كسر عظم بين شفيق والسيسي.. وعنان وجمال مبارك يتربصان

لا حديث في الإعلام المصري خلال اليومين الماضيين إلا عن مؤامرة يدبرها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، للإطاحة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكانت صحيفة الشروق قد نقلت في عددها الصادر الثلاثاء عن مصدر رفيع قوله: "إن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات لشفيق، المقيم في أبو ظبي، مع شخصيات في جهات "حساسة" مازالت تدعمه وتعمل على "زعزعة" شرعية السيسي، أملا في أن يكون شفيق رئيسا للجمهورية بعد الانقلاب على قائد الانقلاب".

يأتي هذا التطور مع انتشار عبارات كتبت على جدران وسط القاهرة تطالب بعودة شفيق إلى البلاد وتصفه بالرئيس، حيث كان قد غادر مصر بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة قبل ثلاث سنوات ولم يعد
منها حتى الآن؛ خوفا من الملاحقة القانونية.

وأشار المصدر إلى أن السيسي أرسل إلى شفيق رسالة شديدة اللهجة بالتوقف عن تلك النشاطات المريبة، مؤكدا له أن عودته إلى مصر مستحيلة وأن اسمه لن يرفع من قوائم ترقب الوصول.

الغريب في الأمر أن المصدر أكد رصد الأجهزة الأمنية تورط رجال أعمال وشخصيات أمنية وسياسيين داعمين لشفيق في المؤامرة مع مسؤولين من الإمارات والسعودية وأمريكا، بحثا عن سيناريوهات مختلفة لمستقبل مصر، رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الرياض وأبو ظبي للسيسي.

الأربعة ضد السيسي

وانطلقت في وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي حملة شعواء ضد شفيق، حيث قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك شخصيات كبيرة من حلف 30 يونيو الداعم للانقلاب، تخوض معركة كسر عظم مع السيسي للإطاحة به، ملمحا إلى أنه من الوارد تصفية هذه الشخصيات قبل 30 يونيو المقبل.

في اليوم التالي كرر الإعلامي يوسف الحسيني الرواية ذاتها، لكنه استفاض في تفاصيلها، فقال إن أربع شخصيات تنازع السيسي كرسي الرئاسة، ويقف وراء كل منها شخصيات مهمة ومؤسسات في الدولة، مشددا على أن هذه الشخصياات الكبيرة تعمل على إفشال السيسي عبر تعطيل مؤسسات الدولة، وإنفاق المليارات تمهيدا للإطاحة به!

وأوضح الحسيني أن جهات في مصر ترى أن جمال مبارك هو الرئيس المناسب للبلاد، وأن هناك أيضا كتلة ثانية ترى أن الفريق سامي عنان هو الأجدر بحكم مصر.

وتابع الحسيني "هناك فريق آخر يعتقد أن "شفيق" هو الرئيس الحقيقي لمصر، وأنه الفائز بانتخابات 2012 وتم إقصاؤه من الحكم بضغط من الإخوان على المجلس العسكري السابق"، مؤكدا أن "شفيق" يدير ثورة حقيقية ضد السيسي من خارج البلاد، وأن رجال أعمال وإعلاميين وشخصيات أمنية موالية له تقف وراء الحملة المطالبة بتوليه رئاسة الجمهورية"، بالإضافة إلى الرئيس محمد مرسي الذي يطالب الإخوان بعودته لمنصبه رئيسا شرعيا لمصر.

"أنا الرئيس"

من جانبه نفى يحيى قدري محامي شفيق، تورط الفريق في أي تحركات لزعرعة حكم السيسي، مؤكدا أن شفيق يشعر بالأسى لما يلاقيه من ظلم في عهد السيسي، حيث ما زال ممنوعا من العودة لمصر رغم دعمه للإطاحة بالإخوان.

وعلى الرغم من ذلك، استمر محامي شفيق في الإدعاء أن "شفيق" تلقى اتصالا هاتفيا من سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، عشية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012 وهنأه بفوزه بمنصب الرئيس. 

وأضاف أن الحملة المؤيدة لشفيق تحت اسم "أنت الرئيس" يقوم بها أعضاء في الحزب الذي يرأسه الفريق، لكنهم يعبرون فقط عن أشخاصهم، حيث يشعرون بالظلم الذي تعرض له شفيق مرتين، الأولى عندما حرم من الرئاسة في 2012 رغم فوزه في الانتخابات، والثانية عندما حرم من خوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي!.

وشدد قدري في تصريحات صحفية أن "شفيق" لن يعود إلى مصر إلا بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول". 

وفي تصريحات لم تقنع الكثيرين، أكد "أحمدي حبيب"، أحد مؤسسي حملة "أنت الرئيس"، في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن الحملة تهدف لعودة شفيق إلى مصر لخوض الانتخابات البرلمانية وليس التنافس على رئاسة الجمهورية، مشددا على أنهم يطالبون بعودته حتى يساعد السيسي في حل مشكلات البلاد بمساعدة الملايين من أنصاره!.

وعود متكررة بالعودة

من جانبه، نقل الصحفي مصطفى بكري تأكيد إبراهيم محلب رئيس الوزراء عدم وجود قرار سياسي، يمنع عودة شفيق إلى مصر، وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه يتوقع عودة الفريق قبل انتهاء العام الجاري".

وعلى الرغم من إعلان شفيق في مناسبات عديدة تأييده الكامل للسيسي قبل وبعد توليه الرئاسة، إلا أن هذا لم يكن كافيا لمنحه الضوء الأخضر للعودة للبلاد رغم زوال حكم الإخوان، وهو ما يعكس - بحسب مراقبين - توجس السيسي منه والنظر إليه باعتباره تهديدا لحكمه.

ويبدو أن السيسي لم يسامح "شفيق" على التسريب الذي أذيع له قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي أعلن فيها أنه لن يخوض السباق الرئاسي لأن الانتخابات ستزور لصالح قائد الانقلاب.

وأكد يحيى قدري أن "شفيق" قُدم ضده 167 بلاغا خلال العامين السابقين من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يصدر أي حكم ضده حتى الآن، لكن قدري نسي أن السيسي هو الذي يحكم مصر وليس الإخوان خلال العامين الأخيرين وتحديدا منذ انقلاب يوليو 2013.