اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مصلحة السجون الإسرائيلية، بانتهاج "سياسة
الإهمال الطبي" بحق
الأسرى الفلسطينيين المرضى.
وأضافت المنظمة في تقرير لها الاثنين، اطلعت عليه "
عربي21"، أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات تدلل على أن الاحتلال ينوي تغيير هذه السياسة"، التي قالت إنها أدت إلى وفاة عدد من الأسرى داخل السجون، أو بعد الإفراج عنهم.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "الأسرى المرضى في
سجون الاحتلال الإسرائيلي"، أشكال "سياسة الإهمال الطبي" التي ينتهجها الاحتلال، موضحا أن "الأسرى عموما لا يخضعون لفحوصات طبية شهرية"، ولا يُعرضون على أطباء مختصين.
وأكد أن المحققين الإسرائيليين يستغلون أمراض وأوجاع بعض الأسرى من أجل الضغط عليهم خلال استجوابهم، ومقايضتهم بتقديم العلاج مقابل الإدلاء بمعلومات، مشيرا إلى أن الأطباء في السجون الإسرائيلية ينقلون معلومات طبية عن الأسرى إلى محققي جهاز المخابرات "الشاباك"، "وهو ما يعدّ خرقا لحقوق الأسرى في الحفاظ على السرية الطبية".
وأضاف أن الأسرى المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات جراحية عاجلة؛ يتعرضون لتأخر مقصود في إجرائها، إضافة إلى أن الأسير الذي يُجرى له فحصٌ ما؛ "لا يعرف نتيجة هذا الفحص، وينقل لسجنه دون أن يتمكن من الإطلاع عليه، وهو ما يجعل الأسير في حالة نفسية صعبة" بحسب التقرير.
ومن مظاهر "سياسة الإهمال الطبي" التي ذكرها التقرير أيضا؛ "عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة"، و"عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافة لعدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية (...) ما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى".
وطالبت المنظمة بـ"تشكيل لجنة طبية دولية خاصة لزيارة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بشكل دوري، والإطلاع على أوضاعهم الصحية والانتهاكات التي يتعرضون لها، ووضع آليات فعالة لتقديم العلاج المناسب لهم، وتحت إشرافهم، على أن ينبثق منها لجنة أخرى مختصة للتحقيق في الظروف والأسباب التي أدت لوفاة بعض الأسرى".
وشددت على ضرورة "وضع آلية تلزم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإخضاع جميع الأسرى - وخاصة من تزيد أعمارهم عن 40 سنة - لفحوصات طبية مختلفة وبشكل شهري"، لافتة إلى أهمية "تقديم العلاج الفوري لجميع المرضى".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "الضغط على سلطات الاحتلال، ووضع آليات من أجل إلزامها بالقوانين الدولية الخاصة بالأسرى بشكل عام، والمرضى منهم على وجه التحديد، والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم".