نشرت
الأمم المتحدة الاثنين "قائمة العار" للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، بدون أن تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من 500 طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت جماعات تعنى بالدفاع عن
حقوق الإنسان طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإضافة اسرائيل إلى القائمة، وجرت مناقشات مطولة بين وكالات الأمم المتحدة قبل القرار النهائي الذي كان بيد الأمين العام.
وقرر بان كي مون الإبقاء على قائمة العام الماضي بدون تغيير، إلا أنه أعرب عن "قلق عميق" بسبب "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال نتيجة العمليات العسكرية الاسرائيلية في 2014".
وقال إن "حجم التأثير غير المسبوق وغير المقبول على الأطفال في 2014 يثير مخاوف كبيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ التمييز والتكافؤ والحذر في الهجمات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة".
وتحدث بان كي مون عن "زيادة كبيرة" في عدد الأطفال الذين قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014.
واستشهد خلال العدوان الذي استمر 50 يوما على غزة العام الماضي، 557 طفلا فلسطينيا.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أن "التقرير هو أكثر من مجرد قائمة" ويتحدث عن مخاوف حيال معاناة الأطفال في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ورحب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور بالقرار، قائلا إن بان كي مون "كان مصيبا بعدم الإذعان لإملاءات المنظمات الإرهابية والدول العربية في قراره عدم إدراج إسرائيل على قائمة العار، إلى جانب منظمات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وطالبان".
غير أن القرار واجه انتقادات شديدة من الفلسطينيين.
وقال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن "عدم إدراج اسرائيل بصفتها جهة منتهكة لحقوق الأطفال في حين أنها تستوفي بشكل واضح المعايير، لن يؤدي سوى إلى التشجيع على التمادي أكثر في الإفلات من العقاب، ما سيتسبب بمزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الجهات التي دعت بان كي مون إلى إضافة إسرائيل وحركة حماس إلى القائمة التي تحض الدول والمجموعات المدرجة عليها، لاتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال.
وقال مدير الأزمات في "هيومن رايتس ووتش" فيليب بولوبيون، إن "الوقائع والمنطق يمليان إدراج الاثنين على القائمة، لكن الضغوط السياسية طغت على ما يبدو".
وتضم "قائمة العار" 51 منظمة، من بينها تنظيم الدولة وجماعة بوكو حرام والقوات المسلحة لثماني دول، بينها سوريا واليمن وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
ونشرت القائمة السوداء بعد شهرين من تحقيق أجرته الأمم المتحدة، وخلص إلى أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن سبع هجمات على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال عدوان 2014.
وأكدت لجنة التحقيق أن مسؤولين من الأمم المتحدة يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتصلون مرتين يوميا بالجيش الإسرائيلي، لإبلاغه بالاحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت تستخدم كملاجئ طارئة.
وتبحث الأمم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها على ضوء نتائج التحقيق، ولم يتقرر بعد ما إذا كان من الممكن استخدامها في أي ملف محتمل ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.