مخابرات السيسي توقف صحيفة اتهمته بالضعف أمام 7 قوى

صادرت المخابرات المصرية عدد جريدة "الوطن" الصادر الاثنين 11 أيار/ مايو 2015، وأجبرت مجلس تحرير الصحيفة، الداعمة للانقلاب والمقربة من السيسي، على تعديل عنوان ملفها من: "7 أقوى من السيسي"، إلى عنوان: "7 أقوى من الإصلاح".
 
وقد أوقفت المخابرات المصرية الصحيفة، وهي في طور الطبع بمطابع مؤسسة "الأهرام"، مساء الأحد، حيث تم وقف الطباعة فورا بعد طبع 48 ألف نسخة من الصحيفة، التي تم فرمها، وعدم السماح بمعاودة طبع الصحيفة، إلا بعد إدخال التعديل الجديد.
 
ولم يقف اعتراض المخابرات المصرية على عنوان الملف فقط، وإنما شمل أيضا اعتراضها على مقال مدير تحرير الصحيفة، والرئيس التنفيذي لنسختها الإلكترونية، علاء الغطريفي، الذي احتل يمين الصفحة الأخيرة من العدد، وكان بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم".
 
 وكان ينتقد لجوء المؤسسة للكتابة تحت اسم مستعار بإحدى الصحف، لكن تم حذفه أيضا، وصدرت الصحيفة، وهي خالية منه.
 
وأبدى الغطريفي، المعروف في الوسط الصحفي المصري بمقالاته الداعمة للسيسي، والمتحيزة ضد الإخوان المسلمين، من قرار المصادرة والمنع.
 
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه بلاد لن ينصلح حالها أبدا، واليوم دليل جديد على أننا لم نبارح المكان.. نحن ما زلنا فى 24 يناير 2011 .. لا تدعه يفكر.. لا تدعه ينشر.. لا تدعه يتحرر.. فقط امنع، واقمع، وافرم"، على حد تعبيره.
 
وفي الملف، قالت الصحيفة إنها تفتح ملف الدولة العميقة التي تهدد السيسي، واستعرضت سبع مؤسسات وقوى، رأت أنها أقوى من السيسي، وهي على التوالي: الفساد، وأصحاب النفوذ، ورجال الأعمال، والداخلية، والإعلام، ومواقع التواصل، والاقتصاد السري.
 
وقال مراقبون إن ما تعرضت له الصحيفة من مصادرة، وهي الصحيفة المقربة من المخابرات العامة والأجهزة الأمنية المصرية، وتأتمر بأمرها، إنما يكشف عن وجود صراع قوى بين أجنحة نظام حكم السيسي، وحتى بين أجهزته الأمنية، والاستخباراتية، والإعلامية، نفسها.
 
وكان جاذبا الصورة التي وضعتها الصحيفة للسيسي، في صفحتها الأولى، ومقدمة ملفها، الذي احتل أكثر من نصف الصحيفة، إذ شغل 15 صفحة، من أصل 24 صفحة، هي عدد صفحاتها.
 
والصورة نصفية للسيسي، وهو ينظر إلى أعلى في خوف وفزع، بينما اعتلاه العنوان الذي يقول: "7 أقوى من السيسي".
 
 ورجح مراقبون ألا تقوم الصحيفة بتصعيد غضبها من مصادرة العدد، وألا تشكو ما حدث لنقابة الصحفيين، ولا إلى أي جهات حقوقية، لا سيما أن رئيس مجلس إدارتها "محمد الأمين"، هو أحد أشد رجال أعمال الرئيس المخلوع حسني مبارك المقربين من السيسي، وكثيرا ما قام بتمويل سفر مراسلين ومقدمي البرامج الحوارية في رحلاته الخارجية، بهدف ترويجها في الداخل المصري، لدى الرأي العام.
 
وكانت الصحيفة نفسها تعرضت للمصادرة في عددها الصادر بتاريخ  الأربعاء 11 آذار/ مارس الماضي، بسبب تقرير كان يتحدث عن تهرب جهات سيادية من دفع الضرائب، وعلى رأسها الرئاسة .
 
وتمحور التقرير حول امتناع 13 جهة -وبخاصة السيادية- من دفع الضرائب المقررة عليها، إذ كشفت الصحيفة أن الضرائب المستحقة للدولة لدى تلك الجهات وصلت إلى نحو 7.9 مليار جنيه خلال سنة واحدة، وأنها عندما حاولت الاستفسار عن حقيقة الأمر من وزارة المالية، ردت الأخيرة عليها قائلة : "ابتعدوا عن عش الدبابير".
 
وتشدد الرقابة العسكرية من وطأتها على الصحف المصرية والقنوات الفضائية في الوقت الراهن، تحسبا لتمرير ذكرى 30 حزيران/ يونيو، و3 تموز/ يوليو، المقبلين، في هدوء، ودون خروج مظاهرات، واحتجاجات شعبية واسعة، ضد حكم السيسي.