السيسي: انتخابات النواب هذا العام وأدعم قائمة موحدة

أبدى رئيس نظام الانقلاب عبدالفتاح السيسي استعداده التام لمساندة ودعم قائمة موحدة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا اعتزام الدولة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، على حد قوله. 

ويرى مراقبون أن السيسي يلح كثيرا على فكرة القائمة الموحدة للانتخابات، مؤكدين أنها تتناقض مع الديمقراطية التي تقوم على التنافس الحر بين الأحزاب، لكنهم يقولون إن هدف السيسي منها هو الإتيان ببرلمان مهادن له، وقابل للإخضاع، بل ولم يستبعدوا تدخل أجهزة السيسي في وضع تلك القائمة، وتلاعبها بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يتعارض مع نزاهتها.

وفي لقائه مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، الأربعاء، أكد السيسي أيضا أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من جميع القوى السياسية دون انحياز (!).

لكن مراقبين أشاروا إلى حملات إعلامية موجهة تشنها وسائل إعلام موالية للسيسي، حاليا، وتستهدف مؤسس حزب "المصريين الأحرار" رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "الحركة الوطنية" أحمد شفيق مؤكدين أن السيسي يخشى فوز أي من الأحزاب بالأغلبية البرلمانية، مما يضع "رقبته" في يده، لذا يعمل السيسي منذ وقت مبكر لإفساد هذا السيناريو، من أجل أن يأتي برلمان مفكك، وضعيف، وقابل للسيطرة، والتوجيه.

ورجحوا ألا يحوز أي حزب أغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يكون بإمكان أي حزب مساءلة الرئيس، اعتمادا على نسبة ثلثي الأعضاء، التي نص عليها الدستور  الذي وضعه العسكر في عام 2014.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، بأن السيسي أشار إلى أن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، التي وقع عليها 38 حزبا، كانت محل تقدير، وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها، وفقا لما نص عليه الدستور.

وأضاف أن الرئيس أكد أهمية التكاتف الوطني في المرحلة المقبلة، لانتخاب مجلس نواب قادر على الاضطلاع بمهمتي الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل، أخذا في الاعتبار أن دقة المرحلة الراهنة تستلزم أن تُنحي الأحزاب خلافاتها جانبا، وأن تعلي المصلحة الوطنية.

وقال إن "الرئيس" استمع إلى مداخلات رؤساء الأحزاب الذين تناولوا عددا من الموضوعات، في مقدمتها تأكيد الحاجة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، والوقوف على أفضل النظم لإجراء الانتخابات، مرجحين اتباع نظام القائمة النسبية، واقتصار القوائم المطلقة على تمثيل فئات بعينها فقط مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن السيسي أشار خلال اللقاء إلى التجاوزات التي تحدث من بعض الإدارات داخل جهاز الشرطة، وأن هناك البعض يعمل خارج إطار القانون، ما يعطي إشارات سلبية، ويزيد من حجم الاحتقان في الشارع.

وأوضح أن هناك عزوفا من الشباب عن المشاركة في مسيرة الوطن، واقترح إجراء حوار وطني مع الشباب لوضع منظومة شاملة حول كيفية إدماجهم، واستيعاب هذه الطاقات.

ومن جانبها، رحبت الأحزاب السياسية بنتائج اللقاء، ووصفته بالإيجابي والمثمر، خاصة أن السيسي شدد على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية يحيى قدري أن اللقاء سيطرت عليه روح الرغبة في الخروج من مأزق عدم الدستورية الذي يطارد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشددا على أن "الرئيس" أكد حرصه علي إجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، وغالبا ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل، حتي يصبح للدولة برلمان يشرع ويراقب، وفق قوله.

وأوضح رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون أن "الرئيس" أكد حرصه على استكمال خريطة المستقبل، وأنه كان يريد أن تتم الانتخابات في مارس الماضي، إلا أنه لابد من احترام القانون والدستور وحكم المحكمة الدستورية، وأن الدولة لن تخالف القوانين.

وأوضح رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن "الرئيس" جدد دعوته للأحزاب للتوحد في قائمة واحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لانتخاب مجلس نواب وطني حقيقي، وشدد على أن الدعوة تشمل حزب النور باعتباره حزبا سياسيا.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة نبيل دعبس إلى إشادة السيسي بمبادرة "المشروع الموحد"  التي أحالها للجهات المختصة لدراستها، وتأكيده وجود البرلمان قبل نهاية العام، واستمرار الدولة في مكافحة الإرهاب.

أما رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله فأعربت عن أملها في أن تتم الاستجابة للمطالب التي طرحتها غالبية الأحزاب في الاجتماع، كتعديل قوانين الانتخابات، والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل.

ومن جهته، اقترح رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام على السيسي إصدار ميثاق للجمهورية الثالثة باعتبار أن السيسي انتخب من جانب أغلبية المصريين لتأسيس جمهورية ثالثة جديدة لها استراتيجيات وفلسفة واضحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق زعمه.

وتضم قائمة رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الذين التقاهم السيسي كلا من: السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وتيسير مطر رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ويونس مخيون رئيس حزب النور.

وحضر اللقاء كل من: كريم المغازي أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وعلي فريج رئيس الحزب العربي للعدالة والمساواة، وهشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ومجدي الشريف من حزب حراس الثورة، وعمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، ومحمد بسيوني من حزب الكرامة، وطارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، ومحمود فوزي خميس رئيس حزب مصر أكتوبر، وهالة شكرالله رئيسة حزب الدستور، ويحيى قدري رئيس حزب الحركة الوطنية، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وجلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وقدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن.