ديون مصر تتفاقم.. ومصرفها المركزي يواصل الاقتراض

فيما أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أنه سيطرح اليوم، سندات خزانة بقيمة 4.750 مليار جنيه، تزداد حدة الانتقادات التي يوجهها خبراء الاقتصاد للحكومة المصرية التي تواصل الاقتراض في الوقت الذي تتفاقم فيه الديون التي سترهق كاهل الأجيال القادمة.

ووفقا للبنك المركزي المصري، تبلغ قيمة السند الأول ثلاثة مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، والثاني بقيمة 1.750 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

ويعد هذا الطرح هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، حيث طرح البنك المركزي المصري بداية الأسبوع الجاري أذون خزانة بقيمة سبعة مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ثلاثة مليارات جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني أربعة مليارات جنيه، لأجل 266 يوماً.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، إن استمرار الحكومة في التوسع في الإنفاق العام في الوقت الحالي يأتي على حساب الأجيال المقبلة، خاصة وأنها تتوسع في الإنفاق من خلال استمرار الاقتراض عبر سندات وأذون الخزانة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن استمرار الاقتراض يرفع أعباء الديون الخارجية والداخلية، خاصة مع استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية للديون سواء الخارجية أو الداخلية، وسوف يؤثر ذلك على إجمالي الموازنة العامة التي من المؤكد أن ترتفع فيها مخصصات فوائد وأقساط الديون خلال الأعوام المقبلة.

وتقدر فوائد خدمة الدين الداخلي والخارجي" وفقاً للأرقام الرسمية بنحو 165.405 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/ يوليو  إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المالي الجاري 2014/ 2015، وذلك مقارنة بنحو 280.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2013/ 2014.

وارتفعت خدمة الدين من 71.123 مليار جنيه في عام 2008/ 2009، إلى 98.9 مليار جنيه عام 2009/ 2010، فيما ارتفعت إلى 117.256 مليار جنيه عام 2010/ 2011، لتصل إلى 140 مليار جنيه عام 2011/ 2012 لتسجل نحو 218.2 مليار جنيه عام 2012/ 2013.

ويقدر إجمالي الفوائد المسددة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري بنحو 68.4 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي نحو 66 مليار جنيه، والخارجي 2.375 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي خلال حزيران/ يونيو الماضي بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.544 تريليون جنيه بنسبة 77.3% في مارس الماضي، ومقارنة 1.41 تريليون جنيه بنسبة 80.5% من نفس الناتج خلال حزيران/ يونيو من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 310 مليار جنيه.