الإعلام الإيراني يشن حملات على أحمدي نجاد

في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي قضت محكمة بسجن نائب سابق للرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة الاختلاس، ما أثار عاصفة من الادعاءات التي كانت سببا لتكهنات تقول الآن إن أحمدي نجاد نفسه قد يواجه اتهامات.

وقد وردت هذه الادعاءات في رسالة خاصة نشرتها وكالة العمال الإيرانية للأنباء، لتكشف في خطوة نادرة من نوعها عن الانقسامات على مستوى القيادات، في وقت تظهر فيه مؤشرات على أن الرئيس السابق - وهو من أشد المنتقدين للغرب - يتأهب للعودة إلى الساحة السياسية.

ونفى أحمدي نجاد الادعاءات التي ربطت بينه وبين القضية، وقال أنصاره إن الدافع وراء طرح الادعاءات سياسي.

ومنذ ذلك الحين، فقد أبدى مسؤولون كبار قلقهم من أن تؤدي الانقسامات العلنية بين قيادات الفصائل المختلفة إلى تقويض المفاوضات الجارية مع القوى العالمية لتسوية النزاع على البرنامج النووي الإيراني.

وفي خطاب في أواخر آذار/ مارس على سبيل المثال حث الزعيم الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي أي منتقدين للحكومة في المفاوضات التي يقودها حسن روحاني خليفة أحمدي نجاد، على عدم استخدام الإهانات.

وفي ضوء هذه التطورات سيكون الاستمرار في الادعاءات ضد أحمدي نجاد أمرا له حساسيته، بل إن بعض المحللين يرون أنه أمر مفرط في الحساسية.

غير أن آخرين يقولون إن تصريحات بعض نواب البرلمان والمسؤولين ووسائل الإعلام التي تربطها صلة وثيقة بالسلطات تشير إلى أن القضاء يقترب من النظر في الأمر.

وكان رضا رحيمي النائب السابق لأحمدي نجاد، قد أصبح أرفع مسؤول يدان بالفساد منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979، عندما حكم عليه بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 38.5 مليار ريال (أي حوالي 1.3 مليون دولار).