تشهد المرحلة الحالية تغيرات جيوسياسية بالغة الأهمية في دول الشرق الأوسط كما هو الحال في السعودية ودول الربيع العربي وتعكس هذه التغييرات الجيوسياسية تغيرات جيوستراتيجية مهمة على هذه الدول، ما يسبب تأثيرات جدية داخليا وخارجيا على جميع دول منظومة الشرق الأوسطً قد تؤدي إلى مواجهة بين دول المنطقة تبدو حتمية إن لم يتم الاستدراك واستغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة.
الجغرافيا والجيوسياسية والجيوستراتيجية
من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة الجغرافيا، الجيوسياسية، والجيوستراتيجية الواردة في سياق هذه الوثيقة وما هو المقصود بها قبل مناقشة مفهوم الجيوستراتيجية والقضايا المتعلقة بها في المنطقة.
الجغرافيا: مصطلح معروف جيداً يدرس ببساطة المظاهر الجغرافية الطبيعية مثل: الأرض، الجبال، الأنهار، البحار، الهضاب، التربة، السكان، النباتات، الطقس، وكل القضايا المرتبطة بهذا المجال.
الجيوسياسية: مصطلح يشمل السياسة الداخلية للدولة وما يتعلق بها مثل الموارد، القضايا حكومية، القوانين الداخلية، إدارة الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية، وكل قضايا السيادة المتعلقة بها ضمن الدولة.
الجيوستراتيجية: هي توجه السياسة الخارجية لدولة ما. وهي تحدد أين تكثف الدولة جهودها سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية أو توجيه النشاطات الدبلوماسية أو كليهما نتيجة لتطور معتبر في العوامل الجغرافية أو العوامل الجيوسياسية أو لأسباب أيدولوجية أو لمصالح مجموعات معينة، أو أحيانا لرغبات قادتها. إن التغييرات في المكونات الجغرافية بطيئة إلى حد كبير بينما التغيرات الجيوسياسية أسرع منها، في حين ان التغيرات في القضايا الجيوستراتيجية هي الأشد سرعة، وقد تحدث في أسابيع أو أشهر.
وهناك علاقة تبادلية قوية بين التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، فالتغيرات الجيوسياسية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المجال الجيوستراتيجي، وقد تدفع باتجاه إحداث تغيرات جيوستراتيجية، ومن جهة أخرى فالتغيرات الجيوستراتيجية لها تأثير مباشر على القضايا الجيوسياسية، وقد تمهد الطريق لتغيرات داخلية جوهرية في مكونات الدول. وبالتالي فإن عدم الإدراك الجيد للتغيرات الجيوستراتيجية أو التقليل من شأنها أو الاستهانة بها قد يؤدي إلى عواقب مفاجئة وغير متوقعة. ومما يجدر الانتباه له أن القوى العالمية تراقب وتتفحص وتمسح بشكل مستمر الأحداث والتغيرات الجيوسياسية في دول المنطقة وذلك لتتكيف مع هذه التغيرات ولتتعامل معها بطريقة مناسبة قبل أن تؤثر على مصالحها في المنطقة.
دول منطقة الشرق الأوسط في خريطة العالم الجيوستراتيجية
تقع معظم دول العالم الإسلامي وبخاصة دول الشرق الأوسط في قلب المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. فهي تقع على حزام استقرار الولايات المتحدة وأوروبا (حزام الاستقرار هو المنطقة المحيطة بروسيا وأوروبا الشرقية من الجنوب). ومما هو معلوم فإن دول الشرق الأوسط تتحكم بخطوط ملاحة بحرية وممرات جوية هامة، وتمتلك ثروة كبيرة من النفط الذي هو مصدر الطاقة العالمية، وتفصل روسيا عن المياه الدافئة، بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي الذي يؤثر في كل الجيوسياسية الداخلية لمعظم دول الشرق الأوسط كما يؤثر على التحركات الجيوستراتيجية الخارجية في المنطقة. وبالتالي فإن المنطقة دائماً تحت الرقابة الجيوستراتيجية ليس فقط من قبل القوى العظمى ولكن أيضاً من قبل القوى الناشئة على حد السواء مثل الصين وقوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران التي تبدي اهتماماً شديداً في المنطقة، وهي تتفحص التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية بغض النظر عن نواياها.
ومما يجدر ملاحظته أن العولمة لم تهدئ من المخاوف الجيوستراتيجية بل على العكس زادت منها. فالصفقات التجارية تتم عبر طرق الملاحة البحرية والممرات الجوية والطرق البرية وبالتالي تدفع العولمة باتجاه حماية المكاسب والاتفاقيات التجارية والممرات والطرق مما يعني تأثرها المباشر بالتغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي تؤثر على المصالح والطرق والممرات. فعلى سبيل المثال يتم تأمين 90% من إمدادات الطاقة لليابان عبر بحر الصين الغربي، وبالمثل فإن 40% من تجارة الولايات المتحدة يتم نقلها عبر طرق الملاحة البحرية وإن استقرار هذه الطرق البحرية مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة ودول آسيا وأوروبا، لذلك من الضروري للولايات المتحدة أن تراقب وتحمي وأن ترسل قواتها إذا دعت الحاجة لحماية خطوط الملاحة البحرية كما قد سبق وفعلت.
ما من شك أن الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تشكيل جيوستراتيجية المنطقة. وبالتالي فان القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليس أن لها تأثير غير مباشر على جيوسياسية بلدان المنطقة فحسب، بل لها أيضاً تأثيرات مباشرة في كثير من الحالات كما هو الحال على سبيل المثال مع الملف النووي الإيراني وأحداث سوريا واليمن والقضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي في مصر وليبيا. وعند استدعاء التاريخ القريب فستبرز حالة أجبار الشاه رضا (شاه إيران) على التنحي عام 1941 وتوليت ابنه بدلا منه كنوع من العقاب بسبب دعمه للرايخ الألماني في الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت الحالي يلاحظ التموضع الاستراتيجي المتباين تماما بين دول المنطقة ففي سوريا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) والمملكة العربية السعودية وتركيا المعارضة من جهة، بينما تدعم روسيا وإيران النظام السوري من جهة أخرى. وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) السعودية وقطر والدول المتحالفة في عاصفة الحزم بينما تقف أيران وروسيا على الطرف الآخر. كما نجد أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تدخلت بشكل قصري في ليبيا لتجبر القذافي على التنحي، بينما دعمت الولايات المتحدة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبل تنحيه. في الحقيقة إن معظم إن لم يكن كل دول الشرق الأوسط عرضة لتدخل جيوستراتيجي من قوى خارجية إذا حدثت تغيرات جيوسياسية في أي دولة منها، أو إذا حدثت تغيرات جيوستراتيجية فعلية في المنطقة. معظم دول الشرق الأوسط مستهدفة وعرضة لخطر التدخل، فما من حصانة لأي دولة كانت.
مشاكل جيوستراتيجية على أرض الواقع
هناك العديد من المشاكل الجيوسياسية الجدية على أرض الواقع في دول الشرق الأوسط، مثل غياب الديمقراطية والحوار والتسامح وفن الاختلاف، وتفشي سوء الفهم . ليس ذلك فحسب، بل دول الشرق الأوسط تعاني من مشاكل جيوسياسية مركبة مثل المشاكل السياسية القومية، والانقسامات العقائدية والمذهبية، وفرض أيدولوجيات إجبارية، وفقدان القواعد المشتركة بين المكونات الديمغرافية في البلد الواحد، وعدم قبول الرأي الأخر والإقصاء والتهميش، واستدعاء الخلافات التاريخية وإثارة الصرعات بناء عليها. هذه المشاكل الجيوسياسية الخطيرة تولد أزمات وعواقب جيوستراتيجية خطيرة تؤدي إلى مواجهات جدية على المصالح والأهداف الاستراتيجية. إن مثل هذه النزاعات الجيوستراتيجية توجد مدخلا ومنفذاً سهلاً لتدخل دولي في المنطقة، وذلك تحت مسمى الحاجة إلى الحماية، والحاجة لتحقيق تكافئ استراتيجي مع الخصوم في المنطقة. إن التأثير الجيوستراتيجي ممتد في منطقة الشرق الأوسط وعبر القرون السابقة فعلى سبيل المثال في بدايات القرن التاسع عشر كانت إيران خاضعة للعبة الكبرى للمملكة المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط حيث قسِمت ايران في عام 1907 إلى ثلاثة أقسام. وفي عام 1921 وقعت طهران وموسكو اتفاقية صداقة حيث احتفظت موسكو بموجبها بحق التدخل في إيران في حالة حدوث أي اعتداء خارجي، مقابل دعم السوفييت لطهران في محاربة الانفصاليين شمال أيران. في عام 1937 أسست أفغانستان وإيران والعراق وتركيا معاهدة سعد آباد والتي سوت عدة نزاعات على الحدود، وبذلك قضت على المصادر المحتملة للصراع آنذاك.
بعد الحرب العالمية الثانية اتفقت إيران والاتحاد السوفييتي على منح الاتحاد السوفييتي عدة امتيازات نفطية مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي لأذربيجان وسحبت موسكو قواتها من إيران في عام 1946. وفي المقابل فإن المملكة المتحدة والتي تسيطر شركتها BP للنفط على غالبية خدمات النفط الإيرانية رفضت أن تتنازل عن نفوذها على السياسة المحلية الإيرانية. وتم التوقيع على اتفاقية نفطية جديدة في عام 1949 مع شركة BP. بينما شهدت الدول العربية أكبر تدخل جيوستراتيجي في تاريخها مازالت تدفع أكلافه السياسية والقومية والأمنية والاجتماعية ألا وهو اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا حيث قسمت تركة الدولة العثمانية إلى مناطق ذات حدود شكلت ما يعرف بالدول العربية القائمة الآن. وفي السنوات السابقة وعلى الرغم من أن الانتخابات في قطاع غزة جرت تحت إشراف المجتمع الدولي في عام 2006. فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضت الاعتراف بحكومة حماس معلنة موقفا صريحا ترفض فيه الإسلام السياسي، وترفض مشاركة الأحزاب الإسلامية في صياغة الأحوال الجيوسياسية المحلية والجيوستراتيجية في المنطقة.
مداخل التأثير الجيوستراتيجي الخارجي
تمتلك القوى العظمى مقاربات مختلفة للتدخل في الترتيبات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في دول الشرق الأوسط. أحد أنماط هذا التداخل هو مدخل الحماية ضد قوى إقليمية أخرى كما في حالة بعض دول الخليج العربي التي تسعى وتعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها من تدخل إيراني متوقع في شؤونها الداخلية، واحيانا ضد قوى محلية كما في حالة دعم الولايات المتحدة للانقلاب ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وهناك مدخل آخر وهو مدخل امتلاك الأسلحة بقصد الوصول إلى تكافؤ استراتيجي مع خصوم آخرين في المنطقة، وهذا بدوره يفتح الأبواب على مصراعيها لمثل هذه التدخلات الجيوسياسية والجيوستراتيجية. وهناك المدخل الاقتصادي والمدخل التكنولوجي بغرض المساعدة في استخراج الموارد الطبيعية وتطوير البلدان وأخذ القروض مما يمهد الطريق لهذه التدخلات الدولية على حد السواء. كما أن هناك مدخل المساعدات الإنسانية والحماية من تنكيل وبطش بعض الأنظمة لفئات من الشعب والتي تشكل ذريعة مناسبة لهكذا تدخل بغية مساعدة الجماعات الأثنية والدينية وضحايا النزاعات واللاجئين ... الخ. ويأتي مدخل الديبلوماسية الشعبية كمدخل آخر من خلال شبكات من المنظمات غير حكومية سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد فإنها في الحقيقة تسهل وتُهَوِّن هكذا تدخلات (وبالطبع فان هناك استثناءات لمؤسسات غير حكومية كثيرة تعمل باستقلالية وتؤدي واجبا وطنيا معتبرا). في الحقيقة إن مبدأ السيادة ما عاد قدسيا أو وطنيا متماسكا بل من الممكن انتهاكه أو اختراقه أو تجاوزه من أي مدخل من تلك المداخل مشفوعا بالتبرير. وكما تم ذكره من قبل فإن تاريخ دول منطقة الشرق الأوسط مليء بتدخل قوى أخرى تحت مسميات وصياغات عديدة مثل الاتفاقيات والمعاهدات وإجبار على التنحي من الدور السياسي تحت ضغط خارجي كما حدث عام 1952 حيث أجبر محمد مصدق على التنحي نتيجة وقف المعونات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي. ومرة أخرى تمت الإطاحة بمصدق من منصبه بانقلاب مدعوم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 1953، تماماً مثل الانقلاب الذي حدث في مصر عام 2013 والذي كان مدعوماً بشكل علني من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.
