اتهم النظام السوري الأردن بدعم
الجماعات المسلحة، التي تقاتل نظام
بشار الأسد في
سوريا، وشكا النظام السوري دولة الأردن إلى
مجلس الأمن، ودعاه إلى التعامل معها "بحزم".
وذكرت وكالة الأنباء السورية، سانا، أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت خلالها أن الأزمة السورية ما كانت لتستمر لولا الدعم الذي يوفره البعض، بما في ذلك النظام الأردني للتنظيمات التي وصفتها بالإرهابية.
من جانبها، قالت الحكومة الأردنية ردا على الشكوى السورية إن "الأردن لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب".
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام، محمد المومني، في بيان رسمي: "أن موقف الأردن داعم لحل سياسي في سوريا". وأضاف أن "مصلحة الأردن تكمن في سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشكلاتها داخل حدودها"، محذرا "من لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة".
واتهم النظام السوري، في رسالة وزارة الخارجية، الأردن بالدعم "العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر".
وقالت إن ذلك "أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتدمير للبنى التحتية والخدمية، وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة".
ووذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرسالة أشارت إلى أن "آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج بصفة تنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا".
وجاء في الرسالة "أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة ذاتها، وذلك عندما قامت عناصر من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قبل عام مضى، وبحماية من النظام الأردني، باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف، والذين لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية".
وطالبت الخارجية مجلس الأمن "بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس، وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، بالإضافة إلى إلزامه باحترام قرارات مجلس الأمن".