دعوات بأمريكا لتحقيق مستقل بتعذيب معتقلين إبان حكم بوش

دعا رئيس لجنة تقدم مشورة تتعلق بالمعايير الأخلاقية لمحققين أمريكيين في قضايا الإرهاب إلى تكليف ممثل ادعاء خاص بالتحقيق، في كيف تم السماح بوقوع انتهاكات بحق مساجين اعتقلوا في أثناء "الحرب على الإرهاب"، إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

وجاءت دعوة رئيس اللجنة مارك فالون، التي تقدم المشورة لمجموعة تستجوب أهم المتهمين في قضايا الإرهاب بعد صدور تقرير الخميس، اتهم أبرز منظمة للطب النفسي في الولايات المتحدة بالتواطؤ سرًا مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، للمساعدة في تبرير التعذيب.

وقال فالون إن الاتهام بتواطؤ الرابطة الأمريكية للطب النفسي في تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 يظهر الحاجة إلى تحقيق أوسع نطاقًا.

وقال فالون: "نحتاج مستشارًا قانونيًا مستقلًا لإجراء تحقيق، على أن يكون له سلطة الاستدعاء والقدرة على جعل الناس يدلون بشهاداتهم تحت القسم".

وتضم اللجنة التي يرأسها فالون مسؤولين حكوميين اتحاديين، وتقدم أبحاثًا علمية حول أساليب الاستجواب والمعايير الأخلاقية لبرنامج مجموعة الاستجواب.

ومجموعة الاستجواب أنشأها الرئيس باراك أوباما قبل خمس سنوات، تحت قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وترسل فرقًا من مكتب التحقيقات، ووكالة المخابرات المركزية وضباط عسكريين لاستجواب أبرز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، دون اللجوء لأساليب استجواب قاسية.

وتوصل تقرير للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أن وكالة المخابرات المركزية فشلت في إحباط أي مؤامرة على الرغم من تعذيب معتقلين من تنظيم القاعدة، ومعتقلين آخرين في سجون سرية خارج الولايات المتحدة بين عامي 2002 و2006، عندما كان جورج دبليو بوش رئيسًا.

وأصدرت مجموعة من المتخصصين المستقلين في مجال الصحة ونشطاء حقوقيين تقريرًا الخميس، اتهم الرابطة الأمريكية للطب النفسي بالتنسيق سرًا مع مسؤولين بإدارة الرئيس السابق بوش، لمساندة تبرير قانوني وأخلاقي لتعذيب السجناء في الحرب على الإرهاب.

وظهر التقرير للمرة الأولى في صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إن الرابطة الأمريكية للطب النفسي نفت العمل مع الحكومة.