منظمات تطالب ميركل بربط العلاقة مع السيسي بملف حقوق الإنسان

وجهت منظمات حقوقية دولية رسالة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل، قبيل مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى برلين، مطالبة المستشارة الألمانية بربط العلاقة مع مصر بملف حقوق الإنسان في البلاد.

ومن المنتظر أن يصل السيسي إلى برلين الأربعاء في زيارة تستمر يومين، في حين سبق أن أعلن رئيس البرلمان الألماني، نوبرت لامرت، إلغاء اجتماعه بالسيسي بعد إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه.

وكان يفترض أن يصدر الحكم الثلاثاء بعد وصول رد المفتي، إلا أن المحكمة أجلت الحكم حتى 16 حزيران/ يونيو الجاري، وهو ما اعتبر محاولة لتجنب رد فعل من جانب ألمانيا قد يصل إلى حد إلغاء الزيارة.

وجاء في الرسالة التي خاطبت ميركل: "إن الحكومة التي يرأسها الرئيس السيسي تشرف على أشد أزمة حقوقية شهدتها مصر منذ عقود، ونحن ندعوك بأشد العبارات قوة أن توضحي في اجتماعك مع الرئيس السيسي، وفي التصريحات العلنية التي قد تدلين أو يدلي بها غيرك من المسؤولين الألمان على خلفية هذه الزيارة، أن طبيعة العلاقات الألمانية مع مصر ومداها في المستقبل ستعتمد على قيام السلطات المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء السياسات الحكومية التي تعمل بشكل ممنهج على انتهاك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الدستور المصري الصادر في 2014".

وأشارت الرسالة إلى اعتقال أو توجيه الاتهام لأكثر من 41 ألف شخص منذ الانقلاب في مصر في تموز/ يوليو 2013 وحتى أيار/ مايو 2014.

وأضافت: "احتُجز الكثيرون لا لشيء سوى عضويتهم المزعومة في الإخوان المسلمين أو تعاطفهم مع ذلك التنظيم، الذي كان ينتسب إليه الرئيس (محمد) مرسي. كما اعتقل مئات من الآخرين للمشاركة في مظاهرات سلمية".

وأكدت الرسالة أن "القضاء والنيابة المصريين ساهما في مزيد من التسييس لنظام العدالة الجنائية، ما أدى إلى محاكمات جماعية يصدر فيها القضاة أحكاما بالإعدام على مئات من الأشخاص دون مراعاة للمسؤولية الجنائية الفردية". وآخر هذه الأحكام تلك الصادرة بحق الرئيس مرسي ومجموعة آخرين.

وأكدت أن "عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في تلك القضايا يكفي وحده للتدليل على مشكلة أوسع نطاقا، وهي غياب الاحترام للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، في الإجراءت التي تمس معارضين سياسيين".

كما أشارت الرسالة إلى "الظروف المميتة" التي تواجه المعتقلين في السجون، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة "على نحو روتيني" والإهمال الطبي، وهو ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المعتقلين منذ الانقلاب، بينهم ثلاثة برلمانيين سابقين من الإخوان المسلمين.

ودعت المنظمات الموقعة الرسالة؛ ألمانيا إلى أن "تواصل تجميد تحويل الأسلحة وكافة البنود المتعلقة بالأمن، التي يمكن استخدامها في القمع، لحين قيام السلطات المصرية بإجراء تحقيقات قضائية ومحايدة في مقتل المئات من المتظاهرين بأيدي رجال الشرطة وقوات الأمن، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. يتضمن هذا الفض المشين والدموي لاعتصامين سلميين إلى حد بعيد في القاهرة، من تنظيم معارضين لاستحواذ الجيش على السلطة، في 14 آب/ أغسطس 2014، وهو الفض الذي قتلت فيه قوات الأمن ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد"، في إشارة إلى اعتصامي رابعة والنهضة.

ووقع على الرسالة كل من الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا سلمين تشالشكان، مدير مكتب ألمانيا في هيومن رايتس ووتش فنزل ميخالسكي، والمديرة التنفيذية لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" ماري لولر، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابيروك، و رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان ميشيل طوبيانا.