشرطة أغلقت بهدوء تحقيقا في اعتداءات جنسية على الأطفال، من قبل أعضاء برلمان وقضاة ومشاهير وشرطة وممثلين ورجال دين.

وقد ذكر موقع "بي بي سي" أن النيابة العامة البريطانية قررت عدم مقاضاة اللورد جانر البالغ من العمر 86 عاما؛ بحجة أنه يعاني من مرض الزهايمر، وقد انتقدت الشرطة هذا القرار بشدة، وقام حزب العمال بفصل جانر من الحزب. وقال الموقع إن عائلته تقول بأنه "بريء تماما من التهم كلها".

ويشير التقرير إلى أن هناك أكثر من 12 شخصا قدموا دعاوى ضد جانر، وصلب الادعاء هو أنه عندما كان عضوا في مجلس العموم عن "ليستر غرب"، صادق مديرا لدار رعاية أطفال ليسمح له بالوصول إليهم، "وارتكاب جرائم اعتداء جنسي على الأطفال"، بحسب الادعاء العام.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى أن الشرطة كانت قد قابلت أكثر من ألفي شخص في هذه القضية، وقدمت ملف التحقيق للادعاء العام، بحسب ما ذكر موقع "بي بي سي".