حماس: تقرير إسرائيل عن حرب غزة قلب للحقائق

اعتبرت حركة حماس تقرير الاحتلال الإسرائيلي الذي نفى فيه استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال حربه ضد قطاع غزة صيف العام الماضي، بأنه تقرير "قلب الحقائق واستند إلى أكاذيب"، ودعت إلى مواصلة الجهود لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في بيان إن "التقرير الإسرائيلي حول تنصل الاحتلال من جرائمه في غزة يعتمد على أكاذيب وادعاءات ويمثل محاولة لقلب الحقائق بهدف استباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن التقرير "ليس له أي قيمة لأنه يتناقض مع الحقائق الثابتة ولن يفلح في تزييف الحقيقة خاصة وأن الكثير من مجازر الاحتلال ارتكبت أمام كاميرات التلفزة مثل مجزرة عائلة بكر (قتل فيها أربعة أطفال على شاطئ بحر غزة)، وجرائم القتل في مراكز اللجوء الدولية بمدارس وكالة الغوث (الأونروا) ".

ودعت حماس إلى "استمرار الجهود لملاحقة الاحتلال قانونيا وعدم إعطائه الفرصة للإفلات من المحاكمة الدولية"، واعتبرت أن "الضمير الدولي بات أمام اختبار حقيقي أمام هذه المسألة".

من جهته قال المحلل السياسي الفلسطيني نادر سعيد، في تصريح لصحيفة "عربي21" إن استباق إسرائيل لتحقيق الأمم المتحدة، وإصدار تقرير يبين أن إسرائيل تقوم بالتحضير لمواجهة أزماتها.

وأضاف سعيد، الذي يعمل أستاذ بجامعة بيرزيت، أن إصدار الاحتلال الإسرائيلي لهذا التقرير سيؤثر لا محالة، واستدرك: "هذا لا يعني أن الشرعية الدولية لن تأخذ مجراها"، وأوضح أن تقرير إسرائيل "قد يثير ردود فعل سلبية لدى المحققين".

وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في التسويق لوجهة نظر مخالفة، تبنتها. وبين أن الإعلام سيتطرق إلى وجهة نظر إسرائيل هاته باعتبارها رواية مخالفة، وهذا ما تصبو له إسرائيل، حسب المتحدث

ومن المفترض أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول حرب غزة في نهاية حزيران/ يونيو، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن، ورغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه "مضيعة للوقت".

وفي تعقيبه على التقرير الإسرائيلي قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "إعادة إنتاج رخيصة للرواية الإسرائيلية الرسمية والتي تبرر جرائم الحرب، وهو يشكل بذاته وثيقة إدانة لإسرائيل لما جاء فيه من مغالطات وقلب للحقائق".

وشدد على أنه "من حق وواجب منظمات حقوق الإنسان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كافة أصقاع الأرض، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية". ونفت اسرائيل، الأحد، الاتهامات التي تلاحق جيشها باستهداف المدنيين خلال الحرب ضد قطاع غزة في العام 2014، ووصفت في تقرير حكومي العمليات العسكرية، التي سقط ضحيتها حوالى 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بالـ"المشروعة" و"القانونية".

وتأتي هذه النتائج مخالفة تماما لتقارير منظمات غير حكومية وأخرى دولية فضلا عن تصريحات لجنود إسرائيليين، جميعها تحدثت عن استخدام  للقوة "من دون تمييز" ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا من قبل الكيان الإسرائيلي منذ ثماني سنوات.

وشنت إسرائيل في الثامن من تموز/ يوليو العام 2014 حملة جوية وبرية ضد قطاع غزة، وخلال 50 يوما قتل حوالي 2200 فلسطيني، بينهم 500 طفل، وفق الأمم المتحدة. وفي المقابل قتل من الجانب الإسرائيلي 73 شخصا بينهم 67 جنديا. وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ العام 1967 وفق الأمم المتحدة.