قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في
مصر سجلت عودة جديدة إلى واجهة الأحداث في مصر، وزادت نسبة الشبان الذين ينتسبون إليها، منذ أن سحق الأمن المصري المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.
ويزعم التقرير، الذي أعدته بيل ترو، أن العودة مرتبطة بنقل الجماعة مقرها من القاهرة إلى العاصمة البريطانية لندن، التي انتقل إليها عدد من قادة الجماعة بعد الانقلاب. وتقول إن الجماعة التي أنشئت منذ 87 عاما عانت من الحظر، وحملتها السلطات المصرية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية منذ الانقلاب.
وتبين الصحيفة أن الجماعة، التي لها مكتب إعلامي، وتدير موقعا على الإنترنت من لندن، تواجه إمكانية فرض قيود عليها، بعد مراجعة حكومة المحافظين، التي فازت في انتخابات الأسبوع الماضي، التقرير الذي أجلت الحكومة نشره، بعد أن أثبت أن لا علاقة للجماعة بالإرهاب، وهو ما أغضب حلفاءها في الخليج، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقول ترو: "مع ذلك يقول عناصر الجماعة الشباب إنهم يقومون بتوسيع نشاطاتها في مصر"، ويقول أحمد، الذي انتخب قائدا في الإسكندرية، التي يعد فرعها من أنشط فروع الحركة الإسلامية: "إن نسبة 70% من العناصر النشطة هم ما دون الثلاثين من العمر، وقد حصلنا على مواقع قيادية في الحركة أيضا".
وينقل التقرير، الذي اطلعت عليه "
عربي21"، عن أحمد (30 عاما)، وهو مهندس، -ويمكن أن يشنق بسبب نشاطاته-، قوله إن الرؤية الجديدة للجماعة قد أدت إلى موجة من المنتسبين، "ونعد اليوم أكبر الجماعات المعارضة للنظام".
وتشير الكاتبة إلى أن "الجيل الشاب قد تسلم مناصب مهمة داخل مكتب الإرشاد، وهو المكتب الذي يضم 11 عضوا كان معظمهم من القيادات البارزة في الجماعة، وكان يقوده حتى وقت قريب محمد بديع عزت، وهو في السجن، وحكمت عليه المحكمة بخمسة إعدامات في قضايا منفصلة".
ويقول أحمد للصحيفة: "قبل عام 2013، لم تكن لترى أي عضو في المكتب دون سن الخمسين".
وتعلق الصحيفة، بأن الجيل الجديد يريد أن يغير فكرة الانغلاق عن الجماعة وانفتاحها على الأيديولوجيات السياسية والأحزاب كلها. ويحمّل الجيل الجديد للجيل القديم رؤيته "الانعزالية" مسؤولية ما حدث للجماعة، وخسارتها الحكم، ويقول أحمد: "نحن منفتحون على طرق التفكير الأخرى".
وتجد ترو أن مستقبل الجماعة يبدو قاتما، فمحمد مرسي، الذي حكمت عليه محكمة بالسجن 20 عاما، بتهمة التحريض ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يواجه حكما بقضيتين، وكلاهما قد يحمل حكم الإعدام.
ويلفت التقرير إلى أن أفراد الإخوان، الذين يحاولون تنظيم تظاهرات في مصر للدفاع عن مرسي، يتعرضون لتهديدات بالسجن أو أشد من ذلك.
وتذكر الصحيفة أن الناشطين يغيرون أماكن سكنهم ووظائفهم وأرقام هواتفهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني؛ لتجنب المراقبة. ويقول أحمد: "ننظم احتجاجات عبر الهواتف النقالة، التي نغير أرقامها بشكل دائم". وقد سجن خمسة من أفراد عائلة أحمد، ويقول إنهم يغيرون شرائح الهاتف وحساباتهم على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".
وتنقل الكاتبة عن عمرو دراج، الذي يعد من القيادات البارزة التي لم تسجن، ويعيش في منفى إجباري في تركيا، قوله: "هناك الكثير من المهام التي يمكن لأعضاء الجماعة المقيمين في (لندن) القيام بها، مثل؛ الدور الإعلامي، والعلاقات الدولية، والملاحقات القانونية، وهي ليست متوفرة لمن هم في مصر".
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن هيئة جديدة تم تشكيلها لدعم الإخوان في الخارج، ويترأسها أحمد عبد الرحمن، وهو نائب عن الإخوان من منطقة الدلتا، وهو من أعلن عن إعادة تشكيل الحركة.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول دراج: "عمر الإخوان أكثر من 80 عاما، وقد نجوا من الأوقات السيئة كلها"، في إشارة إلى
القمع الذي يمارسه عبد الفتاح
السيسي، ومارسه من قبل جمال عبد الناصر وأنور السادات، ويضيف: "هذا ما يحدث الآن، فهذه الأوقات العصيبة تغير شكلها وتجدد نفسها".