حماس: القضاء المصري يوفر غطاء لشرعنة الجرائم الإسرائيلية

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحكام الصادرة عن القضاء  المصري بإعدام عدد من مقاتليها؛ بـ"المجزرة"، وعبرت عن رفضها "التام" لهذه الأحكام "السياسية الظالمة".

وقالت "حماس"، في بيان لها وصل "عربي21": " تلقينا ببالغ الغضب والاستنكار الأحكام القضائية المصرية، التي اتسمت بالاستهتار بالأدلة والمعلومات، واستفزت مشاعر الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أنها "تضمنت أحكاما بالإعدام على شهداء وأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وشملت لائحة الأحكام اسم الشهيد رائد العطار الذي استشهد في معركة العصف المأكول عام 2014، والشهيد حسام الصانع الذي استشهد في معركة الفرقان عام 2008، أي قبل الثورة المصرية بثلاثة أعوام. كما تضمنت الأحكام حكما بالإعدام على الأسير حسن سلامة المعتقل في السجون الصهيونية منذ عام 1996 حتى الآن.

وشددت الحركة على رفضها لتلك الاحكام بقولها: "نرفض رفضا تاما هذه الأحكام التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته"، معتبرة أن تلك الأحكام "مسيسة ولا تمت للقضاء والعدالة بأي صلة؛ لأنها بنيت في ظل غياب الأدلة وتزوير الحقائق".

وقالت: "ما بني على باطل فهو باطل"، معتبرة أن القضاء المصري بتلك الاحكام "يوفر غطاءً لشرعنة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب والمقاومة الفلسطينية".

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية "ستبقى شامة في وجه كل من يحب الحرية، وستبوء كل المحاولات لتشويهها بالعار والخسران"، في ذات الوقت الذي أكدت أنها "لم ولن نتدخل في الشأن المصري الداخلي".

وأضافت: "ولا نقبل الزج بنا وبمقاومتنا في صراعات سياسية داخلية"، مناشدة كل زعماء الأمة العربية والإسلامية "للتدخل لوقف آثار هذه الأحكام الجائرة".

ودعت كل أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية أيضا "للتدخل لوقف هذه المهزلة التي تكرس حالة الظلم والفاشية مرة أخرى في العالم".

وقضت محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق 122 متهما للمفتي، تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام، في قضية التخابر مع "حماس" والهروب من سجن وادي النطرون. وشملت الأحكام الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بالإضافة إلى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي حوكم غيابيا.

وضمت القائمة كذلك متهمين فلسطينيين أحيلت أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، منهم خمسة أشخاص متوفين، وأسيرا واحدا معتقلا لدى الاحتلال.

والأشخاص المتوفون هم: رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، واستشهد بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2014. وحسام الصانع، الذي استشهد بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008، إبان الحرب الأولى التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي. وتيسير أبو سنيمة، الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 8 نيسان/ أبريل 2011، وهو قائد ميداني في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس. ومحمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005. ومحمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، بحسب بيان وزارة الداخلية في غزة.

وورد في قائمة المتهمين أيضا الأسير حسن سلامة المعتقل منذ 19 عاما، والمحكوم بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.