الجغرافيا والجيوسياسية والجيوستراتيجية
من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة الجغرافيا، الجيوسياسية، والجيوستراتيجية الواردة في سياق هذه الوثيقة وما هو المقصود بها قبل مناقشة مفهوم الجيوستراتيجية والقضايا المتعلقة بها في المنطقة.
الجغرافيا: مصطلح معروف جيداً يدرس ببساطة المظاهر الجغرافية الطبيعية مثل: الأرض، الجبال، الأنهار، البحار، الهضاب، التربة، السكان، النباتات، الطقس، وكل القضايا المرتبطة بهذا المجال.
الجيوسياسية: مصطلح يشمل السياسة الداخلية للدولة وما يتعلق بها مثل الموارد، القضايا حكومية، القوانين الداخلية، إدارة الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية، وكل قضايا السيادة المتعلقة بها ضمن الدولة.
الجيوستراتيجية: هي توجه السياسة الخارجية لدولة ما. وهي تحدد أين تكثف الدولة جهودها سواء من خلال تخطيط القوة العسكرية أو توجيه النشاطات الدبلوماسية أو كليهما نتيجة لتطور معتبر في العوامل الجغرافية أو العوامل الجيوسياسية أو لأسباب أيدولوجية أو لمصالح مجموعات معينة، أو أحيانا لرغبات قادتها. إن التغييرات في المكونات الجغرافية بطيئة إلى حد كبير بينما التغيرات الجيوسياسية أسرع منها، في حين ان التغيرات في القضايا الجيوستراتيجية هي الأشد سرعة، وقد تحدث في أسابيع أو أشهر.
وهناك علاقة تبادلية قوية بين التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، فالتغيرات الجيوسياسية لها تأثير مباشر وغير مباشر على المجال الجيوستراتيجي، وقد تدفع باتجاه إحداث تغيرات جيوستراتيجية، ومن جهة أخرى فالتغيرات الجيوستراتيجية لها تأثير مباشر على القضايا الجيوسياسية، وقد تمهد الطريق لتغيرات داخلية جوهرية في مكونات الدول. وبالتالي فإن عدم الإدراك الجيد للتغيرات الجيوستراتيجية أو التقليل من شأنها أو الاستهانة بها قد يؤدي إلى عواقب مفاجئة وغير متوقعة. ومما يجدر الانتباه له أن القوى العالمية تراقب وتتفحص وتمسح بشكل مستمر الأحداث والتغيرات الجيوسياسية في دول المنطقة وذلك لتتكيف مع هذه التغيرات ولتتعامل معها بطريقة مناسبة قبل أن تؤثر على مصالحها في المنطقة.
دول منطقة الشرق الأوسط في خريطة العالم الجيوستراتيجية
تقع معظم دول العالم الإسلامي وبخاصة دول الشرق الأوسط في قلب المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين. فهي تقع على حزام استقرار الولايات المتحدة وأوروبا (حزام الاستقرار هو المنطقة المحيطة بروسيا وأوروبا الشرقية من الجنوب). ومما هو معلوم فإن دول الشرق الأوسط تتحكم بخطوط ملاحة بحرية وممرات جوية هامة، وتمتلك ثروة كبيرة من النفط الذي هو مصدر الطاقة العالمية، وتفصل روسيا عن المياه الدافئة، بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي الذي يؤثر في كل الجيوسياسية الداخلية لمعظم دول الشرق الأوسط كما يؤثر على التحركات الجيوستراتيجية الخارجية في المنطقة. وبالتالي فإن المنطقة دائماً تحت الرقابة الجيوستراتيجية ليس فقط من قبل القوى العظمى ولكن أيضاً من قبل القوى الناشئة على حد السواء مثل الصين وقوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران التي تبدي اهتماماً شديداً في المنطقة، وهي تتفحص التغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية بغض النظر عن نواياها.
ومما يجدر ملاحظته أن العولمة لم تهدئ من المخاوف الجيوستراتيجية بل على العكس زادت منها. فالصفقات التجارية تتم عبر طرق الملاحة البحرية والممرات الجوية والطرق البرية وبالتالي تدفع العولمة باتجاه حماية المكاسب والاتفاقيات التجارية والممرات والطرق مما يعني تأثرها المباشر بالتغيرات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي تؤثر على المصالح والطرق والممرات. فعلى سبيل المثال يتم تأمين 90% من إمدادات الطاقة لليابان عبر بحر الصين الغربي، وبالمثل فإن 40% من تجارة الولايات المتحدة يتم نقلها عبر طرق الملاحة البحرية وإن استقرار هذه الطرق البحرية مسألة حيوية لاقتصاد الولايات المتحدة ودول آسيا وأوروبا، لذلك من الضروري للولايات المتحدة أن تراقب وتحمي وأن ترسل قواتها إذا دعت الحاجة لحماية خطوط الملاحة البحرية كما قد سبق وفعلت.
ما من شك أن الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تشكيل جيوستراتيجية المنطقة. وبالتالي فان القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليس أن لها تأثير غير مباشر على جيوسياسية بلدان المنطقة فحسب، بل لها أيضاً تأثيرات مباشرة في كثير من الحالات كما هو الحال على سبيل المثال مع الملف النووي الإيراني وأحداث سوريا واليمن والقضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي في مصر وليبيا. وعند استدعاء التاريخ القريب فستبرز حالة أجبار الشاه رضا (شاه إيران) على التنحي عام 1941 وتوليت ابنه بدلا منه كنوع من العقاب بسبب دعمه للرايخ الألماني في الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت الحالي يلاحظ التموضع الاستراتيجي المتباين تماما بين دول المنطقة ففي سوريا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) والمملكة العربية السعودية وتركيا المعارضة من جهة، بينما تدعم روسيا وإيران النظام السوري من جهة أخرى. وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية (بغض النظر عن سقف الدعم) السعودية وقطر والدول المتحالفة في عاصفة الحزم بينما تقف أيران وروسيا على الطرف الآخر. كما نجد أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تدخلت بشكل قصري في ليبيا لتجبر القذافي على التنحي، بينما دعمت الولايات المتحدة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبل تنحيه. في الحقيقة إن معظم إن لم يكن كل دول الشرق الأوسط عرضة لتدخل جيوستراتيجي من قوى خارجية إذا حدثت تغيرات جيوسياسية في أي دولة منها، أو إذا حدثت تغيرات جيوستراتيجية فعلية في المنطقة. معظم دول الشرق الأوسط مستهدفة وعرضة لخطر التدخل، فما من حصانة لأي دولة كانت.
مشاكل جيوستراتيجية على أرض الواقع
هناك العديد من المشاكل الجيوسياسية الجدية على أرض الواقع في دول الشرق الأوسط، مثل غياب الديمقراطية والحوار والتسامح وفن الاختلاف، وتفشي سوء الفهم . ليس ذلك فحسب، بل دول الشرق الأوسط تعاني من مشاكل جيوسياسية مركبة مثل المشاكل السياسية القومية، والانقسامات العقائدية والمذهبية، وفرض أيدولوجيات إجبارية، وفقدان القواعد المشتركة بين المكونات الديمغرافية في البلد الواحد، وعدم قبول الرأي الأخر والإقصاء والتهميش، واستدعاء الخلافات التاريخية وإثارة الصرعات بناء عليها. هذه المشاكل الجيوسياسية الخطيرة تولد أزمات وعواقب جيوستراتيجية خطيرة تؤدي إلى مواجهات جدية على المصالح والأهداف الاستراتيجية. إن مثل هذه النزاعات الجيوستراتيجية توجد مدخلا ومنفذاً سهلاً لتدخل دولي في المنطقة، وذلك تحت مسمى الحاجة إلى الحماية، والحاجة لتحقيق تكافئ استراتيجي مع الخصوم في المنطقة. إن التأثير الجيوستراتيجي ممتد في منطقة الشرق الأوسط وعبر القرون السابقة فعلى سبيل المثال في بدايات القرن التاسع عشر كانت إيران خاضعة للعبة الكبرى للمملكة المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط حيث قسِمت ايران في عام 1907 إلى ثلاثة أقسام. وفي عام 1921 وقعت طهران وموسكو اتفاقية صداقة حيث احتفظت موسكو بموجبها بحق التدخل في إيران في حالة حدوث أي اعتداء خارجي، مقابل دعم السوفييت لطهران في محاربة الانفصاليين شمال أيران. في عام 1937 أسست أفغانستان وإيران والعراق وتركيا معاهدة سعد آباد والتي سوت عدة نزاعات على الحدود، وبذلك قضت على المصادر المحتملة للصراع آنذاك.
بعد الحرب العالمية الثانية اتفقت إيران والاتحاد السوفييتي على منح الاتحاد السوفييتي عدة امتيازات نفطية مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي لأذربيجان وسحبت موسكو قواتها من إيران في عام 1946. وفي المقابل فإن المملكة المتحدة والتي تسيطر شركتها BP للنفط على غالبية خدمات النفط الإيرانية رفضت أن تتنازل عن نفوذها على السياسة المحلية الإيرانية. وتم التوقيع على اتفاقية نفطية جديدة في عام 1949 مع شركة BP. بينما شهدت الدول العربية أكبر تدخل جيوستراتيجي في تاريخها مازالت تدفع أكلافه السياسية والقومية والأمنية والاجتماعية ألا وهو اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا حيث قسمت تركة الدولة العثمانية إلى مناطق ذات حدود شكلت ما يعرف بالدول العربية القائمة الآن. وفي السنوات السابقة وعلى الرغم من أن الانتخابات في قطاع غزة جرت تحت إشراف المجتمع الدولي في عام 2006. فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضت الاعتراف بحكومة حماس معلنة موقفا صريحا ترفض فيه الإسلام السياسي، وترفض مشاركة الأحزاب الإسلامية في صياغة الأحوال الجيوسياسية المحلية والجيوستراتيجية في المنطقة.
مداخل التأثير الجيوستراتيجي الخارجي
تمتلك القوى العظمى مقاربات مختلفة للتدخل في الترتيبات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في دول الشرق الأوسط. أحد أنماط هذا التداخل هو مدخل الحماية ضد قوى إقليمية أخرى كما في حالة بعض دول الخليج العربي التي تسعى وتعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها من تدخل إيراني متوقع في شؤونها الداخلية، واحيانا ضد قوى محلية كما في حالة دعم الولايات المتحدة للانقلاب ضد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وهناك مدخل آخر وهو مدخل امتلاك الأسلحة بقصد الوصول إلى تكافؤ استراتيجي مع خصوم آخرين في المنطقة، وهذا بدوره يفتح الأبواب على مصراعيها لمثل هذه التدخلات الجيوسياسية والجيوستراتيجية. وهناك المدخل الاقتصادي والمدخل التكنولوجي بغرض المساعدة في استخراج الموارد الطبيعية وتطوير البلدان وأخذ القروض مما يمهد الطريق لهذه التدخلات الدولية على حد السواء. كما أن هناك مدخل المساعدات الإنسانية والحماية من تنكيل وبطش بعض الأنظمة لفئات من الشعب والتي تشكل ذريعة مناسبة لهكذا تدخل بغية مساعدة الجماعات الأثنية والدينية وضحايا النزاعات واللاجئين ... الخ. ويأتي مدخل الديبلوماسية الشعبية كمدخل آخر من خلال شبكات من المنظمات غير حكومية سواء كانت عن قصد أو عن غير قصد فإنها في الحقيقة تسهل وتُهَوِّن هكذا تدخلات (وبالطبع فان هناك استثناءات لمؤسسات غير حكومية كثيرة تعمل باستقلالية وتؤدي واجبا وطنيا معتبرا). في الحقيقة إن مبدأ السيادة ما عاد قدسيا أو وطنيا متماسكا بل من الممكن انتهاكه أو اختراقه أو تجاوزه من أي مدخل من تلك المداخل مشفوعا بالتبرير. وكما تم ذكره من قبل فإن تاريخ دول منطقة الشرق الأوسط مليء بتدخل قوى أخرى تحت مسميات وصياغات عديدة مثل الاتفاقيات والمعاهدات وإجبار على التنحي من الدور السياسي تحت ضغط خارجي كما حدث عام 1952 حيث أجبر محمد مصدق على التنحي نتيجة وقف المعونات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي. ومرة أخرى تمت الإطاحة بمصدق من منصبه بانقلاب مدعوم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 1953، تماماً مثل الانقلاب الذي حدث في مصر عام 2013 والذي كان مدعوماً بشكل علني من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
نحو تحقيق تكافؤ جيواستراتيجي بين دول الشرق الأوسط 2
23-May-15 04:14 PM
المزيد من هذا الكاتب
